تضییع منافع ملی برای دریافت 60 میلیون دلار رشوه از توتال

ميزنفت/ احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به پرونده رشوه توتال در ایران شده است. در این نامه که اسناد معتبری را ضمیمه خود دارد به روشنی از رشوه دریافتی توسط یکی از مدیران سابق صنعت نفت پرده برداشته است.

در این نامه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد که از این جمله می توان به رابطه مستقیم افزایش قیمت پروژه ها و میزان دستمزد ایرانی اشاره داشت. چندی پیش بود که وزیر نفت اعلام کرد توتال پروژه فاز 2 و 3 پارس جنوبی را با قیمت 2 میلیارد دلار به پایان رسانده است که مشخص شد هزینه تمام شده این پروژه 4.7 میلیارد دلار بوده است و نه 2 میلیارد دلار.

طبق اسناد رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که اخبار آن ها در معتبرترین رسانه های اقتصادی و نفتی منتشر شده است، توتال در سال 2013 میپذیرد که مبلغ 398 میلیون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات آمریکا را مبنی بر آن که این شرکت به یک صاحب منصب نفتی ایران برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز پرداخت های غیرقانونی داشته است، حل و فصل کند. هم چنان که دادستان فرانسه اعلام کرد که در صدد تعقیب اتهامات مدیران ارشد این شرکت هستند.

البته دومارژری که بیش از سه دهه سابقه مدیریت در توتال داشت و درفوریه 2007 به ریاست توتال برگزیده شد، درست یک ماه بعد از این انتصاب، رسما تحت تحقیق و بازرسی قرار گرفت. اتهام وی سوءاستفاده از منابع و فساد در ارتباط با کارکنان دولت خارجی بود؛ به همین  خاطر برای بازجویی دو روز در بازداشت به سر برد. غیر از او، دو تن دیگر از مدیران توتال نیز تحت تحقیق و پیگرد دستگاه قضاء فرانسه قرار گرفتند. یک سال بعد، در 25 نوامبر 2014، سخنگوی دادستان پاریس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به دادگاه می آید.

در بند 11 سند رسمی 14 صفحه ای به شماره کیفری 1:13CR 239 از دادگاه ناحیه ویرجینیای شرقی که متضمن اطلاعات مربوط به نقض قوانین ضد فساد آمریکا به دست توتال است،چنین می خوانیم:

« حدودا از ماه مه سال 1995(اردیبهشت – خرداد 1374) تا حدود نوامبر سال 2004(آذر 1383) شرکت توتال (خوانده) در ناحیه شرقی ایالت ویرجینیا و سایر نقاط به طور غیرقانونی و عامدا و با علم و اگاهی  با واسطه اول و دوم آگاهانه یا ناآگاهانه علیه ایالات متحده آمریکا از طریق تبانی، توطئه، مشارکت و موافقت مرتکب جرم شده است. به این معنا که عمدا از مکاتبات و ابزارها و واسطه های بازرگانی بین الدولی به نحو فاسدی در پیشبرد یک پیشنهاد، از پرداخت، تعهد بر پرداخت، و جواز پرداخت پول، پیشکش، هدیه، تعهد به دادن و جواز دادن هرچیز ارزشمند به مقامات خارجی بهره بگیرد و از پول یا شیء ارزشمند که بناست به مقامات خارجی  پیشنهاد داده شده یا تعهد شود این مقاصد را داشته باشد: 
1)  بر اقدامات و تصمیمات مقامات یاد شده در سمت رسمی آنها تاثیر بگذارد
2) مقامات خارجی یاد شده را به فعل یا ترک فعلی تشویق کند که منجر به نقض تکالیف قانونی آنان شود.
3) امتیاز غیر قانونی تحصیل کند.
4) مقامات خارجی یاد شده را تشویق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و واسطه های آنها برای تاثیر گذاری بر اقدمات و تصمیمات دولت های یاد شده استفاده کنند، و همه این ها را به منظور کمک به شرکت توتال و سایرین برای به دست آوردن و حفظ کسب و کار یا هدایت آن به شرکت توتال و سایرین انجام دهند، عنوان پانزدهم کد ایالات متحده آمریکا بخش­های78dd-1(a)(1) and (a)(3)(B)  را نقض کرده­اند.»

(ص 5-6). یکبار دیگر به آن چهار هدف توتال از پرداخت رشوه نگاه کنید. پرداخت مزد خیانت خبیثانه یک مقام نفتی وطن­فروش به ایران است چرا که سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به وی، در جهت منافع شخصی و منافع سیاه بیگانگان بوده است. روابط فساد شکل گرفته در قالب قراردادهای مشاوره است:

« ... توتال قرارداد مشاوره را با واسطه مشخص شده به وسیله مقام [نفتی سابق الذکر] منعقد کرد. در پی آن شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه میدان سیری E و A را به توتال اعطاء کرد. . . . در 1997 در ارتباط با مذاکرات توتال با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی، ، توتال قرارداد مشاوره ای دیگری در جهت مقام مزبور، با واسطه دوم میبندد. بعد از مدتی در همان سال، قرارداد توتال با شرکت ملی نفت ایران، منعقد میگردد.»

در بندهای e  و g مورد 13 همین سند (صفحه 7)، تدریجی بودن این رشوه ها عیان می شود. بند e مربوط به قرارداد توسعه میدان سیری A و E و بند g مربوط به قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی است:

« e- بر اساس قرار داد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره به دستور مقام ایرانی شرکت توتال حدودا شانزده میلیون دلار در خلال یک دوره دوسال و نیم به حساب معرفی شده به وسیله واسطه اول پرداخت کرده است.»  
    
«g - بر اساس این قراردادها به درخواست مقام ایرانی، شرکت توتال حدودا چهل و چهار میلیون دلار در خلال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است.»

اما روش پرداخت چنان طراحی میشود که مقام خائن و زرپرست ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود دشمن بیگانه  داشته باشد و ارتباطش با بیگانه مفسد زیاده­ خواه تا اخر باقی بماند. این موضوع در قرارداد میدان سیری در بند c مورد 14(صفحه 8) و در قرارداد میدان پارس جنوبی در بند m مورد 14 (صفحه 10) تصریح شده است:

« c - در دهم جولای 1995 یا حوالی همان تاریخ توتال بین المللی اولین درخواست خدمات مشاوره ادعایی را با واسطه اول اجرا می کند که طی آن توتال موافقت کرد:
1) مبلغ 6 میلیون دلار در خلال 45 روز از اجرایی شدن قراداد توسعه میدان های سیری A  و E  پرداخت کند .
2) 500 هزار دلار برای هزینه ها پرداخت کند.
3) مبلغ 25 میلیون دلار در چهار قسط جداگانه همزمان با رسیدن هزینه های سرمایه ای به میزان معین پرداخت کند.
4) پرداخت های اضافی معادل پنج درصد کل هزینه های بالاتر از هزینه های سرمایه ای توافق شده درقرارداد.
5) پرداخت درصدی از کل فروش نفت و گاز بالاتر از یک قیمت معین.»(ص 8)[1]

در قرارداد پرداخت رشوه برای کسب امتیاز فاز 2 و 3 پارس جنوبی هم همین حیله بکار رفته است:
« m – در 14 جولای 1997 یا حوالی آن، توتال بین المللی دومین درخواست خدمات مشاوره ادعایی را با واسطه دوم اجرا می کند که طی آن توتال می پذیرد:
1) 10 میلیون دلار طی 90 روز پرداخت کند.
2) مبلغ 30 میلیون دلار در چهار قسط جداگانه همزمان با رسیدن هزینه های سرمایه ای به میزان معین پرداخت کند.
3) حق مشاوره برابر یکی از این دو گزینه، هر کدام بیشتر است، پرداخت شود: الف. 4 درصد کل هزینه های سرمایه ای بالاتر از هزینه های سرمایه ای توافق شده در قرارداد یا ب. 60 میلیون دلار .
4) 10 میلیون دلار پرداخت اضافی یکجا.
همچنین در مورد 14 همین سند، بند های e، g، k، o، p، q، r، s و t جزئیات پرداخت های صورت گرفته، زمان و محل حساب های مبدا و مقصد را نشان داده و در بند u مورد 14 عنوان می شود که در بازه زمانی 10 جولای 1995 تا نوامبر 2004، در مجموع توتال حدود 60 میلیون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت کرده است.

در سند دیگری مربوط به «کمیسیون ارز و اوراق بهادار»، درباره زمانها با دقت بیشتری اطلاعات میدهد:
قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد 1374) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت میگیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد(بند 6).

در 13 جولای (4 مرداد 1374) امضای قراداد اعلام میشود.(بند 8). 3 روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ 10 جولای ( 1 مرداد 1374) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده بود، برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار می گذارد(بند 9). در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز میگردد(بند 10).

در بند 12 تا 15 همین سند  فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می شود:
توتال با پرداخت اولیه در ازاء اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی، به مبلغ 10 میلیون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تیر 1376) موافقت می کند. پرداخت به واسطه دوم(یک شرکت با مسئولیت محدود ، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در 13 جولای 1997 (4 مرداد1376) صورت می گیرد.و بالاخره در 28 سپتامبر(19 مهر 1376) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء می گردد. 

در بند 7 سند قبلی(پاورقی 7)، مقام ایرانی را چنین معرفی میکند: « مقام ایرانی رئیس یک شرکت مهندسی بود که بیش از 90 درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتا تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال 2001، مقام ایرانی [با تغییر مسؤلیت] رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلا در مالکیت دولت و یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی بود.»

مجموع اسناد ارائه شده از سوی نهادهای قضایی آمریکا نشان می دهد توتال برای حضور در ایران 60 میلیون رشوه فقط به یکی از مقامات ایرانی داده است و مدیر ایرانی چنان بین منافع خود و شرکت توتال ارتباط بر قرار کرده است که منافع ملی را فدای 60 میلیون دلار می کند.

پرسش های بسیار جدی وجود دارد که پاسخ می خواهد. آنها را وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش باید پاسخ دهند و اگر استنکاف بوزرند دستگاه قضا باید از آنها و دستگاههای اطلاعاتی پاسخ بخواهد. از جمله این پرسش ها:

آقای زنگنه از سال 1376 تا 1384 (1997-2005) وزیر نفت بوده است. رشوه خواری مقام نفتی خائن از خرداد 1374 تا آذر 1383( 1395-2004) ادامه داشته است. یعنی عمدتا در دوره صدارت مهندس زنگنه. می شود احتمال داد که وزیر بی اطلاع بود، حراست چه می کرد؟ اگر حراست هم نمی دانست و یا می دانست و به وزیر نمی گفت، در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد. در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوائل سال 2001 (اواخر 1379) تغییر می دهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟

یا وزارت اطلاعات کتمان کرد و یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال 2013 تا کنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی بی­خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز 11 پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جستجو میکرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمیدانند، واویلا! و اگر میدانند و اصرار میکنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند.

 البته این تسامح و جانبداری در ماجرای رسوایی مهدی هاشمی در رشوه­خواری استات اویل از این دو وزارتخانه دیده شده است:« در تاریخ 24/8/1382 وزیر نفت ایران به وزیر اقتصاد وقت می نویسد: به دنبال انتشار مطالبی در روزنامه های نروژ، در اواسط شهریور هیاتی از طرف این وزارت به نروژ رفت و با وزیر نفت، دادستان عمومی نروژ و مدیران ارشد شرکت استات اویل طی جلسات طولانی گفتگو کرد. وی در ادامه مینویسد "بر اساس اظهارات مدیران استات­اویل نقش مهدی هاشمی قطعی است." و در انتها، اعلام می کند که پرونده به طور کامل در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

متن کامل این نامه همراه با اسناد رسمی دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و منابع متعدد معتبر رسانه ای در سایت دیده بان شفافیت و عدالت (daad.ir)  در دسترس است و از اینجا هم قابل دریافت است.