به گزارش «
ميزنفت»، عملیات احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است و کل هزینه سرمایهگذاری این مجموعه در ابتدا ۲٫۴ میلیارد یورو فرض شده بود.
در سال ۱۳۹۰ و پس از بازبینی برنامه ساخت پالایشگاه، هزینه سرمایهگذاری با رشد ۶۰ درصدی به حدود ۳٫۸ میلیارد یورو رسید. از سویی طبق اسناد اقتصادی پروژه، هزینههای احداث باید از دو منبع وام (۷۰% کل هزینهها) و آورده سهامداران(۳۰% کل هزینهها) تامین شود.
همچنین تاکنون چهار وام به این پروژه اختصاص یافته است که تمامی آنها در دوران دولتهای نهم و دهم اجرایی شدهاند. لذا در مجموعه کنونی شرکت ملی پالایش و پخش هیچ اقدام مثبت و موثری در راستای پیشبرد سریعتر این پروژه ملی که کشور را به طور کامل از واردات فرآورده نفتی مستغنی خواهد کرد، انجام نشده است.
البته تنها استدلال وزارت نفت کنونی در توجیه کمکاریهای فراوان در این زمینه، استناد به خصوصی بودن این مجموعهها است. بدین معنی که پروژه خصوصی باید مستقلا عمل کند و دولت نباید در فرآیند برنامهریزی و احداث آن نقشی داشته باشد. در نتیجه این موضعگیری، پروژههای ملی در فضای خلاء بین ضعف سهامدار(مجری) و نگاه وزارت نفت به خصوصیسازی، قرار گرفته است. سرانجام ادامه این وضعیت از بین رفتن سرمایههای ملی و از دست دادن فرصتها است.
با این توضیحات و علم بر ضعف بخش خصوصی در پیشبرد این پروژهها؛ نقش دولت در مسیر اجرای درست و نظارت بر طرحهای واگذار شده به بخش خصوصی چه خواهد بود؟ از سوی دیگر نقش تسهیلگری بازوی اجرایی حاکمیت در کمک به بخش خصوصی چگونه توجیه خواهد شد؟
بعلاوه، آیا احداث پالایشگاهی مثل ستاره خلیج فارس با همه نقش استراتژیک و حیاتی آن، در اولویت برنامههای اجرایی وزارت نفت قرار گرفته است؟ در انتها اینکه، اراده این وزارتخانه در مطالبه حقوق مردم از مجریان و پیمانکاران طرح تا چه حد نافذ خواهد بود؟
منبع: عیار آنلاین