نهادگرایی در نفت؟ شوخی جالبی است!

وحید حاجی پور / با بازگشت بیژن نامدار زنگنه به راس مدیریت بزرگترین وزارت اقتصادی کشور، همانطور که پیش بینی می شد، فراخوان بازگشت «یاران قدیمی» میان نفتی های «سابق» دست به دست چرخید و در یکی از انتصاب های قابل پیش بینی، سید مهدی حسینی با برچسب معمار قراردادهای بیع متقابل به وزارت نفت بازگشت تا قید «سابق» به «فعلی» تغییر ماهیت دهد اما ماموریت وی با سایر یاران تفاوت داشت؛ وی باید ظرف چند ماه، قراردادهای جدیدی را آماده کند تا غول های نفتی، چشمان خود را برای آن تنگ کنند و با دقت بیشتری به آن بیاندیشند.
دکتر فرشاد مومنی یکی از منتقدان قراردادهای نفتی در دولت های گذشته با واکاوی اقدامات گذشته به ویزه در زمان حضور حسینی در معاونت بین الملل وزارت نفت، معتقد است تا زمانی که اصل شفافیت و تبار شناسی در قراردادهای نفتی دیده نشود نمی توان به آینده امیدوار بود. روایت های وی از مناظره با حسینی و مواردی که موجب برانگیخته شدن انتقاد وی شده است را می توانید در ادامه بخوانید.

                                                        ***

*حال و روز صنعت نفت از نظر جذب سرمایه و توسعه میادین خوب نیست؛ نه می توان روی منابع داخلی حساب باز کرد و نه شرکت های خارجی حاضر به سرمایه گذاری هستند. به نظرشما علت این وضعیت نا مطلوب چیست؟
برای پاسخ به این پرسش اشاره به مقدمه ای کوتاه را ضروری می بینم؛ در یک اقتصاد رانتی عدم شفافیت با مسئله تداوم ساختار رانتی گره می خورد و طبیعتا هر چقدر به کانون اصلی توزیع آن رانت نزدیک می شویم عدم شفافیت ها افزایش می یابد، بنابراین وقتی در باره کاهش انگیزه خارجی ها برای سرمایه گذاری در صنعت نفت صحبت می کنیم حداقل ۲ نکته به ما گوش زد می شود.

نکته نخست؛ با نگاهی گذرا به حوزه جذب سرمایه در یک ساخت رانتی مشاهده می کنید که کاستی ها ، سوء مدیریت ها، سوء کارکرد ها و ناکارآمدی های خیلی غیر عادی در این زمینه وجود دارد. یک بخش از مسأله به افزایش عدم اطمینان¬ها و در نتیجه ریسک¬گریزی صاحبان سرمایه مربوط است.

نکته دوم این است که با اینکه این صنعت بیش از ۱۰۰سال عمر دارد هنوز در بسیاری از ابتدائی ترین زمینه ها متکی به خارج است؛ این موضوع نشان می دهد اتکای به خارج و آسیب پذیری شدید در تعامل توسعه گرا با خارجی ها در عین حال که اختصاص به شرکت نفت و مسائل شرکت نفت ندارد، کشورمان را آسیب پذیر کرده است. باید گفت هر چقدر شفافیت بالاتر می رود آسیب پذیری ما از دو منظر وابستگی و فساد فزاینده آشکارتر می شود که ترکیب این دو شدیدا روی کارآمدی در همه عرصه ها اثر می گذارد.

یک سوال اساسی و سرنوشت ساز این است که در چنین شرایطی و درحالی که ما قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه های مادی و انسانی خود نیستیم آیا امکان استفاده کارآمد از سرمایه های خارجی وجود دارد؟ در پاسخ به چینی سوالی در ارتباط با کشورمان من توجه شما را به جلد دوم از پیوست شماره ۲ سند قانون سوم توسعه پس از انقلاب جلب می کنم. در این سند تصریح شده که با بررسی فرآیند جذب سرمایه خارجی در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ ، ۳ ویژگی بارز و بر جسته در الگوی جذب سرمایه خارجی خارجی خودنمایی می کند.

ویژگی اول گران تمام شدن جذب سرمایه خارجی¬هاست؛ یعنی به طور نسبی در مقایسه با سایر متقاضیان سرمایه خارجی در سطح دنیا مجبور شدیم که بهای بیشتری بپردازیم که شکافتن این چالش، نیاز به یک بررسی جدی دارد در حالی که به لحاظ نظری، کشورهایی که در آمد بدون زحمت نفتی و انبوهی از دلار دارند علی¬الاصول باید قدرت چانه زنی بالایی در مقابل طرف خارجی داشته باشند که به هیچ عنوان مشاهده نشد. مسولان وقت پاسخ دهند چرا در تجربه کشورمان و به طورمشخص در دوره زمانی مورد اشاره عکس این موضوع اتفاق افتاده است؟ این موضوع به حدی عریان و نمایان است که در یک سند رسمی قانونی کشور هم انعکاس داده شده است!

نکته دوم در آن سند می گوید با وجود گران تمام شدن سرمایه های خارجی جذب شده در ایران ، طرف های مقابل تحمیل های غیر متعارفی را بر ما وارد کردند که بسی مایه تعجب است.
و اما نکته سوم این که با و جود بهای سنگین تر و تحمیل های شدیدتر، سرمایه گذاری های انجام شده به افزایش معنی دار ظرفیت های تولیدی کشور هم منجر نشده است.

اگر این طور است پس چرا افرادی در داخل برای قرارداد بستن با یک خارجی به هر قیمت ممکن تلاش می کنند و فکر می کنند که جذب سرمایه خارجی ارزش نفس الابری دارد!

به نظر من، اگر بخواهیم از فرصت های جذب سرمایه های خارجی در جهت بهبود وضعیت ارتقای سطح توسعه ملی استفاده کنیم باید خیلی از صلاحیت ها را در خودمان ایجاد کرده باشیم ، خیلی اصلاحات نهادی را باید تمهید کرده باشیم؛ باید درک روشن و شفافی از تجربه های تاریخی خودمان فراهم کرده باشیم در غیر این صورت این آسیب پذیری به قوت خودش باقی خواهد ماند و این نوعی پاسخ تلویحی به سرای مورد اشاره را هم دارد مگر ما از سرمایه های انسانی و مادی خود خوب بهره برداری می کنیم که انتظار داشته باشیم در جذب سرمایه خارجی موفق باشیم.

بنابراین اگر ما قرار باشد به این واقعیت توجه کنیم، پی خواهیم برد نمی توان غیر از راه تقویت ساختار نهادی و توانمندی های داخلی مشارکت فعال، سازنده و ثمر بخش با دنیای خارج داشته و عقب افتادگی های تاریخی خود را جبران کنیم .

من واقعا متاسفم عملکرد دولتمردان ما به گونه ای بوده که به واسطه سود کارکردهای ۸ ساله اخیر اکنون خیلی ها چه در سطح روشنفکر ها و چه در سطح عامه مردم بر این باورند که نفس برقراری ارتباط با آمریکا همه مشکلات ما را حل می کند.

                          

*دلیل شما برای رد این ادعا چیست؟
این یک رویکرد بسیار خام و ساده انگارانه است که به نوعی محصول بد عمل کردن ها و خسارت بار عمل کردن های دولت های نهم و دهم است در این زمینه به نظر می رسد مراجعه به تاریخ و مطالبات تطبیقی دقیق بسیار سودمند باشد برای مثال کافی است توجه داشته باشیم .در دوره پهلوی از نظر الگوی دست نشاندگی به قاعده مطالعه بسیار ارزشمندی که مارک گازیوروسکی انجام داده، آمده است از نظر ضریب دست نشاندگی هیچ کشور دیگری در دوره جنگ سرد به اندازه ایران دوره محمدرضا شاه، حکومت دست نشانده نبوده است.

حالا سوال اینجاست چرا از این ارتباط دراین سطح نزدیک در جهت نیل به توسعه، آبی برای ما گرم نشد اما در همان دوره کره جنوبی که هم از نظر شاخص دست نشاندگی و هم از نظر نزدیکی صاحبان حکومتش با ساختار قدرت آمریکا خیلی عقب تر از ما بود توانست در همان دوره ۱۹۶۰ تا۱۹۸۰ جهت توسعه خودش را رقم بزند. توجه داشته باشید که در دهه ۱۳۵۰شمسی دولت آمریکا سلاح هایی در اختیار شاه ایران قرار داده بود که از تحویل آنها به اسرائیل هم خودداری می کرد.
ملاحظه می کنید که آن ها از این دست نشاندگی یک نیروی محرکه ای برای توسعه ایجاد کردند در حالی که ایران مرتبا اتکای خود را به نفت افزایش داده است و پیشرفت معنی داری را نیز از منظر بلوغ تکنولوژیک نشان نداده و این مساله به ویژه در بخش نفت قابل تأمل تر است.

این فضا باید با ضوابط و معیار های علمی مورد بازنگری قرار گیرد و اگر توجه به جزئیات را بادقت و با حساسیت عالمانه دنبال نکنیم چه با آمریکا رابطه نزدیک داشته باشیم چه نداشته باشیم محکوم به توسعه نیافتگی و عقب ماندگی خواهیم بود.

کانون اصلی موفقیت یا عدم موفقیت در جریان نیل به توسعه ملی واستفاده از فرصت هایی که در نظام بین الملل وجود دارد، به مسئله توانایی ها برای یک برخورد فعال و ثمر بخش در انواع قراردادهای اقتصادی ، سیاسی، و اجتماعی و فرهنگی بر می گردد. چیزی که در ادبیات جدید توسعه با عنوان ظرفیت های سازمانی مطرح شده و ریشه در تلاش های سازمان یافته هر ملت در بازارهای سیاست و اقتصاد و اجتماع دارد.


*آقای دکتر در برنامه سوم توسعه آورده شد که تولید نفت باید به سقف ۵ میلیون بشکه برسد.شرکت ملی نفت هم بدون مطالعه دقیق و بررسی کارشناسانه با شرکت های خارجی قرارداد بست در حالی که در عمل تولید نفت فاصله ای چشمگیر با برنامه داشت و در نهایت باعث شد ۳۰ میلیارد دلار استقراض خارجی به کشور تحمیل شود. کارشناسان ایرانی از همان ابتدا انتقاد می-کردند که چنین چیزی امکان پذیر نیست اما اون ذوق زدگی کار خودش را کرد؛ در بحث قراردادهایی که منعقد شده و یا منعقد خواهند شد به نوعی «ذوق زدگی» را مشاهده می کنیم. این همان روحیه ای نیست که شما از آن یاد کردید؟
بله؛ متاسفانه جریان تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران ، برخورد دو گانه با عنصر خارجی و ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری دارد؛آنجایی که شعار است و ادعا به یک شکل برخورد می کنیم و آنجایی که مقام عمل پیش می آید طور دیگر؛ شاید مهمترین دلیلی که باعث شد شخصا به این مساله حساس شوم ( با وجود این که رشته تحصیلی من به توسعه مر بوط است)این بود که چرا با وجود این که در بهترین شرایط ارتباط با خارجی ها بودیم نتوانستیم بنیه تکنولوژی خود را ارتقا دهیم واین گستره و عمق فزاینده وابستگی به دنیای خارج دراین زمینه در قالب یک سرنوشت به ظاهر محتوم ما را تحت تاثیر خودش قرار داده است.

من ابتدا به مسائل خاص درون وزارت و شرکت نفت علاقه مندی نداشتم اما نکاتی را از مسئولان غیر متخصص و به قول شما ذوق زده کشورمان شنیدم که مایه تعجب بود؛ افرادی که مسولیت های کلیدی را بدون دارا بودن صلاحیت تخصصی کافی و تجربه عملی در اختیار داشتند و عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشتند و البته به قاعده مألوف اقتصاد رانتی بسیار هم مدعی بودند. البته بحث من ناظر بر این نیست که در صنعت نفت کارشناسان برجسته و تحلیل گران در جه یک نداریم بلکه بحث در این است که در آن دوره واقعیت های مشاهده شده این سوال را برایم پیش آورد چرا اگر در حریت کارشناسی و شرافت حرفه ای خودمان اعتلا و اهتمام بیشتری داشته باشیم از گردونه تصمیم گیری و تخصیص منابع فاصله بیشتری می گیریم. حاصل این وضعیت به ضرر کشور در حوزه انعقاد قراردادهای نفتی و تعهد مالی تمام شده است و ا گر نبود جهش های بزرگی در قیمت نفت، نظام ملی از این ناحیه با خسارت های جبران ناپذیری روبرو می شد.

*قراردادهای

افرادی که مسولیت های کلیدی را بدون دارا بودن صلاحیت تخصصی کافی و تجربه عملی در اختیار داشتند و عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشتند و البته به قاعده مألوف اقتصاد رانتی بسیار هم مدعی بودند.

نفتی کشورمان در دو دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی منطقی تر و به سود ما بود یا پس از انقلاب؟
براساس تحقیقی که در مورد قرارداد ها داشته ام پس از سال ۵۷، قراردادهای ما در دوره مورد اشاره شما گاه ۲۰ درصد گران تر از قرارداد کنسرسیوم در یک شرایط یکسان تمام شده است. این همان شکاف بزرگ میان ادعاها و عملکردهاست که عده¬ای خواسته¬اند با لاف¬زنی¬ها و گزافه¬گویی¬ها آن را جبران کنند.

                                   

*چرا به این نقطه رسیدیم؟
عدم شفافیت و ناتوانی در برخورد نظام وار با مسأله فساد در نفت؛ برخی گلوگاه های حساس در حوزه قراردادها به حال خود رها شد و ضربات بزرگی را به منافع کشور زد.

*برای توسعه اقتصاد کشورکه بخش مهم آن مربوط به مسائل نفت است در حوزه قراردادی چه تمهیدی باید به کار بست؟
بر این باورم که متأسفانه هم چنان بخش نفت در اقتصاد ایران مثل یک جعبه سیاه است و هر کس دل در گرو توسعه ایران دارد باید کمک کند که این جعبه سیاه گشوده شود.تا زمانی که کاستی ها و مشکلات جدی خودمان را در معرض دید و قضاوت سرمایه های انسانی کشور قرار ندهیم ماجرا به این شکل خواهد بود.در بعضی موارد، تجربه هایی ظاهر می شود که واقعا ممکن است طرف صادق و انقلابی هم باشد اما به دلیل ساختار نهادی غیر شفاف و غیر پاسخگو، اجازه چانه زنی کافی در مقابل طرف خارجی را نداشته باشد و در نهایت امتیازهای غیر عادی تری به خارجی ها نسبت به دوره های قبل داده شود.

چندین سال پیش با آقای سید مهدی حسینی که مرد اول قراردادهای بیع متقابل بود مناظره ای داشتم که نشان داد عملکرد نامطلوب و بد قراردادهای منعقد شده صرفا به سطح سلامت مالی مدیران نفتی بر نمی گردد بلکه آموزش های نا مناسب ، ساختار نهادی غیر شفاف و غیر پاسخگو تاثیر فراوانی در حوزه قراردادها داشته است و دودش به چشم توسعه ملی می رود.

*چه شد که به این نتیجه رسیدید؟
من انتقاداتم را مطرح کردم و ایشان گفتند نگرانی شما این است که شاید در مذاکره با خارجی ها کلاه سرمان بگذارند اما خیالتان راحت؛ شما با کسی مناظره می کنید که فارغ التحصیل دانشگاه شریف است. هر انتقادی به دانشجو های شریف وارد شود نمی توان به بهره هوشی آنان شک کرد!
من هم گفتم اگر تا قبل از مطرح شدن این صحبت، نگرانی من ۱۰ واحد بود اینک ۱۰۰ واحد شد.به ایشان عرض کردم حتی اگر بپذیرم - ولو با تردیدهای بسیار جدی موجود- شما از نخبه های فنی دانشگاه صنعتی شریف هستید اما درمسائل فنی صنعت نفت که تحصیل نداشتید پس بنابراین پیچیدگی های تکنولوژیکی این صنعت را نمی دانید ؛ تخصص اقتصاد، بین الملل و حقوق هم که ندارید وبه جای همه این نداشته ها بهره هوشی را کافی می دانید؟ و این اعتماد به نفس توخالی بدیهی است که چشم اندازهای آسیب¬پذیری کشور را نگران کننده تر خواهد کرد.

سال ها پیش در مورد قراردادهای نفتی مقاله ای در نقد بیع متقابل نوشتم. به صراحت مسئولان وزارت نفت به جای توضیحات عالمانه اعلام کردند شما چرا در این بحث ها دخالت می کنید؟ خیلی خوب می شود آنانی که جوابیه ها را برای من تهیه کرده بودند اکنون نگاهی به آن جوابیه بیاندازند و پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ تا زمانی که این دیدگاه ها وجود داشته باشد هیچ تضمینی برای تکرار اشتباه گذشته وجود ندارد. در زمان اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری وقتی دوستان ثبات و امنیت در بخش تولید را خواسته یا ناخواسته هدف گرفتند تولید کننده ها به این مساله واکنش نشان دادند؛ مدیریت اقتصادی وقت کشور با چماق واردات تولید کننده ها را سرکوب کرد و جالب آن که از این اقدام خود احساس رضایت کردند.

در تریبون ها آمدند و گفتند که اگر کسی بخواهد انتقادی کند از این ابزار استفاده خواهیم کرد، خوب طبیعی است وقتی به بنیه اقتصادی کشور اعتماد نمی شود وضعیت اینچنین می شود. و این کار را به درستی در ادبیات موضوع به پیشروی در باتلاق تشبیه کرده¬اند.


*به بیع متقابل انتقادهایی وارد است که شاید ذوق زدگی به خارجی ها مهم ترین نقد آن باشد. شما فرمودید در دهه ۷۰ امتیازهای فراوانی به غربی ها داده شد ولی امروز نه تنها این امتیازات قرار است بیشتر شود بلکه شرکت های درجه چندم و نه چندان مطرح قصد اخذ این امتیازها را دارند...
برخی ها فکر می کنند اگر همه چیز را به طرف خارجی بدهیم سود کرده ایم در حالی که در همین یک دهه گذشته برخی شرکت های اروپایی آمدند، رجز خواندند و وعده های آن¬چنانی به مسئولان مغرور و فاقد تجربه و مهارت وزارت نفت داده و آنها را اغوا کردند، پول¬های درشت گرفتند و نه تنها وعده های خود را محقق نکردند بلکه چنان ضربه ای به کشور زدند که اثرات آن هنوز پیداست.

بنظر من اگر این فهم در سطح مدیریت اقتصادی و توسعه کشور بوجود بیاید که مقام نظارت پیچیدگی بیشتری داشته و نیاز جدی به قابلیت های بیشتری نسبت به مقام اجرا دارد، منابع انسانی در راس توجه قرار می گیرد؛ نخبگان خوبی در حوزه های مختلف حقوقی،قراردادی و مخزن داریم که برای یک مخالفت کارشناسانه از نفت حذف شدند. نگاهی سیستماتیک به مسائل صنعت نفت به خودی خود راه را مشخص می کند نه اینکه ادامه راه غلط گذشته به قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت های چینی و هندی ختم شود.

تردیدی وجود ندارد که طرف های خارجی برای انتقال تکنولوژی انگیزه ای ندارند ولو این که پول انتقال تکنولوژی را گرفته باشند زیرا با منافع آن ها همسو نیست؛ این که گفته می شود قراردادهای مشارکت در تولید برای انتقال تکنولوژی مفید است را آن گونه که مکانیکی و خود به خودی تصور می شود قبول ندارم.

به چینی ها نگاه کنید؛ آن ها به یکباره مثل ما قانون جذب سرمایه خارجی را از جیبشان بیرون نیاوردند و بگویند که هرچه از خارج برسد نیکوست. آن ها با برنامه و به صورت کاملاً گزینش شده عمل کردند و ما هیچ گونه اراده اولویت گذاری برای جذب سرمایه را ندیدیم. حتی قانون جدید جذب سرمایه های خارجی ما از این نظر فاجعه¬آمیز است.

چینی ها در یک برنامه بلند مدت، حوزه هایی که فاقد تخصص بودند و در آینده به آن ها نیاز داشتند را مشخص کردند، بنادر آزادشان را در مناطقی قرار دادند که از نظر سطح توسعه صنعتی در کل چین پیشگام بودند.سپس مردمان خود را به شکل های مختلقف در قالب دستیار تکنسین های خارجی حتی در قالب خدمتکار نزد خارجی ها گذاشتند تا حرفه و نحوه کار با تکنولوژی را فرا بگیرند. این روند گسترده و از لحاظ کیفی با رشد مواجه می شود و روزی می رسد که چین اینگونه رشد می کند و صاحب یکی از تجربه های قابل لمس توسعه می شود؛ در مقابل این تجربه، تجربه ایران قرار دارد که طرز برخورد آن با به اصطلاح مناطق آزادش تجربه ای مایوس کننده است.

شما در قرارداد دارخوین می بینید که ما با خودمان چکار کردیم و تا انتقادی مطرح می شد آیینه به جای مقصران شکسته می شد؛ آن هایی که قرارداد دارخوین را به انی ایتالیا واگذار کردند حاضرند در باره هزینه ها و فرجام آن توضیح بدهند و یا در مورد سروش ونوروز ابهامات را باز کنند؟ نباید فراموش کرد اگر بخواهیم ناظر باشیم باید سطوحی از دانش و مهارت را در داخل نهادینه کرده باشیم تا به معنای دقیق کلمه اعمال نظارت امکان پذیر شود بنابراین اگر قرار باشد همان رویه ادامه پیدا کند هیچ توفیقی حاصل نمی شود.

متاسفانه با عملکرد نامطلوب دولت نهم و دهم در حوزه صنعت نفت، این توهم برای بسیاری از مسئولان اجرایی دوره های قبلی ایجاد شده که چون دولت آقای احمدی نژاد عملکرد مناسبی خوبی نداشت پس ما خوبیم! این یک توهم بزرگی است و اگر استمرار یابد می¬تواند خسارت¬بارتر از گذشته شود.

معتقدم قراردادهایی که قرار است اجرا شود ضربه های بدتری به کشور وارد می کند زیرا ساختار درستی در صنعت نفت دیده نمی شود و همتی نیز برای اصلاح آن مشاهده نمی شود.

                            

*نقد شما به بیع متقابل در چه حوزه هایی است؟
مهمترین ایراد وارده بر قراردادهای بیع متقابل منعقد شده عدم شفافیت آن هاست؛ این نقیصه باعث شد خسارت های بزرگی به کشور وارد شود که ناشی از تصمیم گیری های نادرست و نظارت های ضعیف بود.

هم چنین تعهداتی که طرف ایرانی می پذیرفت قابل گذشت نیست ؛ این تعهدات که بیشتر مالی است خارج از محدوده قانون برنامه های میان مدت توسعه بود.نکته سوم عدم برنامه ریزی دقیق و وجود نقشه راه اصولی برای توسعه میادین مشترک و مستقل است. در آن دوره اولویت گذاری اساساً فراموش شده بود.

قراردادهایی که امضا شد از سوی افراد فاقد صلاحیت های تخصصی و اقتصادی جلو برده شد؛ امتیازهایی که به طرف های مقابلمان اعطا شد حاصل حضور این گونه افراد در راس کار بود. هم چنین عدم انتقال فناوری و تکنولوژی های روز همواره مورد نقد قرار می گرفت که پاسخی برای آن دریافت نشد.

ایراد ششم این بود که در جهت تحرک بخشی و فعال کردن نیروهای متخصص و متعهد داخل اهتمامی دیده نشد و ضعف های بسیار جدی مشاهده شد؛ این موضوع به قدری به ضرر کشور تمام شد که مدیران وقت، نخبگان نفتی را خانه نشین می کردند.

ایراد بعدی این بود که قراردادهای امضا شده به طور غیر متعارفی ازموضع ضعف و بسیار ذلیلانه بوده و است؛ در بخش مهمی از این قرارداد ها که بعد ها مجلس به آن اعتراض کرده بود بندی گذاشته نشده بود که اگر طرف خارجی خلف وعده کند جریمه شود.

نکته بعدی سهمی بود که برای پیمانکاران خارجی در نظر گرفته بودند که گاه حتی از سهمی که کنسرسیوم پیش از انقلاب می گرفتند، بیش تر شده بود!

تولید کوتاه مدت و عدم تولید صیانتی انتقاد دیگری است که به قراردادهای بیع متقابل تجربه شده در کشورمان وارد است.

دلبستگی افراطی و غیر کارشناسی به قراردادهای بیع متقابل موجب شد بخش بزرگی از سازو کار های کارشناسی و نظارتی سازمان یافته درون شرکت ملی نفت از بین برود که به نظرم مشکوک و مخرب است.

بنابراین یک سری مسائل بنیادی داریم که اشاره کردم ؛ مسئله شفافیت و بی برنامگی با وجود طی شدن مدت طولانی از نسل اول قراردادهای بیع متقابل هنچنان پا برجاست چه در ارتباطات شرکت ملی نفت با خارجی ها و چه در برقرار کردن رابطه منطقی میان بخش نفت با توسعه ملی؛ با انبوهی از ابهامات و نگرانی ها و بی برنامه گی ها رو به رو هستیم و اگر اصلاح نشود هیچ قراردادی به سود ما نیست.

هم اکنون غیر عادی ترین امتیازها را به چینی ها داده ایم بدون اینکه دستاوردی برای ما داشته باشد. این ادامه همان روندی است که پیشتر توضیح دادم.


*توصیه شما به وزیر نفت دولت یازدهم چیست؟
در ابتدا نباید میدان های مشترک،غیر مشترک و بی اهمیت در یک طراز قرار بگیرند؛ دل بستگی صرف به ژست بستن قرارداد، خسارات بیشتری به کشور می زند . مساله بعدی بنیه حقوقی ما است که ضعفی اساسی در این باره داریم. آموزش دقیق مذاکره کنندگان در همه جنبه های حقوقی،اقتصادی،مهندسی و مالی و مشورت با صاحبنظران هر یک از این حوزه ها ضروری به نظر می رسد.

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۹