«
ميزنفت» بخشی از سخنرانی دکتر مسعود درخشان را در هماندیشی بررسی قراردادهای جدید نفتی ایران در دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه منتشر می کند:
*قراردادهای نفتی نهاد هستند و قاعده بازی را تعیین میکنند اما این سؤال جدی به ویژه در نفت مطرح است که چرا خیلی از این نهادها که تأسیس شدهاند در عمل پیاده نمیشوند.مثلا دین یک نهاد است اما هنوز میگوییم اسلام پیاده نشده است.
* روزی روزگاری قراردادهایی با حرفهای زیبایی نوشته شد اما اجرا نشد و چه بسا قراردادهای زیباتری بنویسیم اما باز هم اجرایی نشود.
* تاکنون بنا بر این بوده که منابع ارزی بودجه از طریق نفت تأمین شود و مسئولان جایگاه نفت در توسعه را ندیدهاند و به همین دلیل توسعه در نفت را فراموش کردهاند،در واقع دیدگاه ما این نیست که نفت محور توسعه است و فقط دنبال تأمین منابع ارزی بودهایم.
سهمبری، ازدیاد برداشت، انتقال دانش فنی و ارتقاء سطح مدیریتی شرکت ملی نفت به یک شرکت ملی بینالمللی نفت ۴ مولفه اصلی قراردادهای نفتی است.
* برای نخستین بار در امتیازنامه نفت ایران و انگلیس در ادامه امتیاز دارسی در ۱۹۱۲ تصریح شده است که کمپانی تعهد میکند حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و یا اقدام به هیچ کاری یا خودداری از هیچ عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید که این یعنی برداشت صیانتی از مخزن.در ماده ۱۲ آمده کمپانی جمیع وسایل معمول و مناسب را برای حفظ مخازن تحتالارضی نفت به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.
* در قرارداد کنسرسیوم در ۱۹۵۴ هم همین تأکیدات به جد وجود دارند و شرکتهای نفتی متعهد به توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود شدهاند و این جمله تقریبا در همه قراردادهای بعدی عینا ذکر شده است، یعنی قانونگذار لحظهای غفلت نکرده است.
* ما قراردادهای بیع متقابل را ندیدهایم چون محرمانه هستند اما قطعا آنجا هم این تأکیدات باید وجود داشته باشد و در قراردادهای آینده هم قطعا وجود خواهد داشت.
* قانون ۹۰ دو نوآوری داشته که یکی از آنها تأسیس هیأت نظارت بر منابع راهبردی است که برای نظارت بر برداشت صیانتی تشکیل شده است؛ اعضای این هیأت ۹ نفرند که ۶ نفر از آنها خارج از نفت هستند و هیچ کدام ارتباطی با مباحث نفتی و مدیریت مخازن و صیانت از مخازن که یک امر کاملا عمیق و فنی است ندارند.
*رئیس بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد، رؤسای کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و امثال آنها چگونه خواهند توانست بر یک مسئله صد در صد فنی نظارت کنند.
* متأسفانه قانون سال ۹۰ قانون سال ۵۳ را حذف کرده و در ماده ۱۵ رسما تأیید کرده است که قراردادهای نفتی محرمانه هستند یعنی شازدههای قاجار و کارشناسان دوره پهلوی تمام قراردادها را به سمع و نظر مجلس شورا میرساندند اما الان همه را محرمانه کردهاند.
* در مورد آموزش متخصصان نیز در قرارداد ۸۱ سال پیش ایران و انگلیس مادههای محکمی برای آموزش وجود دارد و در قانون ۱۳۳۰ در زمان مصدق آئیننامه فرستادن تعدادی محصل به کشورهای خارجی مطرح شده و درباره به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه از طریق خریداری و یا هر طریق قانونی دیگری نیز صحبت شده است.
* آقای زنگنه در سال ۸۰ میگوید در تمام صنعت نفت کشور ۱۵۰ نفر مهندس بیشتر نداریم و کل استادان ما در حوزه بالادست نفت ایران ۷ نفر هستند و جای دیگری هم گفته است این تعداد حتی برای یکی از میادین نفت ایران هم کم است.
*در مورد بیع متقابل نمیدانیم چون نه قرارداد آن را دیدهایم و نه حاصل آن را مشاهده کردهایم.
*اگر در صنعت نفت اتفاقی افتاده حاصل تلاشهای درونزا بوده است؛ در سال ۸۱ اولین دوره نفت تأسیس شد و امروز به بار نشسته است و باید بپرسیم آیا این مسئله یعنی تربیت نیروی انسانی حاصل قراردادهای نفتی بوده است؟
*شرکت خارجی دنبال حداکثر کردن سود است و شرکت ملی نفت به دنبال حداکثر کردن ارزش اقتصادی مخازن است و هنر در جمع کردن این دو رویه متعارض است؛ باید تأکید کنم که در عالم واقع سود متناسبی وجود ندارد که هم منافع ما و هم منافع شرکتهای نفتی به صورت همزمان تأمین شود، چرا که شرکتهای نفتی همیشه برای اجرای برنامههای ازدیاد برداشت طفره میرود مگر اینکه آنها را مجبور کنیم چون حداکثر سود آنها در زمان تخلیه طبیعی میدان به دست میآید.
* ما امروز از لحاظ دانش فنی به آن مرحله که بتوانیم چانهزنی و نظارت کنیم رسیدهایم یا در آستانه آن قرار داریم.
*چرچیل جمله معروفی دارد که میگوید ما اینجا هستیم و اینجا هستیم تا بمانیم؛ شرکتهای نفتی هر چه در قرارداد بنویسیم چانهزنی را آغاز میکنند و وقتی آمدند نمیتوان آنها را از جا کند.راهکار ما جلو رفتن با حداکثر دانش برای مدیریت و کنترل شرکتهای نفتی و آموختن از آنها و کار کردن با آنهاست.
* اگر نظام سیاسی در اختیار شرکتها باشد منافع ملی چیزی غیر از منافع شرکتها نخواهد بود اما اشکال کار اینجاست که ما در ایران منافع ملی و منافع مردم را چیزی بیش از منافع شرکتها میدانیم.
*درباره الگوهای برد- برد صحبت میشود؛ یکی از مصادیق برد - برد آن است که یک نفر هزار تومان و یک نفر یک میلیارد تومان میبرد اما منظور ما قطعا از برد- برد نباید این باشد. توان مدیریتی ما ضعیف است، اگرچه توان کشور بهبود یافته است اما کار بسیار پیچیده است و کشور نیز معطل درآمدهای ارزی است.