به گزارش «
ميزنفت» به نقل زا رویترز، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز 60 درصد از بودجه الجزایر را که عضو اوپک و تولید کننده مهم گاز مصرفی اروپا محسوب می شود، تشکیل می دهد. 95 درصد از صادرات الجزایر را نفت و گاز تشکیل می دهد.
با سقوط قیمت های جهانی نفت، دولت الجزایر انتظار دارد درآمدهای ناشی از صادرات انرژی این کشور امسال 50 درصد کاهش یابد و به 34 میلیارد دلار ( 30 میلیارد یورو ) برسد. هزینه واردات نیز قرار است از 58 میلیارد دلار سال قبل به 57 میلیارد و 300 میلیون دلار برسد.
الجزایر شاهد کسری تجاری هشت میلیارد و 41 میلیون دلاری در هفت ماه نخست سال بود درحالی که در دوره مشابه سال قبل این کشور مازاد تجاری سه میلیارد و 900 میلیون دلاری داشت.
دولت الجزایر پیش از این از کاهش نه درصدی هزینه های خود در سال آینده خبر داده است . این کشور در عین حال نمی خواهد به یارانه های مربوط به مسکن ،مواد غذایی ،بنزین و دیگر مایحتاج اولیه دست بزند.
براساس لایحه بودجه ، دولت الجزایر در عین حال افزایش هفت تا 17 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر برق را زمانی که مصرف از هفت کیلووات بر ساعت بالاتر رود ، پیش بینی می کند.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده همچنین بر دسترسی بر اینترنت نسل سوم اعمال خواهد شد و دولت همچنین خواهد توانست مالیات بر خودروهای نو را افزایش دهد.
قیمت گازوئیل نیز کمی افزایش خواهد یافت و از 13 و 70صدم دینار در هرلیتر به 14 و 98 صدم دینار خواهد رسید.
دولت الجزایر پیش از این طرح های بزرگ زیرساختی خود را به حال تعلیق در آورده است و تلاش می کند برای افزایش ذخایر ارزی، واردات را کاهش دهد.