شرکت های نفتی دنباله رو سیاست

وحید حاجی پور/ آیا IPC می تواند مانع بازگشت تحریم ها شود؟ مدافعان با طیب خاطر می گویند «اصلا» نباید به آن شک کرد و قطعا مدل جدید قراردادی٬ عامل مهمی در بازدارندگی تحریم هاست؛ آنها IPC را مکمل برجام می دانند و آنرا جنینی می دانند که در بستر مسائل مهم جهانی می تواند جلوگیری از تحریم ها را به بلوغ برساند.  سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی برای نخستین بار این «انحراف» را کلید زد و درست در روزهایی که انتقادات به قراردادهای جدید نفتی به اوج خود رسیده بود سخنانی عجیب بیان کرد.

در برجام بندی به عنوان بازگشت تحریم ها دیده می شود که البته جای آن در این مقال نیست ولی بر اساس آن امکان بازگشت تحریم ها وجود دارد؛ وزارت نفت بر این باور است که می توان با «پابند کردن» شرکت های بزرگ نفتی مانند توتال، انی، شل، لوک اویل و... در ایران، گارانتی بزرگی بوجود  آورد تا با استفاده از این ابزار، منافع کشور را در خصوص تحریم ها بیمه کرد.

مدافعان قراردادهای نوین نفتی متفق القول فریاد می زنند که با خط شکنی در این حول، می توان به این هدف نزدیک شد در حالی که از نظر بیشتر کارشناسان و صاحب نظران این ادعا، یک استدلال خام و عاری از حقایق مسائل ژئوپلیتیک و دیپلماسی است. در این لوای ساختگی٬ سرمایه گذار خارجی به عنوان یک شاخص در مناسبات بین الملل یاد می شود که نه برای استفاده تهدید آمیز بلکه برای پیشبرد اهداف کلان می توان از آن بهره برد ولو با اعطای امتیازهای ویژه. واضح و مبرهن است که چنین دیدگاهی نشات گرفته از عدم درک صحیح از واقعیات روابط بین الملل است و بدون تردید یک ایده «فانتزی و کاغذی» است که با کمترین فشار بین المللی درهم می شکند.

سردهندگان این شعار فراموش کرده اند که در روزهای سخت تحریمی شرکت های خارجی ترجیح دادند کانال رابطه با ایران را «بلاک» کنند و براحتی از ایران خارج شدند؛ در واکنش به این واقعه تاریخی اما مدافعان می گویند به دلیل کوتاه مدت بودن منافع آنها در ایران، چنین تصمیمی منطقی بود زیرا آنها منافع دیگری نداشتند که بخواهند روبروی تحریم ها قد علم کنند و سدی در برابر آن بسازند.

در واقع مدافعان IPC معتقدند برای زدودن این قطه ضعف، قراردادهای جدید بر اساس سناریوی برد- برد تنظیم شده و با سهیم کردن 25 ساله شرکت خارجی در تولید و سود میدان به صورت مکانیزم خاصش، آنها ترجیحشان ماندن در ایران است. به هر حال وزارت نفت دولت یازدهم در این صور می دمد که برای جذب شرکت های خارجی در جهت تامین منافع اقتصادی و سیاسی کشور قراردادها باید بلند مدت باشد تا در صورت فشار آمریکا و غربی ها برای تحریم مجدد ایران، این شرکت ها «ضربه گیر» محکمی برای عدم اتصویب تحریم ها باشد.

به بیان ساده تر، اعتقاد فعلی بر این اساس استوار است که با پیوند زدن منافع اقتصادی ایران و شرکت های خارجی، دیگر نیازی به اثبات حقانیت کشور توسط دولت نیست بلکه شرکت های خارجی با لابی و قدرت خود، دولتمردانشان را برای گذشت از تحریم ها منصرف می کنند و با این ابزار بازدارندگی، همه چیز را در حالت عادی نگاه می دارند.

این دیدگاه در نوع خود یک نگاه شاذ است ولی بهتر است برای بررسی بهتر این موضوع در ابتدا نگاهی به IPC و مقایسه با قراردادهای مشارکت در تولید بیاندازیم. مدل جدید قراردادی کشور، شرکت های خارحی را به مدت 25 سال در ایران ماندگار می کند تا وظیفه تولید و بهره برداری را به نحو احسن انجام دهند و طی مدت 25 سال هم هزینه و سود هزینه را دریافت کنند و هم حسابشان مملو از سودی شود که تحت عنوان FEE یا پاداش به آنها پرداخت می شود. در نگاه نخست این جذابیت بزرگی است اما در مقایسه با قراردادهای مشارکت در تولید فاقد امتیازاتی است که شرکت خارجی به دنبال آن است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت خارجی با حضور در کشور میزبان نه تنها در ذخایر به «شراکت شیرینی» می رسد بلکه مکلف به حضور در میدان و تولید است. شرکت خارجی هم از ذخایر نفت کشور میزبان در ترازنامه خود استفاده کرد و قیمت سهام خود را افزایش می دهد و هم با تولید نفت و تصاحب بخشی از آن سود خوبی کسب می کند.

هدف از مقایسه اولیه IPC و مشارکت در تولید، نگاهی به چالش اخیر آمریکا و اروپا با روسیه است؛ شرکت های بزرگی همچون توتال، اگزون موبیل، شل و .... سالهاست در روسیه به کار مشغولند که اغلب از مدل های قراردادی مشارکت در تولید بهره می برند ولی با این وجود شاهد آن بودیم که به محض آغاز تحریم های بین المللی این شرکت ها بسرعت مسکو را ترک کردند و به خانه هایشان برگشتند.

به عنوان نمونه شرکت هلندی – انگلیسی رویال داچ شل پس از تصویب تحریم ها از پروژه مشترک خود با گازپروم خارج شد. شرکت آمریکایی اگزون موبیل نیز تحت فشار دولت این کشور مجبور به پایان دادن به حضور خود در 9  پروژه از 10  پروژه مشترک با روسیه شد٬ توتال پروژه مشترک خود با لوک اویل روسیه را قطع کرد و چند مورد دیگر نشان دهنده آن است که این شرکت ها با وجود منافع مهم شان در روسیه٬ هیچ مقاومتی نکرده و سریعا روسیه را ترک کردند. تنها شرکتی که در روسیه ماند شرکت بی پی بود که دلیل عدم ترک روسیه٬ خروح انگلستان از اتحادیه اروپا بود.

حال پرسش اصلی اینجاست که اگر این شرکت ها چنین لابی قدرتمندی داشتند چرا نتوانستند برای منافع خود مانع اعمال تحریم ها علیه روسیه شوند؟ منافع آنها در ایران بیشتر است یا در روسیه؟ آیا در روسیه هم خام اندیشان به فکر لابی نفتی غول ها در قبال تحریم ها بودند؟ این مصداق روشن و تازه نشان می دهد در مسائل بین المللی و منطقه ای٬ شرکت ها و قراردادهای نفتی به معنای واقعی کلمه «هیچ» شمرده می شوند هرچند که روی میز تصمیم قرار می گیرند ولی در نهایت سیاست های کلان در بعد منافع یک جبهه بین المللی٬ تعیین کننده آینده شرکت های نفتی است و نه بالعکس.

مصادیق بسیاری در این باره وجود دارد که تنها به روسیه اکتفا می کنیم ولی به مدافعان IPC توصیه می شود برای تعریف و تمجید از مدل قراردادی جدید٬ بهتر است کمی چشمان خود را باز کنند و آرزوهای دست نیافتنی را به عنوان امتیازات IPC بیان نکنند. کمی کلاه را بالاتر دهند و مسائل بین المللی را ریشه ای تر تحلیل کنند که تحلیل های فعلی شان بسیار سطحی است. روزگاری خود را متخصص در حوزه های اقتصادی٬ فنی ٬ حقوقی و ... می دانستند و امروز نیز در حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی نیز صاحب صلاحیت شده اند!
 

سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۰