کاردر: سرمان کلاه نمی رود
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت به ناموفق بودن تلاش صنعت نفت در سالهای اخیر برای ایجاد یک بانک نفتی اشاره کرد و گفت: به همین دلیل صنعت نفت به سمت بانکهای دیگر رفت.
به گزارش «ميزنفت» به نقل از شانا، علی کاردر، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی بعداز ظهر امروز (چهارشنبه ٢٠ خرداد ماه) در نشست تخصصی «چالشهای مالی، اعتباری و قراردادی بخش بالادستی» در حاشیه چهارمین کنگره ملی مهندسی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به مسائل نرم افزاری صنعت نفت بویژه در بخش قراردادها تامین مالی، گفت: مجموعه صنعت نفت در سالهای اخیر به دنبال تاسیس یک بانک مستقل نفتی بود، اما در سالهای گذشته با وجود ارائه طرحهای مختلف، این موضوع محقق نشد به همین دلیل مجموعه نفت به سمت دیگر بانکها رفت.
وی با بیان این که هم اکنون بانک ملت در تامین اعتبارهای صنعت نفت، مقام نخست را در اختیار دارد، افزود: پس از این بانک مجموعه بانک پارسیان به عنوان یک بانک خصوصی توجه بیشتری به حوزه پروژه های نفتی دارد، اما مسئله مهم این است که ما یک مدل مشخصی در تعاملات و مناسبات مشترک میان نفت و بانکها نداریم.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت با بیان این که در جریان قراردادهای بیع متقابل در سالهای گذشته ٣٤ قرارداد در مجموعه نفت و گاز امضا شده است، گفت: اگرچه مدل قراردادی بیع متقابل مخالفان شدید و زیادی داشت، اما این مدل سبب رفع نیازهای ما در یک دوره زمانی شد.
کاردر با اشاره به مدل تازه قراردادهای نفتی (IPC) تاکید کرد: در این مدل موضوع شریک خارجی (Joint Operating Company ) تبدیل به یک چالش شده است و این شریک باید توانمندیها و دانش لازم را داشته باشد تا بتواند فناوری لازم را جذب کند و البته بخش کارفرمایی نیز باید روی قراردادهای JOC کار بیشتری را انجام دهد و در طول مدت قرارداد که بیش از ٢٥ سال خواهد بود، نظارت خوبی را روی مجموعه کار و هدایت پروژه داشته باشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب بی تعارف می توان گفت سرمان کلاه نرفته است و شرکت ملی نفت باید به عنوان کنترل کننده نهایی آنقدر توانایی داشته باشد که موضوع نظارت بر قراردادهای تازه را اعمال کند و اگر این توانمندی وجود نداشته باشد، حتی اگر چنین مدلی اعمال نشود و کل پروژه را خودمان اجرا کنیم باز هم این توانمندی وجود ندارد به عبارتی اگر در کنترل ضعیف باشیم در اجرا ضعیف تر خواهیم بود و در این وضع دیگر فرقی ندارد که پروژه از سوی چه کسی اجرا می شود.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت با اشاره به تقسیم بندی سهم مالی از صادرات یک بشکه نفت گفت: سهم دولت ٦٥,٥، صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد و شرکت ملی نفت ١٤.٥ درصد است که با شرایط فعلی و نگاه بودجه ای که به نفت وجود دارد مشکلات زیادی ایجاد شده است. هم اکنون با نفت ٦٠ دلاری و سهم شرکت ملی نفت ایران ،کمتر از ١٠ دلار برای هر بشکه خواهد بود.
کاردر با اشاره به تغییرات احتمالی در اساسنامه شرکت ملی نفت که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است، گفت: نوع رابطه نفت با بودجه تبدیل به یک رابطه دائمی شده است و این رابطه می تواند برای ما مفید یا مضر باشد. شرکت نفت هیچ رابطه ای با تولید نداشت و پس از فروش نفت مبلغی را به ما به عنوان سهم نفت پرداخت می کردند، اما هم اکنون رابطه ای میان تولید و فروش نفت و درآمد شرکت ملی نفت وجود دارد؛ این شرایط در افت قیمت نفت ضرر زیادی را برای ما ایجاد می کند و در عین حال باید دقت و مدیریت زیادی روی میزان درآمد و صرف آن داشته باشیم.
وی افزود: پیش از انقلاب بیشتر منابع از طریق بانک مرکزی به دیگر بانکها تزریق می شد و هم اکنون نیز روندی مشابه با همین موضوع از سوی صندوق توسعه ملی اجرا می شود البته آن زمان نگاه به توسعه بخش پایین دستی و مونتاژ بود، اما هم اکنون این کمکها به سمت بالادستی نفت حرکت می کند.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت با اشاره به محدودیتهای منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، گفت: فشار ناشی از قیمتهای پایین نفت، سهم اندک شرکت ملی نفت از صادرات نفت بر اساس قوانین مربوطه، حجم بالای سرمایه مورد نیاز شرکت نفت برای اجرای طرحها و کاهش قیمتهای بین المللی نفت منجر به نبود تکافوی منابع داخلی شرکت ملی نفت برای پوشش منابع مالی مورد نیاز بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای شده و در ادامه ایجاد بدهیهای کلان از دیگر اثرات این شرایط بوده است.
وی همچنین ضعف پیمانکاران داخلی در سرمایه گذاری و تامین مالی را یکی دیگر از چالشهای اصلی مالی و اعتباری صنعت نفت عنوان کرد و افزود: این مورد با ابعاد مختلفی که دارد سبب محدودیت بیشتر در تامین مالی و سرمایه گذاری کشور شده است. این مسئله در کنار محدودیتهای تحریم، موجب کند شدن روند اجرای پروژه ها و طرحها شده است.
کارد در عین حال مشکلات و سردرگمی سرمایه گذار برای محاسبه اقتصاد پروژه و نرخ بازگشت سرمایه را یکی دیگر از مشکلات اقتصادی صنعت نفت برشمرد و گفت: نبود قانون مالیاتی مجزا برای صنعت نفت، تفاوت ساختار مالی قراردادها و پروژه های صنعت نفت با سایر پروژه ها، عدم آشنایی مسئولین و متولیان حوزه های مالیاتی با ساختار مالی و مالیاتی قراردادهای نفتی و در نهایت اعمال مالیات بر کل درآمد (شامل بازیافت هزینه ها) به جای اعمال بر سود پیمانکار از جمله مهمترین چالشهای سرمایه گذار در این عرصه است.
وی در عین حال به بررسی راهکارها برای این مسائل پرداخت و گفت: اختصاص سهم از کل تولید نفت به شرکت ملی نفت ایران با رفع مشکل یارانه ها ، افزایش سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای ناشی از صادرات نفت جهت سرمایه گذاری در طرح ها به ویژه میدانهای مشترک، امکان استفاده از ٥٠ درصد درآمدهای میدان برای بازپرداخت هزینه ها و سود سروایه گذاران در قراردادهای IPC ، ارتباط با بانکها و موسسه های معتبر بین المللی برای اخذ تسهیلات و ... از جمله پیشنهادهای مطرح است.
وی با بیان این که هم اکنون بانک ملت در تامین اعتبارهای صنعت نفت، مقام نخست را در اختیار دارد، افزود: پس از این بانک مجموعه بانک پارسیان به عنوان یک بانک خصوصی توجه بیشتری به حوزه پروژه های نفتی دارد، اما مسئله مهم این است که ما یک مدل مشخصی در تعاملات و مناسبات مشترک میان نفت و بانکها نداریم.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت با بیان این که در جریان قراردادهای بیع متقابل در سالهای گذشته ٣٤ قرارداد در مجموعه نفت و گاز امضا شده است، گفت: اگرچه مدل قراردادی بیع متقابل مخالفان شدید و زیادی داشت، اما این مدل سبب رفع نیازهای ما در یک دوره زمانی شد.
کاردر با اشاره به مدل تازه قراردادهای نفتی (IPC) تاکید کرد: در این مدل موضوع شریک خارجی (Joint Operating Company ) تبدیل به یک چالش شده است و این شریک باید توانمندیها و دانش لازم را داشته باشد تا بتواند فناوری لازم را جذب کند و البته بخش کارفرمایی نیز باید روی قراردادهای JOC کار بیشتری را انجام دهد و در طول مدت قرارداد که بیش از ٢٥ سال خواهد بود، نظارت خوبی را روی مجموعه کار و هدایت پروژه داشته باشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب بی تعارف می توان گفت سرمان کلاه نرفته است و شرکت ملی نفت باید به عنوان کنترل کننده نهایی آنقدر توانایی داشته باشد که موضوع نظارت بر قراردادهای تازه را اعمال کند و اگر این توانمندی وجود نداشته باشد، حتی اگر چنین مدلی اعمال نشود و کل پروژه را خودمان اجرا کنیم باز هم این توانمندی وجود ندارد به عبارتی اگر در کنترل ضعیف باشیم در اجرا ضعیف تر خواهیم بود و در این وضع دیگر فرقی ندارد که پروژه از سوی چه کسی اجرا می شود.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت با اشاره به تقسیم بندی سهم مالی از صادرات یک بشکه نفت گفت: سهم دولت ٦٥,٥، صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد و شرکت ملی نفت ١٤.٥ درصد است که با شرایط فعلی و نگاه بودجه ای که به نفت وجود دارد مشکلات زیادی ایجاد شده است. هم اکنون با نفت ٦٠ دلاری و سهم شرکت ملی نفت ایران ،کمتر از ١٠ دلار برای هر بشکه خواهد بود.
کاردر با اشاره به تغییرات احتمالی در اساسنامه شرکت ملی نفت که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است، گفت: نوع رابطه نفت با بودجه تبدیل به یک رابطه دائمی شده است و این رابطه می تواند برای ما مفید یا مضر باشد. شرکت نفت هیچ رابطه ای با تولید نداشت و پس از فروش نفت مبلغی را به ما به عنوان سهم نفت پرداخت می کردند، اما هم اکنون رابطه ای میان تولید و فروش نفت و درآمد شرکت ملی نفت وجود دارد؛ این شرایط در افت قیمت نفت ضرر زیادی را برای ما ایجاد می کند و در عین حال باید دقت و مدیریت زیادی روی میزان درآمد و صرف آن داشته باشیم.
وی افزود: پیش از انقلاب بیشتر منابع از طریق بانک مرکزی به دیگر بانکها تزریق می شد و هم اکنون نیز روندی مشابه با همین موضوع از سوی صندوق توسعه ملی اجرا می شود البته آن زمان نگاه به توسعه بخش پایین دستی و مونتاژ بود، اما هم اکنون این کمکها به سمت بالادستی نفت حرکت می کند.
معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت با اشاره به محدودیتهای منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، گفت: فشار ناشی از قیمتهای پایین نفت، سهم اندک شرکت ملی نفت از صادرات نفت بر اساس قوانین مربوطه، حجم بالای سرمایه مورد نیاز شرکت نفت برای اجرای طرحها و کاهش قیمتهای بین المللی نفت منجر به نبود تکافوی منابع داخلی شرکت ملی نفت برای پوشش منابع مالی مورد نیاز بابت مصارف سرمایه ای و هزینه ای شده و در ادامه ایجاد بدهیهای کلان از دیگر اثرات این شرایط بوده است.
وی همچنین ضعف پیمانکاران داخلی در سرمایه گذاری و تامین مالی را یکی دیگر از چالشهای اصلی مالی و اعتباری صنعت نفت عنوان کرد و افزود: این مورد با ابعاد مختلفی که دارد سبب محدودیت بیشتر در تامین مالی و سرمایه گذاری کشور شده است. این مسئله در کنار محدودیتهای تحریم، موجب کند شدن روند اجرای پروژه ها و طرحها شده است.
کارد در عین حال مشکلات و سردرگمی سرمایه گذار برای محاسبه اقتصاد پروژه و نرخ بازگشت سرمایه را یکی دیگر از مشکلات اقتصادی صنعت نفت برشمرد و گفت: نبود قانون مالیاتی مجزا برای صنعت نفت، تفاوت ساختار مالی قراردادها و پروژه های صنعت نفت با سایر پروژه ها، عدم آشنایی مسئولین و متولیان حوزه های مالیاتی با ساختار مالی و مالیاتی قراردادهای نفتی و در نهایت اعمال مالیات بر کل درآمد (شامل بازیافت هزینه ها) به جای اعمال بر سود پیمانکار از جمله مهمترین چالشهای سرمایه گذار در این عرصه است.
وی در عین حال به بررسی راهکارها برای این مسائل پرداخت و گفت: اختصاص سهم از کل تولید نفت به شرکت ملی نفت ایران با رفع مشکل یارانه ها ، افزایش سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای ناشی از صادرات نفت جهت سرمایه گذاری در طرح ها به ویژه میدانهای مشترک، امکان استفاده از ٥٠ درصد درآمدهای میدان برای بازپرداخت هزینه ها و سود سروایه گذاران در قراردادهای IPC ، ارتباط با بانکها و موسسه های معتبر بین المللی برای اخذ تسهیلات و ... از جمله پیشنهادهای مطرح است.
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۹
کد مطلب: 6635
