فصل جبران مافات!

سید حمیدرضا قریشی / 31 فروردین ماه سال 95، نقطۀ عطفی در وضع قانون در حوزۀ حمل‌ونقل و سوخت بود. مجلس نهم در قالب بودجۀ 95، دولت را مکلف به عرضۀ سوخت بر بستر کارت هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین کرد. اما وزارت نفت که از چند ماه قبل از آن و در یک چرخش 180 درجه‌ای مخالفت خود را با تداوم استفاده از کارت سوخت بنزین اعلام کرده بود، با روی کار آمدن مجلس دهم، لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ 95 را به مجلس آورد و لغو بند مرتبط با کارت سوخت را نیز در آن گنجاند.

ابتدا کلیات این اصلاحیه در کمیسیون برنامه و بودجه رد شد و جهانبخش محبی‌نیا، نایب رییس کمیسیون، اعلام کرد که دولت در زمینۀ حفظ کارت سوخت نظر کمیسیون را پذیرفته است. اما پس از چند هفته ناگهان خبر پذیرش مشروط اصلاحیه در کمیسیون بودجه، منتشر شد. با تایید این اصلاحیه در کمیسیون بودجه و رای اعتماد نمایندگان در صحن علنی، الزام به حفظ کارت سوخت از دوش دولت برداشته شد. این در حالی بود که نمایندگان ملت راغب به حذف کارت سوخت نبودند و به تعبیر نایب رییس کمیسیون بودجه، کارت سوخت لابه‌لای مباحث دیگر گم شد!

اما این پایان کار نبود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نمایندۀ شاهین‌شهر، اعلام کرد که یک طرح دوفوریتی برای حفظ کارت سوخت تقدیم مجلس خواهد شد و چند روز بعد، آن را با امضای 20 نماینده تقدیم هیات رییسه کرد. بر این اساس، طرح زیر به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی به عنوان یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره - دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه را با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند.

پیرامون این طرح دوفوریتی چند نکته قابل ذکر است:
در این طرح، خبری از الزام به سهمیه‌بندی بنزین و یا افزایش قیمت آن نیست. درنتیجه بهانه‌ای مانند فساد و یا فشار بر مردم و ... وجود ندارد.

این طرح فقط سوخت‌گیری با کارت را تکلیف می‌کند و در عمل، صرفاً کارت جایگاه‌ها را حفظ خواهد کرد. بنابراین چون الزامی به استفاده از کارت سوخت شخصی وجود ندارد، اطلاعات گسترده‌ای که می‌توان از این سامانه به دست آورد از بین می‌رود. البته قانون‌گذار از این موضوع غافل نبوده و دولت را «مجاز» به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای انگیزشی کرده است. بنابراین دست دولت در این زمینه باز است.

برجسته‌ترین نکتۀ این طرح دوفوریتی این است که با تصویب آن از بروز «قاچاق سازمان‌یافته» توسط عوامل توزیع سوخت پیشگیری می‌شود. به‌ویژه با توجه به اینکه همچنان قیمت بنزین در کشور، یارانه‌ای است و اختلاف قیمت بنزین در داخل و قیمت بنزین در کشورهای همسایه، قاچاق این فراورده را سودده می‌کند. البته «قاچاق کوله‌بری» همچنان وجود خواهد داشت که عموماً جلوگیری از آن در اولویت دولت‌ها نیست. 

به غیر از جلوگیری از قاچاق، سایر مزایای اصلی کارت سوخت با تصویب این طرح حفظ نخواهد شد. گرچه همان‌طور که گفته شد، دست دولت برای اجرای انواع سیاست‌ها همچنان باز است.

به گفتۀ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، هزینۀ سالانۀ حفظ سامانۀ هوشمند سوخت ناچیز و در حد سالانه 20 میلیارد تومان است. بنابراین وزارت نفت دغدغه‌ای برای تامین منابع لازم برای اجرای این مصوبه نخواهد داشت. البته بر اساس این طرح، دولت مختار است سیاست‌های انگیزشی مناسب برای استفاده از کارت سوخت شخصی را اجرایی نماید که در نتیجه، می‌تواند با جریمۀ استفاده‌کنندگان از کارت جایگاه، منابع جدیدی برای حفظ و بهبود سامانۀ هوشمند سوخت تامین کند. درنتیجه مشکل تامین هزینه‌های اجرای این بند وجود ندارد.

بنابر آنچه گفته شد تصویب این طرح دوفوریتی می‌تواند جان تازه‌ای به پیکر بی‌جان کارت سوخت بدهد. پیشنهاد دهندگان نیز ظاهراً تلاش داشته‌اند که همۀ بهانه‌ها را برای جلوگیری از تصویب آن از مخالفان بگیرند. از نمایندگان ملت در بهارستان انتظار می‌رود درجهت تصویب این طرح دوفوریتی، همۀ همت خود را صرف کنند و این فرصت را غنیمت بشمارند؛ فرصتی برای جبران مافات!



 

دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶