داستان دنباله دار پتروشیمی
«بازی نامه ها» برای احیای راحت خوری
در بازي نامه‌ها براي رجعت به سودهاي غيرمتعارف براي برخي شركت‌ها و وزارتخانه‌ها، نامه جديد نعمت زاده به اسحاق جهانگيري و البته مصرف كنندگان محصولات پتروشيمي به رئيس جمهور براي مخالفت با اين موضوع، فضاي رانتير برخي جريان‌ها را با ابهام بزرگي مواجه كرده است.
به گزارش ميزنفت، نامه چهار وزير اقتصاد، كار، دفاع و صنعت به رئيس‌جمهور و هشدارهاي آنان به حسن روحاني در باره تشديد دوران ركود، نشان‌دهنده اختلاف در دولت يا هر موضوع ديگري كه باشد، يك نتيجه مهم و قابل تأمل داشت؛ امضا كنندگان اين نامه بورس را نشان گرفته و به شيوه‌اي ماهرانه، نرخ خوراك پتروشيمي را به چالش كشيده بودند. به بيان ساده‌تر چهار وزير خواهان دريافت گاز ارزان‌تر براي پتروشيمي‌ها هستند.
دو دستگي خاصي در باره نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در هيئت دولت وجود دارد؛ گروه نخست حداقل قيمت براي هر متر مكعب گاز طبيعي براي پتروشيمي‌هاي گازي را 13 سنت مي‌دانند و گروه مقابل، خواهان كاهش پنج سنتي اين رقم هستند؛ در گروه نخست به رهبري محمد رضا نعمت زاده، حسين دهقان، علي طيب نيا و علي ربيعي حضور دارند و در گروه مخالف، بيژن نامدار زنگنه و محمدباقر نوبخت اصرار فراواني روي قيمت 13 سنت دارند. موافقان 13 سنت البته حق دارند زيرا با تثبيت قيمت 13 سنت حداقل 6 ميليارد دلار از رانتي كه سالانه به پتروشيمي‌هاي گازي تعلق مي‌گرفت به خزانه بر مي‌گردد.
افزايش نرخ خوراك طي سال گذشته و سال جاري، سودهاي غيرمتعارف پتروشيمي‌ها را كاهش داده و همين موضوع اعتراض آنها را بر انگيخته است؛ شركت هايي كه با بهره‌گيري از گاز سه سنتي گاه در طول يك‌سال سود 400 درصدي كسب مي‌كردند، حالا به وضعيت استانداردي كه برايشان تدارك ديده شده رضايت نمي‌دهند.
پتروشيمي‌هاي معترض مي‌گويند با كاهش سود آنها، بورس و «مردم» آسيب جدي ديده‌اند كه قطعاً به سود نظام نيست و قيمت خوراك بايد كاهش يابد در حالي كه مهم‌ترين عامل در كاهش سود اين شركت‌ها طي دو سال گذشته، سقوط قيمت نفت و به تبع آن سقوط قيمت محصولات پتروشيمي است كه از قيمت جهاني نفت تأثير مي‌پذيرد.
با اين وجود، اين شركت‌ها كه متعلق به افراد حقيقي قدرتمند و نهادهايي مانند وزارت دفاع و وزارت كار هستند براي برطرف كردن اين بحران دست به دامان وزراي اصلي شده‌اند كه آنها در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، غيرمستقيم از وي خواسته‌اند تا وارد بحث خوراك پتروشيمي‌ها شده و قيمت را كاهش دهند. خبرهاي موثق نيز از آن حكايت دارد كه وزير نفت در مقابل اين فشارها كوتاه آمده و گاز 10 سنتي را پذيرفته است. اما نگاهي گذرا به سهام شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي ياد شده نشان مي‌دهد شركت هايي نظير تاپيكو، ساتا، غدير و... كه حجم بزرگي از پتروشيمي‌هاي گازي كشور را در اختيار دارند، زير نظر اين وزارتخانه‌ها مشغول به فعاليت هستند، سهام شركت‌هاي پتروشيمي در دولت گذشته به اين وزارتخانه‌ها واگذار شده بود.
*فاز دوم؛ جدايي پتروشيمي از بورس
نامه نخست چه نتيجه بگيرد چه نگيرد، خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا پيگيري مي‌شود؛ اين هدف يعني بازگشت به دوراني كه دلال‌ها سود كلاني را كسب مي‌كردند اما با شفافيت نسبي كه در بورس كالا تثبيت شد، عرضه حواله‌اي به كار رفت.
در اين وضعيت، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تمامي حواشي ايجاد شده در باره ثروت وي و نفوذش در صنعت پتروشيمي، دل به دريا زده و در نامه‌اي به معاون اول، باز هم ساز جدايي پتروشيمي‌ها از بورس كالا را كوك كرد. اين عضو كابينه به بهانه نرسيدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختياري بودن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا يا بازار آزاد شد. در مقابل اين خواسته بزرگ‌ترين تشكل پتروشيمي درنامه‌اي به رئيس‌جمهور مخالفت خود مبني بر خروج محصولات اين صنعت از بورس كالا را به خاطر عدم شفافيت در صورت خروج اعلام كرد.
اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي در نامه خود به روحاني نوشته است: «با عنايت به تجربه ناموفق نظام توزيع حواله‌اي و تجربه نسبتاً موفق نظام توزيع بورسي با تكيه بر تعاوني‌ها، چرا بايد بدون هيچ دليل موجهي بورس كالاي پتروشيمي حذف شود و بازار به وضع رانتي و غيرشفاف گذشته برگردد؟نكته پاياني آنكه همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند «بايد سرمايه مردم و مديريت مردم، اقتصاد را بر دوش بگيرد و دولت نظارت و پشتيباني كند» و حضر‌تعالي نيز اخيراً فرموديد رونق اقتصادي فقط در سايه تلاش و فعاليت بخش غيردولتي مي‌تواند، به طور كامل حاصل شود و دولت به تنهايي نمي‌تواند بار مسئوليت اقتصاد را بر دوش گيرد، خواهشمنديم نگذاريد تصميماتي از اين دست، نظام اقتصادي را دچار پيشرفت و گرفتار شدن بيش از پيش در دور باطل اقتصاد دولتي و اقتصاد دلالي نمايد.»
منتفعان رانت‌هاي پتروشيمي در دو فاز فعاليت خود را دنبال مي‌كنند؛ فاز اول نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، هر يك هم به هدف رسيد كاميابي بزرگي براي آنها محسوب مي‌شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه عاقبت تصميم دولت براي خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به كجا مي‌انجامد.
دو دستگي خاصي در باره نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در هيئت دولت وجود دارد؛ گروه نخست حداقل قيمت براي هر متر مكعب گاز طبيعي براي پتروشيمي‌هاي گازي را 13 سنت مي‌دانند و گروه مقابل، خواهان كاهش پنج سنتي اين رقم هستند؛ در گروه نخست به رهبري محمد رضا نعمت زاده، حسين دهقان، علي طيب نيا و علي ربيعي حضور دارند و در گروه مخالف، بيژن نامدار زنگنه و محمدباقر نوبخت اصرار فراواني روي قيمت 13 سنت دارند. موافقان 13 سنت البته حق دارند زيرا با تثبيت قيمت 13 سنت حداقل 6 ميليارد دلار از رانتي كه سالانه به پتروشيمي‌هاي گازي تعلق مي‌گرفت به خزانه بر مي‌گردد.
افزايش نرخ خوراك طي سال گذشته و سال جاري، سودهاي غيرمتعارف پتروشيمي‌ها را كاهش داده و همين موضوع اعتراض آنها را بر انگيخته است؛ شركت هايي كه با بهره‌گيري از گاز سه سنتي گاه در طول يك‌سال سود 400 درصدي كسب مي‌كردند، حالا به وضعيت استانداردي كه برايشان تدارك ديده شده رضايت نمي‌دهند.
پتروشيمي‌هاي معترض مي‌گويند با كاهش سود آنها، بورس و «مردم» آسيب جدي ديده‌اند كه قطعاً به سود نظام نيست و قيمت خوراك بايد كاهش يابد در حالي كه مهم‌ترين عامل در كاهش سود اين شركت‌ها طي دو سال گذشته، سقوط قيمت نفت و به تبع آن سقوط قيمت محصولات پتروشيمي است كه از قيمت جهاني نفت تأثير مي‌پذيرد.
با اين وجود، اين شركت‌ها كه متعلق به افراد حقيقي قدرتمند و نهادهايي مانند وزارت دفاع و وزارت كار هستند براي برطرف كردن اين بحران دست به دامان وزراي اصلي شده‌اند كه آنها در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، غيرمستقيم از وي خواسته‌اند تا وارد بحث خوراك پتروشيمي‌ها شده و قيمت را كاهش دهند. خبرهاي موثق نيز از آن حكايت دارد كه وزير نفت در مقابل اين فشارها كوتاه آمده و گاز 10 سنتي را پذيرفته است. اما نگاهي گذرا به سهام شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي ياد شده نشان مي‌دهد شركت هايي نظير تاپيكو، ساتا، غدير و... كه حجم بزرگي از پتروشيمي‌هاي گازي كشور را در اختيار دارند، زير نظر اين وزارتخانه‌ها مشغول به فعاليت هستند، سهام شركت‌هاي پتروشيمي در دولت گذشته به اين وزارتخانه‌ها واگذار شده بود.
*فاز دوم؛ جدايي پتروشيمي از بورس
نامه نخست چه نتيجه بگيرد چه نگيرد، خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا پيگيري مي‌شود؛ اين هدف يعني بازگشت به دوراني كه دلال‌ها سود كلاني را كسب مي‌كردند اما با شفافيت نسبي كه در بورس كالا تثبيت شد، عرضه حواله‌اي به كار رفت.
در اين وضعيت، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تمامي حواشي ايجاد شده در باره ثروت وي و نفوذش در صنعت پتروشيمي، دل به دريا زده و در نامه‌اي به معاون اول، باز هم ساز جدايي پتروشيمي‌ها از بورس كالا را كوك كرد. اين عضو كابينه به بهانه نرسيدن محصول عرضه شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختياري بودن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا يا بازار آزاد شد. در مقابل اين خواسته بزرگ‌ترين تشكل پتروشيمي درنامه‌اي به رئيس‌جمهور مخالفت خود مبني بر خروج محصولات اين صنعت از بورس كالا را به خاطر عدم شفافيت در صورت خروج اعلام كرد.
اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي در نامه خود به روحاني نوشته است: «با عنايت به تجربه ناموفق نظام توزيع حواله‌اي و تجربه نسبتاً موفق نظام توزيع بورسي با تكيه بر تعاوني‌ها، چرا بايد بدون هيچ دليل موجهي بورس كالاي پتروشيمي حذف شود و بازار به وضع رانتي و غيرشفاف گذشته برگردد؟نكته پاياني آنكه همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند «بايد سرمايه مردم و مديريت مردم، اقتصاد را بر دوش بگيرد و دولت نظارت و پشتيباني كند» و حضر‌تعالي نيز اخيراً فرموديد رونق اقتصادي فقط در سايه تلاش و فعاليت بخش غيردولتي مي‌تواند، به طور كامل حاصل شود و دولت به تنهايي نمي‌تواند بار مسئوليت اقتصاد را بر دوش گيرد، خواهشمنديم نگذاريد تصميماتي از اين دست، نظام اقتصادي را دچار پيشرفت و گرفتار شدن بيش از پيش در دور باطل اقتصاد دولتي و اقتصاد دلالي نمايد.»
منتفعان رانت‌هاي پتروشيمي در دو فاز فعاليت خود را دنبال مي‌كنند؛ فاز اول نامه چهار وزير به رئيس‌جمهور و فاز دوم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، هر يك هم به هدف رسيد كاميابي بزرگي براي آنها محسوب مي‌شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه عاقبت تصميم دولت براي خاتمه جنگ رانتخواران با دولت به كجا مي‌انجامد.
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب: 9545