اتهام جدید علیه حسین الشهرستانی
عبدالمهدی: او سارق نفت عراق است
القبس در گزارشی ادعا کرد شرکتهای نفتی خارجی با همدستی وزیر انرژی و نخست وزیر سابق عراق نفت این کشور را سرقت کردند.
به گزارش ميزنفت به نقل از القدس کویت، ، حسین الشهرستانی وزیر انرژی و معاون سابق نوری المالکی و وزیر کنونی آموزش و پرورش عراق با اتهامات مهمی روبرو است به گونه ای که در ردیف متهمان اصلی قرار می گیرد که اقتصاد عراق را تخریب کردند.
وی متهم است که با شرکتهای نفتی خارجی همدست بوده است. وی در بغداد و لندن با حمایت نوری المالکی (نخست وزیر سابق عراق) مزایده هایی برگزار می کرد و در این مزایده ها مجوز تولید نفت عراق را به شرکتها می فروخت که بیشتر به مزایده عتیقه جات و تابلوهای هنری کمیاب شباهت داشت.
مزایده هایی که الشهرستانی و نوری المالکی در آن زمان برگزار کردند با انتقادات و اعتراضات گسترده کارشناسان اقتصادی و وزرای نفت سابق روبرو شد. همه آنها اتفاق نظر داشتند که از طریق همین مزایده ها طی هشت سال مافیای فساد گسترده ای شکل گرفت که ثروتهای عراق را هدر داد و به شرکتهای نفت خارجی امتیازات بزرگی داد تا آنها بتوانند بیش از عراق که تولید کننده نفت بود ، درآمد داشته باشند.
از جمله این امتیازاتی که شرکتها بدان دست یافتند این بود که شرکتها از هر بشکه نفتی که تولید می کنند 12دلار از ارزش آن یک بشکه را نصیب خود کنند. علاوه براین حق حفاری و تولید براساس مدت زمان و قیمتی داده شد که هیچ شرکت نفتی در جهان به آن امتیاز دست نمی یابد. حتی هیچ شرکتی طی نیم قرن گذشته از طریق فعالیت در عراق و منطقه به چنان امتیازی دست نیافته بود. عملیات سرقت بزرگ آشکار بود.
نخستین کسی که از الشهرستانی انتقاد کرد و او را مسئول فروپاشی اقتصاد عراق دانست عادل عبدالمهدی وزیر نفت کنونی است که گفت شهرستانی مسئول بحران اقتصادی عراق است. پس از سقوط قیمت نفت مشخص شد قراردادهای مزایده ای که الشهرستانی منعقد کرده است سبب شد شرکتهای خارجی بیش از عراق درآمد داشته باشند زیرا این شرکتها 12 دلار از سود هر بشکه نفت را نصیب خود می کردند که این یک مبلغ نجومی است.
گفتنی است عبدالمهدی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ یکی از دو معاون رئیس‌جمهور عراق بود و در دولت موقت عراق پس از سقوط صدام وزیر دارایی بود و یکی از کاندیداهای تصدی پست نخست‌وزیری پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق ۲۰۰۵ به شمار می‌رفت که در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد.
وی متهم است که با شرکتهای نفتی خارجی همدست بوده است. وی در بغداد و لندن با حمایت نوری المالکی (نخست وزیر سابق عراق) مزایده هایی برگزار می کرد و در این مزایده ها مجوز تولید نفت عراق را به شرکتها می فروخت که بیشتر به مزایده عتیقه جات و تابلوهای هنری کمیاب شباهت داشت.
مزایده هایی که الشهرستانی و نوری المالکی در آن زمان برگزار کردند با انتقادات و اعتراضات گسترده کارشناسان اقتصادی و وزرای نفت سابق روبرو شد. همه آنها اتفاق نظر داشتند که از طریق همین مزایده ها طی هشت سال مافیای فساد گسترده ای شکل گرفت که ثروتهای عراق را هدر داد و به شرکتهای نفت خارجی امتیازات بزرگی داد تا آنها بتوانند بیش از عراق که تولید کننده نفت بود ، درآمد داشته باشند.
از جمله این امتیازاتی که شرکتها بدان دست یافتند این بود که شرکتها از هر بشکه نفتی که تولید می کنند 12دلار از ارزش آن یک بشکه را نصیب خود کنند. علاوه براین حق حفاری و تولید براساس مدت زمان و قیمتی داده شد که هیچ شرکت نفتی در جهان به آن امتیاز دست نمی یابد. حتی هیچ شرکتی طی نیم قرن گذشته از طریق فعالیت در عراق و منطقه به چنان امتیازی دست نیافته بود. عملیات سرقت بزرگ آشکار بود.
نخستین کسی که از الشهرستانی انتقاد کرد و او را مسئول فروپاشی اقتصاد عراق دانست عادل عبدالمهدی وزیر نفت کنونی است که گفت شهرستانی مسئول بحران اقتصادی عراق است. پس از سقوط قیمت نفت مشخص شد قراردادهای مزایده ای که الشهرستانی منعقد کرده است سبب شد شرکتهای خارجی بیش از عراق درآمد داشته باشند زیرا این شرکتها 12 دلار از سود هر بشکه نفت را نصیب خود می کردند که این یک مبلغ نجومی است.
گفتنی است عبدالمهدی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ یکی از دو معاون رئیس‌جمهور عراق بود و در دولت موقت عراق پس از سقوط صدام وزیر دارایی بود و یکی از کاندیداهای تصدی پست نخست‌وزیری پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق ۲۰۰۵ به شمار می‌رفت که در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد.
جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۳
کد مطلب: 9533
