به گزارش «
ميزنفت»، علی طیب نیا، با اشاره به سیاست دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی گفت: در سال ٩٣ در چهار دوره سه ماه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسئله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود.
وی افزود: توفیقات دو سال گذشته دولت حاصل هماهنگی دو بال سیاست و اقتصاد بود و اگر در عرصه سیاسی حق ما در زمینه هستهای به رسمیت شناخته شد به علت موفقیت ما در عرصه اقتصادی بود.
طیب نیا با اشاره به وابستگی شدید ایران به نفت و اعمال تحریمهای بیسابقه به کشور تصریح کرد: با سیاستهای اعمال شده آثار ناشی از تحریمها به خوبی مدیریت شد.
وزیر اقتصاد با بیان این که از نیمه دوم سال گذشته آثار کاهش قیمت نفت را پیش بینی میکردیم عنوان کرد: در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که در تحریم هست و با چالشهای مختلفی روبروست، دولت باید شاخصهایی را رصد و پیش بینیهای لازم را اعمال کند و براساس آنها سیاستهای مناسب را به اجرا بگذارد.
وی با بیان این که در دو سال گذشته نامه هایی را برای مسئولان کشور از جمله رئیس جمهوری فرستادیم گفت: هدف از ارسال این نامه ها توضیح سیاستهای خودمان بود و براین اساس نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهوری امری متعارف است.
طیب نیا با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهوری به رشد اقتصادی، تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و بازار سرمایه افزود: نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رئیس جمهوری نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که وزارتخانه های مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش بینی کردند تصریح کرد: نامه اخیر درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است، از رئیس جمهوری است که براساس خواسته خود رئیس جمهوری تنظیم شده است.
وی از هماهنگی و نزدیک شدن به توافق وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت برای رسیدن به نرخ واحد برای خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داد.
طیب نیا گفت: از دو سال پیش زمزمه هایی در این زمینه شنیده شد که در تیم اقتصادی دولت شکاف وجود دارد، در حالی که بیشترین هماهنگی و انسجام در میان تمام دولتها در تیم اقتصادی این دولت دیده میشود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که سیاست دولت برای مقابله با تورم همچنان ادامه مییابد به منفی شدن نرخ تورم در تیر و مرداد امسال اشاره کرد و افزود: این مسئله نشان میدهد احتمال این که حتی تا پایان امسال نرخ تورم کشور تک رقمی شود نیز وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش ۶ درصدی منابع بودجه در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قیمت نفت تصریح کرد: با این حال وضعیتی که ما در اقتصاد ایران میبینیم نشان میدهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما در مقایسه با قبل وضعیت مناسب تری دارد و حتی بالاتر رفته است.
طیب نیا با اشاره به کاهش سهم نفت از ٨٠ به ٣۵ درصد در بودجه سال گذشته دولت گفت: در همین سال شاهد افزایش ٩٨ درصدی نرخ سود شرکتهای دولتی و ۶٨ درصدی درآمدهای گمرکی بودیم و ۴٠ هزار میلیارد تومان هم در طرحهای عمرانی هزینه شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که هم اکنون در مرحله توافق با ١+۵ هستیم ولی عملا تحریمها هنوز برداشته نشده است، عنوان کرد: مردم چون پیش بینی میکنند که در آینده نزدیک تحریمها حذف میشود و در پی آن قیمت کالاهای بادوام کاهش خواهد یافت، اقدام به خرید نمیکنند و این یکی از کاهش دلیل درخواست برای کالاهای بادوام است.
وی با بیان این که در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود با توافق تیم اقتصادی دولت تهیه شد گفت: رئیس جمهوری هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد.
طیب نیا با اشاره به این که ما منتظر تصمیم مجلس درباره برجام هستیم افزود: طرف مقابل تصمیم شان را در این باره گرفتهاند و در صورت تصویب مجلس و براساس برجام باید اتفاقهایی بیفتد و طبیعتا یک ماه پس از آن شاهد رفع تحریمها خواهیم بود، پس از رفع تحریمها امکان افزایش فروش نفت و حتی پیش فروش آنرا خواهیم داشت و بسیاری از منابع ما آزاد خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ورود هیئتهای تجاری به کشور و تمایل آنها برای حضور در بازار ایران، عنوان کرد: ما همواره به این طرفها تاکید کردهایم که در پی تامین مالی برای واردات نیستیم و منابع مالی خارجی باید به صورت سرمایه گذاری مستقیم در بخشهای پیشرو در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است که سیاستهای اقتصادی مقاومتی را در شرایط پساتحریم هم ادامه دهد و معتقد است که گشایشها نباید به افزایش واردات بینجامد.
طیب نیا با اشاره به این که رشد اقتصادی بالا در کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های خارجی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: در صورت لغو تحریمها میتوانیم تا یک میلیون بشکه به صادرات نفت اضافه کنیم و در آن صورت درآمد نفتی کشور دو برابر میشود.