به گزارش
ميزنفت، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که ریشه نامه 4 وزیر به رئیس جمهور، لزوم کاهش قیمت خوراک پتروشیمی هاست؛موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فارس، با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور اظهار داشت: چهار وزیری که به دولت نامه نوشتند، قطعاً دیدگاه متفاوتی دارند، آنچه مهم است، رکود حاکم بر اقتصاد بوده و نقدینگی کم شده که به دلیل سیاست کاهش تورم است، زیرا دولت تورم را هدف قرار داده، اما برخی کارشناسان آن را نمیپسندند و خواهان رونق در کنار این موضوع هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزیر صنعت چندی پیش از کمبود نقدینگی و منابع برای تولید گلایه میکرد، گفت: صنعت ساختمان رکود دارد و یکی از دلایل استیضاح وزیر راه این بود، زیرا این صنعت حدود 400 شغل وابسته داشته که نیاز است رونق گیرد.
وی ادامه داد: بعد دیگر نامه وزرا به رئیسجمهور این بود که چرا وزیر دفاع یکی از امضاءکنندگان نامه است که این موضوع به دلیل حضور شرکتهای پتروشیمی بازنشستگان نیروهای مسلح تلقی میشود.
ثروتی در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتی دارد وزرا به رئیسجمهور نامه بزنند و پس از آن رسانهای شود، مگر رئیسجمهور از رکود حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه بیخبر است؟ به سه سناریو اشاره کرد و یادآور شد: یکی از اهداف این نامه، کاهش قیمت خوراک پتروشیمیها بوده، گرچه قبلاً 3 و نیم سنت بود، اما با ورود مجلس به 13 سنت افزایش یافت و در میانگین خوراک و مصرف گاز پتروشیمیها 10 سنت است که ارزان ترین قیمت در خاورمیانه و جهان محسوب میشود.
به گفته این نماینده مجلس، قیمت خوراک پتروشیمی در آمریکا بالای 30 سنت، ژاپن 40 سنت، چین 35 سنت و قطر 11.5 سنت است و به همین علت یکی از دلایل نامهنگاری فشار برای کاهش خوراک پتروشیمیها و استفاده از رانت این موضوع تلقی میشود که البته وزیر نفت تا کنون در مقابل آن مقاومت نشان میدهد.
ثروتی تأکید کرد: فقط پتروشیمیها در بورس حضور ندارند و شرکتهای دیگر نیز دچار رکود هستند، زیرا دولت هدف را کاهش تورم قرار داده و برای تولید و اشتغال خیلی تلاش نمیکند، همچنین قانون رفع موانع تولید اجرایی نشده است. علاوه بر آن، یارانهای نیز از محل هدفمندی یارانهها به تولید پرداخت نمیشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اهداف صندوق توسعه ملی به اقتصاد اشاره کرد و معتقد است: این صندوق از اهداف دورشده و رئیس آن نسبت به عملکرد بانک مرکزی اعتراض کرد که بعداً معاون اول رئیسجمهور و سخنگوی دولت به آن واکنش نشان دادند و در نهایت حرف خود را پس گرفت، ولی واقعیت این است که صندوق توسعه ملی در راستای اهداف قانون حرکت نمیکند.
نماینده بجنورد، جاجرم،گرمه، مانه و سملقان در مجلس ادامه داد: صندوق مصوبات غیرقانونی داشته و به طرحهای توسعهای و ایجادی به ویژه برای مناطق محروم تسهیلات پرداخت نمیکند و به دلیل آنکه مسئولان استانها مدیریت ضعیف داشته و تأخیری عمل میکنند، از منابع این صندوق بهرهمند نمیشوند.
وی دومین سناریوی پشت پرده نامه وزرا به رئیسجمهور را فشار به مجلس برای تصویب برجام دانست و افزود: در شرایط کنونی که اقتصاد وضعیت خوبی ندارد، انتشار این نامه برای فشار به مجلس است، تا بتوانند از این حربه برای تصویب هر چه زودتر برجام استفاده کنند.
ثروتی عنوان کرد: دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارد و آن را اجرا نمیکند که این موضوع را نیز به رئیس سازمان مدیریت گفتیم، زیرا مثلاً پودر آلومینیوم و تولید واگن در کشور وجود دارد، اما به دلیل دریافت پورسانت و رانت از خارج وارد میشود.
ثروتی با بیان اینکه دولت همیشه به دنبال ارتباط با آمریکا و اروپا است، روی تولید تمرکز نداشته و از خامفروشی جلوگیری نمیکند، گفت: کمترین سود پتروشیمیها 250 درصد و بالاترین سود 400 درصد است، اما نمیدانیم، چرا باز هم مجوز برای این صنعت صادر نمیشود.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاحدودی تیم اقتصادی دولت به هم ریخته عمل میکند و دولت علاقمند است وزیر صنعت به دست مجلس استیضاح شود، به همین علت مجلس نیز از استیضاح نعمتزاده عقبنشینی کرده و میخواهند یکی از افراد حلقه مشاوران جهانگیری را جایگزین آن کنند.
وی سناریوی دیگر را مربوط به تصمیمگیری و سیاستگذاری حلقه مشاوران دولت دانست و گفت: به نظر میرسد امثال نوبخت، دیدگاههای خود را به دولت تحمیل میکنند و این موضوع جای نگرانی دارد که چرا سازمان مدیریت نظرات خود را به دولت تحمیل کرده است.