خروجی کمیته 5 نفره فروش نفت چه بود؟
افزایش ذخایر روی آب به 50 میلیون بشکه
با توجه به تكميل ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي در ايران و خارج از ايران، نفتكش‌ها تبديل به مخازن ذخيره‌سازي شده‌اند، اين شرايط دقيقاً همان شرايطي است كه باعث شد چند محموله ميعانات گازي به بابك زنجاني براي فروش تحويل داده شود زيرا در غير اين صورت، ميعانات گازي بايد آتش زده مي‌شد.
وحید حاجی پور/ مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ۴۸ ساعت پس از خبر نقد نشدن ۵.۳ ميليارد دلار طلب نفتي ايران از امارات، گفته خود را تكذيب مي‌كند و آن را سوءتفاهم رسانه‌اي مي‌خواند. «گافي» كه محسن قمصري رسانه‌اي كرد شايد مهم‌ترين اشتباه رسانه‌اي وزارت نفت در دولت يازدهم است كه زمزمه‌هاي «رو‌شدن» تخلف نفتي را به واقعيت نزديك كرد.
به گزارش «ميزنفت»، روايت بدهي ۵.۳ ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران سال گذشته در جلسات خصوصي دهان به دهان مي‌شد اما نه جسارتي براي بيان «عمومي تر» آن بود و نه شهامتي براي پيگيري آن. با درز كردن جزئيات اين پرونده به برخي رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي، «تكانه هايي» رصد شد كه محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت خواسته يا ناخواسته آن را تأييد كرد. شنيده مي‌شود كه «م. س» يكي از مديران بازنشسته و ارشد قديمي نفت كه در دولت گذشته بركنار شده بود، نقش مهمي در ماجراي بدهي شركت اماراتي به ايران داشته و با هماهنگي كامل با يكي از چهره‌هاي «خاكستري فروش نفت»، وارد معامله با اين شركت اماراتي شده است.
شركت خريدار محموله‌هاي نفتي ايران، هيچ پولي به ايران پرداخت نكرده است و در پاسخ به نهادهاي نظارتي، خريد محموله‌ها را از ايران و «م. س» تأييد كرده اما عنوان كرده است كه به دليل مسائل تحريم، نمي‌تواند پولي به ايراني‌ها پرداخت كند، اين موضوع بدان جهت حائز اهميت است كه اگر اين شركت اماراتي همين امروز اعلام ورشكستگي كند، تمامي طلب‌هاي نفتي ايران «صفر» خواهد شد.
اما در مقابل، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت كه هيچ گاه گمان نمي‌كرد اين پرونده از زير سايه بابك بيرون بيايد، با اعتماد به نفسي مثال‌زدني اين خبر را تأييد مي‌كند و دو روز پس از آن، با دستپاچگي خاصي به تكذيب آن مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين يك سوءتفاهم رسانه‌اي است، رسانه‌ها مراقب باشند و سوءبرداشت نكنند.»
براي روشن‌تر شدن ماجرا، بايد به روزهاي نخست وزارت زنگنه در نفت نگاهي دقيق داشت. بابك بهترين «نعمت» براي وزارت نفت بود، بهتر از افتضاح پروژه‌هاي ۳۵ ماهه، جالب‌تر از كاهش توليد نفت، مهم‌تر از سوءمديريت‌ها، حساس‌تر از بي‌تدبيري در توليد بنزين و... كه با توسل به آن، شوراي ۱۵ نفره صادرات نفت تشكيل شد و از دل آن، كميته‌اي پنج نفره براي فروش نفت بيرون آمد كه تا آن روز شناختي از فروش نفت و مكانيسم‌هاي آن نداشتند؛ بدعتي بزرگ كه بر اساس آن، كميته پنج نفره جايگزين هيئت مديره شركت ملي نفت براي تأييديه‌هاي قانوني شد و نيكو به عنوان بازوي اصلي فروش نفت به كنار رفت و براي كنترل اين شركت، يكي از اعضاي اين كميته رياست هيئت مديره شركت نيكو جرسي را بر عهده گرفت.
وزارت نفت معتقد است شركت نيكو بايد از دايره فروش نفت حذف شود و روش‌هاي جديدي كه منافع ملي را تأمين كند، جايگزين آن شود. با كنار رفتن نيكو، «اشخاص» به ميدان آمدند و سكان صادرات را بر عهده گرفتند كه يكي از عواقب آن، ۵.۳ ميليارد دلاري است كه فعلاً از آن خبري نيست.
از سوي ديگر شنيده‌ها از آن حكايت دارد كه محموله‌هاي ميعانات گازي به سختي به فروش مي‌روند؛ همان محموله هايي كه در دولت گذشته و در سخت‌ترين شرايط تحريم فروخته شدند اما اين روزها روي كشتي‌ها ذخيره شده‌اند.
يك منبع آگاه گفته است: آنطور كه از شواهد پيداست هم اكنون بيش از ۵۰ ميليون بشكه ميعانات گازي و نفت كوره روي نفتكش‌ها ذخيره شده است؛ رقمي كه وزير نفت ماه گذشته آن را ۳۰ ميليون بشكه اعلام كرده است. يكي از دلايل افزايش اين حجم ذخيره، آتش سوزي پالايشگاه دارگون چين در ماه گذشته است كه روزانه ۱۰۰ هزار بشكه ميعانات گازي از ايران دريافت مي‌كرده كه اين روزها به دليل خارج شدن از مدار، قادر به دريافت ميعانات گازي نيست.
با توجه به تكميل ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي در ايران و خارج از ايران، نفتكش‌ها تبديل به مخازن ذخيره‌سازي شده‌اند، اين شرايط دقيقاً همان شرايطي است كه باعث شد چند محموله ميعانات گازي به بابك زنجاني براي فروش تحويل داده شود زيرا در غير اين صورت، ميعانات گازي بايد آتش زده مي‌شد.
شرايط امروز هم دقيقاً مانند همان روزهاست اما با اين تفاوت كه در آن دوره، نهادهاي مسئول حضور مستقيم داشتند اما در اين حوزه، يك دلال نام آشنا و يك كميته پنج‌نفره كه هيچ آشنايي‌اي با مبحث فروش نفت ندارند، «حاضري» مي‌زنند. تلاش‌هاي «جوان» براي بررسي اين موضوع در تماس با قمصري بي‌نتيجه ماند و مدير امور بين‌الملل مانند بسياري از مديران ديگر در جلسه حضور داشت.
به گزارش «ميزنفت»، روايت بدهي ۵.۳ ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران سال گذشته در جلسات خصوصي دهان به دهان مي‌شد اما نه جسارتي براي بيان «عمومي تر» آن بود و نه شهامتي براي پيگيري آن. با درز كردن جزئيات اين پرونده به برخي رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي، «تكانه هايي» رصد شد كه محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت خواسته يا ناخواسته آن را تأييد كرد. شنيده مي‌شود كه «م. س» يكي از مديران بازنشسته و ارشد قديمي نفت كه در دولت گذشته بركنار شده بود، نقش مهمي در ماجراي بدهي شركت اماراتي به ايران داشته و با هماهنگي كامل با يكي از چهره‌هاي «خاكستري فروش نفت»، وارد معامله با اين شركت اماراتي شده است.
شركت خريدار محموله‌هاي نفتي ايران، هيچ پولي به ايران پرداخت نكرده است و در پاسخ به نهادهاي نظارتي، خريد محموله‌ها را از ايران و «م. س» تأييد كرده اما عنوان كرده است كه به دليل مسائل تحريم، نمي‌تواند پولي به ايراني‌ها پرداخت كند، اين موضوع بدان جهت حائز اهميت است كه اگر اين شركت اماراتي همين امروز اعلام ورشكستگي كند، تمامي طلب‌هاي نفتي ايران «صفر» خواهد شد.
اما در مقابل، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت كه هيچ گاه گمان نمي‌كرد اين پرونده از زير سايه بابك بيرون بيايد، با اعتماد به نفسي مثال‌زدني اين خبر را تأييد مي‌كند و دو روز پس از آن، با دستپاچگي خاصي به تكذيب آن مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين يك سوءتفاهم رسانه‌اي است، رسانه‌ها مراقب باشند و سوءبرداشت نكنند.»
براي روشن‌تر شدن ماجرا، بايد به روزهاي نخست وزارت زنگنه در نفت نگاهي دقيق داشت. بابك بهترين «نعمت» براي وزارت نفت بود، بهتر از افتضاح پروژه‌هاي ۳۵ ماهه، جالب‌تر از كاهش توليد نفت، مهم‌تر از سوءمديريت‌ها، حساس‌تر از بي‌تدبيري در توليد بنزين و... كه با توسل به آن، شوراي ۱۵ نفره صادرات نفت تشكيل شد و از دل آن، كميته‌اي پنج نفره براي فروش نفت بيرون آمد كه تا آن روز شناختي از فروش نفت و مكانيسم‌هاي آن نداشتند؛ بدعتي بزرگ كه بر اساس آن، كميته پنج نفره جايگزين هيئت مديره شركت ملي نفت براي تأييديه‌هاي قانوني شد و نيكو به عنوان بازوي اصلي فروش نفت به كنار رفت و براي كنترل اين شركت، يكي از اعضاي اين كميته رياست هيئت مديره شركت نيكو جرسي را بر عهده گرفت.
وزارت نفت معتقد است شركت نيكو بايد از دايره فروش نفت حذف شود و روش‌هاي جديدي كه منافع ملي را تأمين كند، جايگزين آن شود. با كنار رفتن نيكو، «اشخاص» به ميدان آمدند و سكان صادرات را بر عهده گرفتند كه يكي از عواقب آن، ۵.۳ ميليارد دلاري است كه فعلاً از آن خبري نيست.
از سوي ديگر شنيده‌ها از آن حكايت دارد كه محموله‌هاي ميعانات گازي به سختي به فروش مي‌روند؛ همان محموله هايي كه در دولت گذشته و در سخت‌ترين شرايط تحريم فروخته شدند اما اين روزها روي كشتي‌ها ذخيره شده‌اند.
يك منبع آگاه گفته است: آنطور كه از شواهد پيداست هم اكنون بيش از ۵۰ ميليون بشكه ميعانات گازي و نفت كوره روي نفتكش‌ها ذخيره شده است؛ رقمي كه وزير نفت ماه گذشته آن را ۳۰ ميليون بشكه اعلام كرده است. يكي از دلايل افزايش اين حجم ذخيره، آتش سوزي پالايشگاه دارگون چين در ماه گذشته است كه روزانه ۱۰۰ هزار بشكه ميعانات گازي از ايران دريافت مي‌كرده كه اين روزها به دليل خارج شدن از مدار، قادر به دريافت ميعانات گازي نيست.
با توجه به تكميل ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي در ايران و خارج از ايران، نفتكش‌ها تبديل به مخازن ذخيره‌سازي شده‌اند، اين شرايط دقيقاً همان شرايطي است كه باعث شد چند محموله ميعانات گازي به بابك زنجاني براي فروش تحويل داده شود زيرا در غير اين صورت، ميعانات گازي بايد آتش زده مي‌شد.
شرايط امروز هم دقيقاً مانند همان روزهاست اما با اين تفاوت كه در آن دوره، نهادهاي مسئول حضور مستقيم داشتند اما در اين حوزه، يك دلال نام آشنا و يك كميته پنج‌نفره كه هيچ آشنايي‌اي با مبحث فروش نفت ندارند، «حاضري» مي‌زنند. تلاش‌هاي «جوان» براي بررسي اين موضوع در تماس با قمصري بي‌نتيجه ماند و مدير امور بين‌الملل مانند بسياري از مديران ديگر در جلسه حضور داشت.
سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب: 6215