صفر تا صد بیع متقابل به روایت آل آقا/1
خود تحقیری نکنیم؛ توان داریم
گفت و گو با علی‌اکبر وحیدی آل‌آقا
بیع متقابل تامین مالی است نه سرمایه گذاری/طوری شده که فکر می کنیم برای هر پروژه ای باید خارجی ها بیایند/اکسون و توتال هم برون سپاری می کنند.
امیرحسین هاشمی جاوید/ در روزهایی که بازار قراردادهای بیع متقابل خيلي داغ بود، مهندس علی‌اکبر وحیدی آل‌آقا را باید از پیش‌گامان این نوع قراردادهای نفتی خواند؛ تحصیلکرده رشته مهندسی نفت در امپریال کالج لندن که جدای از دانش مخزنی‌اش، در حوزه قراردادها هم سرد و گرم چشیده است.
حضور وی در صنعت نفت به سال 1348 برمی‌گردد که در شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران (کنسرسیوم) در مسجد سلیمان و در اداره حفاري، كارش را آغاز کرد، هرچند که رشته تحصیلی و تخصصی وی مهندسی مخزن بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شرکت ملی حفاری ایران، در هیئت مدیره این شرکت با مسئولیت مدیر مهندسی برای مدتی خدمت کرد؛ پس از آن هم تا زمان بازنشستگی خود در سال 1384، به دلیل مسئولیت‌های متنوعی که بر عهده داشت (عضو و مسئول ستاد مهار و کنترل چاه‌های میدان‌های نفتی نوروز، رسالت و رشادت، مدیر مهندسی شرکت نفت فلات قاره ایران، مدیر مهندسی نفت شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به صورت مستمر با تخصص‌های مختلف مهندسی نفت سر و کار داشته است.
مدیرعاملی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، هماهنگ کننده فنی دعاوی نفتی ایران در دیوان لاهه و عضو گروه مذاكره كننده اين دعاوي و کارشناس ارشد محیط زیست و سپس عرضه نفت در دبیرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)، بخش ديگري از كارنامه اجرايي وي به شمار مي‌رود.
آل‌آقا در این گفت‌وگو با رد قراردادهای مشارکت در تولید براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري متعارف، استفاده از این نوع قراردادهای نفتی را برگشت به عقب مي‌‌خواند و می گوید: «تجربه نسلی که مشاركت در توليد را درک کرده است، فراموش نكنيم.» مشروح این گفت‌وگو که برگرفته از کتاب شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی است، اینک پیش روی شماست:
*اساسا چرا يك شركت نفتي براي اجراي برخي امورش به انعقاد قرارداد با شركت‌هاي ديگر نياز دارد، مگر در يك سازمان عظيمي مثل شركت ملي نفت ايران، امكانات لازم براي اجراي پروژه‌ها وجود ندارد؟ چرا در بخش بالادستي صنعت نفت با شركت‌هاي خارجي قرارداد منعقد مي‌شود؟
در هیچ کجای دنیا هیچ يك از شرکت‌هاي نفتی، همه فعاليت‌هايش را خودش انجام نمی‌دهد، چون عرض و طول سازمانش آنقدر بزرگ مي‌شود كه نمي‌تواند خودش را به خوبي اداره كند؛ برون سپاری برخي از امور در شركت‌هايي نفتي، استانداردها و الزام‌هايي دارد و براي واگذاري انجام كاري به ديگري به يك بستر قراردادي نياز است، براي مثال، دولتي كه وضع مالي خوبي دارد، تأمين مالي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي را خودش انجام مي‌دهد، اما دولت ديگري نمي‌خواهد به وزارت نفتش بودجه بدهد يا بودجه مصوب مجلس در اين زمينه محدود است. يكي از دلايلي كه قرارداد مي‌بنديم، همين موضوع‌هاست، به همين راحتي!
البته بايد توجه داشته باشيد كه سرمايه‌گذاري يك واژه اشتباه است كه به غلط در ادبيات اقتصادي ما جا افتاده است و متأسفانه همه از آن استفاده ميكنند. آنچه خارجي‌ها در قراردادهاي خدماتي انجام مي‌دهند، تأمين مالي است، سرمایه‌گذاری در قراردادهایی است که براي آورنده سرمايه، مالکیت ايجاد مي‌كند، سرمایه‌گذاری با استقراض فرق می‌کند.
استفاده از مفهوم سرمايه‌گذاري در قراردادهای بیع متقابل، اشتباه است، سرمايه‌گذاري در قراردادهای مشاركت در توليد وجود دارد، با توجه به اينكه شركت ملي نفت ايران مطابق قانون نفت، تنها به عقد قراردادهاي خدمات مجاز است، پس با استفاده از قرار دادهای کنونی، تأمین مالی پروژه‌های خود را انجام می‌دهد و نه سرمایه‌گذاری آنها را! سرمایه‌گذاری به معنی اقتصادی صحيح آن، زمانی اتفاق مي‌افتد که منابع مالی به دارایی‌ها تبديل شود و آن دارایی‌ها درآمد ايجاد کند.
شرکت‌های خارجی که در صنعت نفت ایران با قراردادهای بیع متقابل کار کرده‌اند، حتی یک پيچ به نام خود ندارند، پيمانكار هر چه براي اجراي پروژه نياز دارد، به نام شركت ملي نفت ايران مي‌خرد، يعني وقتي پيمانكار كالاي خارجي خريد كرده است، براي تحويل گرفتن آن از گمرك هم نماينده شركت ملي نفت ايران حضور پيدا مي‌كند، در واقع برای راه‌اندازی و توسعه يك پروژه، منابع مالي آورده‌اند و در آخر پول خود را با سودش دريافت كرده‌اند. دولت نخواسته است كه بر اين رويكرد نام استقراض را بگذارد.
به زبان ديگر، شركت‌هاي خارجي در قراردادهايي سرمایه‌گذاری می‌کنند که براي آنها مالكيت ايجاد مي‌كند، همچون قراردادهاي مشاركت در توليد و امتيازي. در اين نوع قراردادها براي شركت خارجي، مالكيت ايجاد مي‌شود كه به واسطه سرمايه‌گذاري ايجاد شده است.
البته ممكن است شركت ملي نفت ايران، دانش، تخصص، نيروي انساني و توانايي لازم براي اجراي يك پروژه توسعه‌اي را داشته باشد، اما ورود به اين كار، به هزينه‌هاي هنگفت، صرف زمان و انرژي گرفتن از سازمان، نياز داشته باشد و بر روي عملكرد ديگر بخش‌ها اثر نامطلوبي بگذارد، از اين رو، طبق قواعد مديريتي، ترجيح بر آن است كه اجراي اين پروژه با پرداخت دستمزد، به يك شركت پيمانكار سپرده شود.
*در واقع آورده‌اي كه پيمانكار در يك پروژه هزينه مي‌كند، براي او سهمي در مالكيت ايجاد نمي‌كند.
بله، سخن گفتن از سرمايه‌گذاري در قراردادهای بیع متقابل كاملا اشتباه است كه متأسفانه بسياري از مديران هم اين عبارت را به غلط استفاده ميكنند.
اجراي طرح توسعه یک میدان، يك فعاليت بسيار گسترده و عظيمي است كه براي اجراي بهتر آن به عقد قرارداد و جلب مشاركت شركت‌هاي مختلف در اجرا نياز دارد، البته اين به آن معنا نيست كه خودمان توانايي اجراي طرح‌هايمان را نداشته‌ايم، متأسفانه به‌علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب، گاهي اين تصور ايجاد شده است كه براي اجراي هر پروژه‌اي در صنعت نفت به خارجي‌ها نياز داريم.
براي مثال، شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب، پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره در حال اجراي طرح‌هاي توسعه و طرح‌هاي حفظ و نگهداشت توليد در ميدان‌هاي تحت مديريت خود بوده است، وبياد دارم كه حتي فهرستي از میدان‌هایي که مناطق نفتخيز خودش توسعه داده بود، از سوي كارشناسان اين مجموعه در نشستي ارائه شد.
اما یک واقعیت وجود دارد كه اجراي يك پروژه در صنعت نفت، بخش‌هاي مختلفي از يك سازمان را درگير مي‌كند و به امكانات متعددي نياز دارد كه تأمين و مديريت همزمان همه آنها از سازمان انرژي زيادي مي‌گيرد و اجراي ديگر مأموريت‌هايش را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، براي مثال، به فرض كه شما مهندس عمران هستيد و مي‌توانيد خانه كلنگي خود را تخريب كنيد و بنايي جديد در زمين آن بسازيد، پس چرا اين كار را نمي‌كنيد؟ طبيعي است كه به‌علت دردسرها و مسائلي كه در اجراي اين كار وجود دارد، ترجيح مي‌دهيد دستمزد مشخصی را براي ساخت به يك پيمانكار بپردازید و خودتان فقط نظارت کنید.
بر همين اساس، شرکت ملي نفت ايران به جاي اينكه برود همه امور يك پروژه را خودش به عهده بگيرد و مثلا با 70 پیمانکار، به‌صورت امانی، قرارداد منعقد کند، با یک شرکت نفتي بزرگ و توانمند، قراردادي امضا مي‌كند تا خودش پيمانكار بگيرد و آنها را مدیریت کند، پس براي همين است كه در قراردادهای خدماتی، طرف قرارداد، پیمانکار نام دارد و نه شریک!
بنابراین طبق قرارداد خدماتي، شرکت پیمانکار طرف قرارداد، براي اجراي بخش‌هاي مختلف پروژه توسعه يك ميدان، با پيمانكاران ديگري به‌صورت جداگانه در بخش‌های مختلفي همچون حفاری، خط لوله، ساخت قطعات و... قرارداد می‌بندد و پس از بهره‌برداري از پروژه، آن را به كارفرما تحویل مي‌دهد. با آغاز توليد ميدان، كارفرما از محل درآمدهاي حاصل از فروش محصولات، پول پیمانکار و سودش را پرداخت مي‌كند يا به جاي آن، به پيمانكار نفت مي‌دهد، البته پيمانكار هیچ گونه مالکیتي نسبت به نفت توليد شده ندارد.
پس هیچ شرکت نفتی بزرگي در دنیا وجود ندارد که همه فعاليت‌های مربوط به توسعه يك میدان نفت یا گاز را خودش به تنهايي انجام دهد، حتی شرکت‌های همچون اكسون، شل و توتال، هم با وجود برخورداري از منابع مالي، تخصص و دانش فنی مورد نیاز، فعاليت‌هاي‌شان را با برون‌سپاری به شرکت‌های زیر مجموعه خود پیش می‌برند و سالانه صدها میلیارد دلار گردش مالي دارند.
قرارداد بستن اساسا دلیل بر ضعف نیست، بلکه نوع قرارداد می‌تواند نشانگرضعف باشد، اگر شما در قراردادي، کنترل منافع و حقوق خود را به دست غیر دادید؛ آن قرارداد بد و نشانه ضعف است، اما اگر شما در قراردادي توانستید همه منافع و حاکمیت و مالکیت خود را حفظ کنید، موفق بوده‌اید.
*به جای خوبی رسیدید، از آغاز پيدایش نفت در ایران تاکنون، همواره در مسائل قراردادي مناقشه‌هاي زيادي وجود داشته و پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم به شكل ديگري ادامه پيدا كرده است، همواره استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد در صنعت نفت در كنار قراردادهاي خدماتي، محل بحث و مناقشه كارشناسان بوده است و حتي در اواخر عمر دولت دهم اين ماجرا از سوي برخي از مديران شركت ملي نفت ايران به‌طور جدي دنبال شد، به‌طوري كه ميدان فرزاد بي (مشترك با عربستان) به‌عنوان نمونه‌اي براي اجراي اين نوع قرارداد انتخاب و با شركتي هندي مذاكراتي درباره آن انجام شد. حال سئوال اينجاست كه آيا واقعا شركت ملي نفت ايران هم‌اكنون در شرايطي قرار دارد كه به عقد قراردادهايی با مدلی جدید که رگه‌هایی از مشاركت در آن مشاهده می‌شود، گرايش پيدا كند؟ آيا اجرای بیش از 40 قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت، نتوانسته است منافع ملي را آنچنان كه شايسته است، تأمين كند؟
به نظر من، عدم اطلاع‌رساني مناسب و شفافيت امور در مجموعه وزارت نفت، موجب شكل‌گيري رويكرد‌هاي نادرستي در صنعت نفت مي‌شود. قراردادهای مشارکت، مدل جديدي نيستند كه قرار باشد در صنعت نفت آنها را آزمون كنيم، چه بسا ایران نخستين كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) است که قراردادهای مشارکت در توليد اجرا كرده است، البته امروزه در دنیا آغاز شكل‌گيري و اجراي قراردادهای مشارکت در تولید را با نام اندونزی مي‌شناسند كه اين گونه قراردادها را در سال 1965 ميلادي منعقد كرد، اما ایران از 1957 ميلادي (يعني هشت سال پيش از اندونزي) قراردادهایی موسوم به «Joint Structure Agreement» (موافقت‌نامه ساختار مشترك) داشته که در محتوا، دقیقا همان مشاركت در توليد بوده است.
يعني همان قراردادهاي دوره كنسرسيوم كه در بخش فلات قاره ايران در خليج فارس اجرا مي‌شد؟ همان قراردادهايي كه با تشکیل کنسرسیوم‌هاي مشترک ایرانی و خارجی همچون سيريپ و سوفيران به ثمر رسيد؟
بله، قراردادها با كنسرسيوم‌هايي همچون سیریپ، آیپک، لاپکو، ایمینیکو، سوفیران و ... همگی قراردادهای مشارکت در تولید بودند که ونزوئلا پس از 50 سال که از قراردادهای آن زمان ایران می‌گذرد، با این نیت که قراردادهای مشارکتي خود را به اصطلاح ملي‌تر کند، تازه به سراغ همان قراردادهاي «Joint Structure Agreement» رفته است.
*یعنی محتوای اين نوع قرارداد، مشارکت در تولید بود، ولی در آن زمان عنوان ديگري داشت؟
بله، كاملا همين طور است، دو شرکت طرف قرارداد (میزبان و پيمانكار) یک شرکت مشترک غیرانتفاعی تشکیل می‌دادند كه اين شركت پس از توليد نفت، آن را نصف به نصف براي هر دو طرف مي‌فروخت، شركت خارجی بايد مالیات هم بدهد. مشارکت در تولید غیر از این نیست! مشارکت در تولید یکی از انواع قراردادهای مشارکتی است، در حالی که نام و عنوان آن را تغيير مي‌دهند تا بتوانند به مردم کشورهای نفتخيز عرضه کنند، براي مثال، مشارکت در سرمایه‌گذاری، مشاركت در منافع، مشاركت در سود، مشاركت در توليد و ... در حالی که وقتي بطن همه آنها را مشاهده كنيد، درمي‌يابيد كه همه آنها یک نوع قرارداد هستند و ما در ایران اجراي اين نوع قرارداد را تجربه كرده‌ايم تا اينكه در سال 1353 قانون نفتي مصوب شد كه عقد و اجراي اين نوع قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت را ممنوع كرد.
در قراردادهاي مشاركت در توليد کشور میزبان تسلط چندانی بر فروش نفت و مشتریان خود ندارد، براي مثال، پیش از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به اسرائیل هم نفت مي‌فروخت، اما پس از انقلاب، فروش نفت به اين رژيم ممنوع شد. در نظر بگیرید در صورت وجود چنین قراردادی در شرایط موجود، طبق شکل كنوني این نوع قراردادها به دلیل مشارکت در تولید و مالکیت شرکت نفت خارجی به سهم خویش، نمی‌توانستیم از فروش نفتي كه سهم اوست، به هر کشوری جلوگيري كنيم. البته این مسئله علت ممنوعیت قرارداد مشاركت در توليد نبود.
قراردادهاي نفتي در همه كشورها، با ارتقاي سطح آگاهي، دانش، توانمندی و قدرت حاکمیت آنها، سیر تکاملی داشته است و از امتيازي و مشاركت در توليد به قراردادهاي خدماتي رسيده است، پس از آن هم قراردادهای امتیازی نوع غربی رونق گرفت. مشاركت در توليد، مرحله تکاملی قراردادهای خدماتی نیست، بلکه مرحله پيش از آن است.
*بسياري مطرح ميكنند که آيا مسائل حاكميتي براي كشورهايي همچون انگلستان، نروژ و هلند اهميت ندارد که قراردادهای مشارکت در تولید و يا نوع جديد امتيازي را امضا می‌کنند و اين مسئله فقط برای ایران مهم است؟
اگر عزیزان كمي وقت مي‌گذاشتند و حداقل یک قرارداد غربی‌ها را مي خواندند، متوجه موضوع می‌شدند. مثالي ذكر كنم: شركت ملي نفت طبق روال مرسوم، در دوره‌هاي مختلف از کارشناسان و متخصصان نفتي براي سخنراني در سمينارهاي آموزشي دعوت و بابت هر ساعت سخنرانی هم مبلغ چشمگیری پرداخت مي‌كند، در همين زمينه به خاطر دارم يك كارشناس كانادايي در بخشي از سخنرانی خود در مرکز همایش‌های بين‌المللي سازمان صدا و سیما گفت: «بيشتر اروپايي‌ها و کشورهایي مثل انگلیس، نروژ و مصر، قراردادهای مشارکت در تولید يا حتي امتيازي منعقد می کنند و منافع‌شان هم تضمين مي‌شود... شما ایرانی‌ها فکر می‌کنید که فقط خودتان می‌فهمید» همان لحظه در واكنش به حرف اين كارشناس خارجي، دستم را بلند کردم و گفتم؛ شرایط ایران با مصر و ديگر كشورهايي كه نام برديد، بسیار متفاوت است، زيرا ایران بیش از يك قرن سابقه صنعت نفت دارد و كمابيش به همين ميزان هم ذخایر نفتی باقیمانده، پس مقايسه مصر و امثالهم با ايران فرض غلطي است. اما اگر یک شرکت نفتی حاضر است قراردادی را که با انگلستان منعقد کرده است، با همان شكل و محتوا با ایران امضا كند، بنده به‌عنوان يك كارشناس شخصا از اين قرارداد تمام قد دفاع می‌کنم.
قرارداد شرکت‌های نفتی با كشوري مثل انگلستان كاملا متفاوت است با آنچه پيش روي ما مي‌‌گذارند، در قراردادهاي آنها، برنامه توسعه در بخشی از يك میدان است؛ يعني يك ميدان را چند تكه ميكنند و توسعه آن را به شرط مديريت يك پارچه (Unitized) به شركت‌هاي مختلف واگذار ميكنند تا از اين طريق منافع خود را تضمين كنند، در حالی که قراردادهای مشاركت در توليد در كشورهاي نفتخيزي همچون ايران، یک منطقه و دست‌كم یک میدان را شامل می‌شود و از نظر عملياتي، بايد يك شركت، اكتشاف و توسعه در اين منطقه يا ميدان را دنبال كند.
در قراردادهای مشاركت در توليد آنها، ماده‌اي به نام تثبيت يا به نوعي معافیت پیمانکار از قوانین جدید وجود ندارد، ولی در کشورهای جهان سوم، شركت‌هاي نفتي معافيت خود از تغييرات در قوانين را ميخواهند. در کشورهای غربی تصمیم‌هاي اقتصادي كلان و حكومتي در اختیار دولت است، در حالی که در جهان سوم، كشور ميزبان در اين زمينه با محدودیت‌هايي در قرارداد روبه‌رو مي‌شود.
کشورهای در حال توسعه مانند ویتنام و مالزی نیز قرارداد مشارکت در تولید دارند، اما در اين قراردادها ماده ثبات هم وجود دارد، بنابراين مثلا اگر قانون مالیاتی‌شان تغییر کرد، شرکت خارجي طرف قرارداد، از آن تغییر معاف مي‌شود.
اگر قراردادهايي كه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي با كشورهايي همچون انگلستان منعقد ميكنند، همان‌ها را، حتي از نوع امتيازي آن، با ما امضا كنند، هيچ كس اعتراض نمي‌كند چون منافع ملي، حاكميتي و مالكيتي، حفظ مي شود، اما آنچه آنان به ما پيشنهاد مي‌دهند در محتوا بسيار متفاوت است. متأسفانه چون دانش لازم در اين زمينه را نداريم، نام قرارداد را از غربی‌ها می گیریم و نمی‌دانیم که محتوای قرارداد با نوع غربی آن متفاوت است.
*مهندس بیژن زنگنه پس از اينكه بر صندلي وزارت نفت دولت یازدهم تكيه زد، براي اصلاح و بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران، كميته ويژه‌اي تشكيل داد و اعلام كرد كه زمان تکامل‌بخشی به قراردادهای بیع متقابل است، وي همچنين تأكيد كرد كه قراردادهاي مشاركت در توليد را برای ایران به‌ويژه در ميدان‌هاي بخش خشکی و حتی خلیج فارس نمی‌پذیریم و شاید در دریای مازندران، استفاده از این نوع قرارداد ميسر باشد که به نظرم آن هم ضرورتی ندارد. نظر شما چيست؟ برخي ديگر از كارشناسان انعقاد اين نوع قرارداد را در ميدان‌هاي مشترك، ميدان‌هاي نفت سنگين و مخازن در نيمه دوم عمر هم پيشنهاد ميكنند.
من بارها در اين زمينه سخن گفته‌ام و اين اظهار نظرها به مصالح ملي و منافع مردم و كشور مربوط است و به هيچ دولت و جناحي ارتباط ندارد. من در اين باره با نظر آقای مهندس زنگنه كاملا موافقم و معتقدم که قرارداد مشارکت در تولید برای اكتشاف و بهره‌برداري از ميدان‌هاي هيدروكربوري، فقط در نقاط ويژه‌اي همچون دریای مازندران، مي‌تواند مناسب باشد، نه در میدان‌های مشترک. انعقاد این نوع قراردادها در میدان‌های مشترک غلط‌‌ترین کار ممکن است، زيرا با اين كار شما پای یک شریک سوم را هم در میدان باز مي‌کنید. در میدان‌های مشترک باید تلاش شود با کشور همسایه به توافق برسیم که تحت يك رژيم مخزني يكپارچه و متوازن، میدان را به‌طور مشترك توسعه دهيم.
*در مملكت ما كه يك كشور نفتخيز است و دولت به جز مالیات، عوارض و... رانت فروش نفت را هم دارد، نفت يك كالاي راهبردي است و درآمدهاي فروش آن در اقتصاد كشور، جايگاه بسيار مهمي دارد، متأسفانه دستخوش مسائل سياسي مي‌شود و در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي با حساسيت بيشتري روبه‌رو مي‌شود.
بله، جداي از موضوع قراردادها، اگر وضعيت اقتصاد كشور به جايي برسد كه درآمد نفت، فقط در 15 درصد از درآمد ملی سهم داشته باشد، آن وقت شرکت‌های نفت خارجی نمی‌توانند رگ حیاتی شما را در دست خود بگیرند.
كشور نروژ در اسكانديناوي در شمال اروپا همچون ايران، يك كشور نفتخيز است و كمابيش به اندازه ما نفت صادر مي‌كند، اما اگر در شرايطي قرار بگيرد كه براي يك سال نفت تولید نكند، در اقتصادش آب از آب تكان نمي‌خورد و در زندگی مردمش تغییر و خللي پیش نمی‌آید. درآمد سرانه در این کشور برای هر نفر حدود 38 هزار دلار بوده است.
*البته جمعيت نروژ يك دهم جمعيت ايران است.
بله، اگر صادرات نفت اين كشور قطع شود، باز هم درآمد سرانه‌ش بيشتر از 20 هزار دلار است، حالا درآمد سرانه يك ايراني را با اين رقم مقايسه و به آمارهاي بانك جهاني مراجعه كنيد و ببينيد اين درآمد سرانه ما بدون درآمد نفت، چقدر است.
زمانی که اقتصاد کشوري، به نفت وابسته نباشد و مطمئن باشد که قطع درآمدهاي نفتي به اقتصادش آسيبي نمي‌زند، می‌تواند وقتي شرکت‌های خارجی در صنعت نفتش خطا می‌کنند، با شهامت و با شدت با آنها برخورد کند، ديگر شركت خارجي نمي‌تواند چيزي را براي آنها ديكته كند.
در جايي از كتاب مستند «اسرار خانه سدان» (نوشته اسماعيل رائين) كه درباره اسناد و مدارک جاسوسی انگلیس در جریان ملی شدن صنعت نفت، تحقيق و نگارش شده، آمده است كه شرکت نفت ایران و انگلیس در نامه‌اي از شاه مي‌خواهد كه نخست‌وزیر را 48 ساعته تغيير دهد و... چرا؟ چون نفت به‌عنوان شریان حياتي اقتصاد کشور در دست انگليسي‌ها بود و شركت نفت ايران و انگليس عامل بخشی از یک میدان نفتی 100 هزار بشكه‌اي نبود، بلکه مجموع توليد نفت آن زمان مملكت را در اختيار داشت و اگر تولید را يك هفته متوقف می‌کرد، کشور دچار بحران می‌شد.
از این رو، نگاهي ساده به یک مدل قراردادي و گفتن اینکه آيا خوب است یا بد، كاملا غلط است، آن هم بدون توجه به پيشينه و بيش از يك قرن سابقه تاریخی قراردادهای نفتی در ایران و رفتار و راهبرد شرکت‌های غربی در اين زمينه.
اواخر دولت دوم آقای هاشمی رفسنجاني (اواسط دهه 1370 خورشيدي) موضوع قراردادهای مشارکت در تولید مطرح شد و در همان زمان گروهی، زیر پرچم منافع ملی، علیه قراردادهای بیع متقابل سخن مي‌گفتند و سنگ قراردادهای مشاركت در توليد را بر سينه مي‌زدند، در حالی که دلسوزان صنعت نفت هم به بيع متقابل انتقاد داشتند، اما می‌گفتند چرا قراردادهای بیع متقابل را با شرکت‌های ایرانی امضا نمي‌كنيد و يا خودمان توسعه را مديريت نمي كنيم. بنده در همان زمان، به مسئولان وقت صنعت نفت نامه نوشتم و گفتم که بيع متقابل در دریای مازندران جواب نمی‌دهد و هيچ شركتي از اين نوع قرارداد در اين منطقه استقبال نمي‌كند و ريسك بالاي قراردادهاي بيع متقابل را نمي‌پذيرد، در آن موقع، حفر هر حلقه چاه اكتشافي در آب‌هاي عميق خزر 250 میلیون دلار خرج داشت، اين در حالي بود كه ما تجربه کار در عمق آب درياي بيش از يكصد متر را نداشتيم.
فارغ از محدوديت‌هاي موجود، در شرايط كنوني اگر شركت ملي نفت ایران بخواهد با يك شرکت نفتي معتبر و با سرمايه، دانش و فناوری بالا قرارداد منعقد كند، ناگزير است قراردادی را انتخاب کند که برای آن شرکت منافع بیشتری داشته باشد.
كشورهاي صنعتي و مصرف‌كننده نفت‌خام، ماليات‌هاي سنگيني بر سوخت بسته‌اند، از اين رو قيمت سوخت آنها بالاست، بر اساس گزارش سال 2011 ميلادي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)، مالياتي كه کشورهای مصرف‌کننده نفت‌خام (همچون ژاپن، فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگليس) از مردم خود در پمپ‌بنزین‌ها دريافت می‌کنند، 2.5 برابر كل درآمد حاصل از فروش نفت‌خام از سوي کشورهای تولیدکننده نفت است، در چنين شرايطي بديهي است كه تدوام سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، آنقدر که برای آنها حیاتی است، برای ما حیاتی نباشد. به زبان ساده‌تر، از آنجا كه مصرف‌کنندگان از ذخایر توليدكنندگان نفت، بیش از 2 برابر آنها، درآمد کسب می‌کنند ميخواهند كه حتماً سرمايه گذاري ادامه يابد، چه آنها بتوانند خود سرمايه گذاري نمايند (مشاركت و امتيازي) و جه تأمين مالي نمايند (خدماتي). ولي ما اشتياق بيشتري نشان ميدهيم. البته اگر فقط يك كشور بخواهد بر اين اساس رفتار كند شديداض دچار مشكل خواهد شد. در اين موارد عزم تمام كشورهاي صادر كننده اصلي لازم خواهد بود.
*پس مسائل قراردادي يك موضوع حاشيه‌اي و جنگ زرگري است. با اين حال مدل و محتواي قرارداد را چه شاخص‌هايي تعيين مي‌كند؟
هیچ قراردادی نیست که بهترین باشد، براي مثال، براي همه بيماري‌ها كه يك جور دارو تجويز نمي‌شود، هر بيماري دارو و درمان مخصوص به خود را دارد.
براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري، چند رکن يا شاخص اساسي وجود دارد؛ سرمایه، دانش فنی، امکانات فیزیکی لازم برای انجام کار و مدیریت؛ اگر هر يك از اين ركن‌ها نباشد، کار می‌لنگد، اما نوع پیمانی که بسته می‌شود، با توجه به اینکه در کدام یک از رکن‌ها ضعف وجود دارد، مهم است.
اگر پول و دانش و تجهیزات موجود باشد، اما مدیریت نداریم، باید پیمانکار مدیریت جذب كنيم، اگر پول نباشد، باید وام گرفت، اما براي اين منظور نباید با شرکتی مانند شل قرارداد نفتی منعقد کرد، براي مثال ما در دریای مازندران منابع مالي و دانش فني لازم براي اكتشاف و توسعه را نداريم، پس تنها راه آن عقد قرارداد مشاركتي است.
وقتی دانش اجراي پروژه نفتي را نداريد،يا منابع مالي و نیروي انساني کافی براي اجراي آن ندارید، باید قراردادهای مشاركت در توليد منعقد كنيد، اما زماني كه براي اجراي پروژه دانش فني، نيروي انساني و توان لازم را داريد، باید قراردادهاي خدماتی عقد كنيد، در مجموع باید بررسی شود که صنعت نفت در اكتشاف و توسعه يك ميدان، در كدام يك از ركن‌هاي اجراي پروژه مشكل دارد، سپس با توجه به نيازها، قرارداد متناسب با آن را منعقد كنيد.
*ميدان‌هاي نفتي و گازي در سرزمين پهناور ايران در ساختارهاي متفاوت و بعضا پيچيده‌اي در دريا و خشكي و در اعماق مختلف وجود دارند، پس به‌طور بديهي، افزون‌بر نيازها و كمبودهايي كه براي انعقاد يك قرارداد بايد به آن توجه كرد و شما در باره آن توضيح داديد، براي توسعه ميدان‌هاي مختلف نبايد از یک مدل قراردادی واحد استفاده كرد.
بله همين طور است، اما قانون نفت كنوني شركت ملي نفت ايران را موظف كرده است تا توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري را در چارچوب قراردادهاي خدماتي دنبال كند، اما از ديدگاه منطقی در هیج جاي دنیا، توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري را در يك چارچوب نمي‌بينند.
*آیا قوانين كنوني، نيازها و كمبودهاي صنعت نفت را مطالعه و بررسي نكرده است تا متناسب با آن، شرايط را براي توسعه در اين بخش فراهم كند؟
به معني واقعي آن خير، به همین دلیل هم مهندس بيژن نامدار زنگنه (وزير نفت دولت يازدهم) به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه‌هایي را در اين زمينه دنبال مي‌كند.
متأسفانه قوانين كنوني دست شرکت ملي نفت ايران را بسته است در حالی که همين قانون مي‌تواند به شرکت نفت اجازه دهد که خودش با ارزيابي نيازهايش، بهترین نوع قراداد را برای توسعه میدان‌های مختلف انتخاب و منعقد کند.
ای کاش قانونگذار قانوني مصوب كند و بگوید میدان‌هایي که هزینه‌های اکتشاف و توسعه آنها بالاست و به دانش و فناوری ويژه‌اي نياز دارند، فقط و فقط در چارچوب مشاركت در توليد اجرا شوند و لاغير، مثل شرايطي كه در درياي مازندران وجود دارد.
*در قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون نفت، بعضي از احكام و مواد قانوني، محل تناقض، مناقشه و ترديد و به قولي روزنه‌اي براي قانوني جلوه دادن قراردادهاي مشاركت در توليد تعبير شده است، آيا واقعا در قانون‌نويسي نقصي وجود دارد و قوانين پيچيده نوشته شده‌اند و بعضا در تناقض با هم قرار دارند؟
به‌طور كلي قوانین را مي‌توان در 2 گروه عام و خاص طبقه‌بندي كرد، براي مثال قانون بودجه سالانه كل كشور، یک قانون عام است، بر اساس قانون بودجه استخدام از هر قشری امكان‌پذير است، اما در قانون استخدام کشوری آمده است که مثلا برای استخدام نيرو در سازماني خاص، بايد از مرد با حداقل تحصيلات كارشناسي استفاده کرد، پس قانون بودجه نمی‌تواند این قانون را لغو کند، مگر این که به‌صراحت در آن آمده باشد. بنابراين، اين گونه نيست که با آمدن یک عبارت گنگ در يك قانون همه قوانين پيشين از ميان برود، به این موضوع می‌گویند، اصل خاص و عام. بار دیگر تأكيد مي‌كنم که قانون عام نمی‌تواند قانون خاص را از بین ببرد؛ به علاوه مثلا بندي در قانون نفت يا قانون برنامه پنجم توسعه كه قوانين عادي هستند نمي‌تواند نقض كننده اصل 45 قانون اساسي شود.
در بند پایانی قانون نفت مصوب سال 1366 آمده است که قوانین پيشين (قانون نفت 1353 و 1356) در مواردی که با این قانون در تناقض باشد، اعتبار ندارد، لذا در مواردي كه مغايرتي در كار نيست اين قوانين پيشين هم اعتبار دارند.
هم‌اکنون اگر شرکت ملي نفت ایران بخواهد براي اكتشاف و توسعه در بحر خزر، قرارداد مشاركت در توليد منعقد کند، به نظر بنده به‌عنوان يك طلبه نفتی، تا زمانی که قانون لازم برای این کار را در مجلس به تصویب نرساند، اجازه این کار را ندارد.
براي اين منظور قانون مشخص وجود دارد كه انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد را ممنوع كرده است، پس براي اين منظور پيش از اينكه لايحه‌اي تهيه شود، بايد مطالعات و ارزيابي‌هاي لازم انجام شود، بايد مشخص كرد كه هدف لايحه براي اين منظور كدام يك از ميدان‌هاي هيدروكربوري و با چه شرايطي است، اصلا آيا پيمانكاري حاضر به عقد اين گونه قرارداد با ايران است.
بنابراين برای حفظ منافع ملی باید مطالعات و تحقيقات زیادی در این زمينه انجام شود، چون عقد قراردادهای مشاركت در توليد براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري در جغرافياي خشكي درون سرزمینی ما، کوچک‌ترین توجیهی ندارد.
*پس چرا با وجود ارزيابي‌هاي كارشناسي كه در صنعت نفت وجود دارد، برخي زير پرچم حمايت از منافع ملي، صراحت قانوني كه حاصل خرد جمعي را نقض ميكنند و به آن ايراد مي‌‌گيرند؟
متأسفانه، گاهي اوقات، گروهي براي نفی یک فرد یا يك جریان، همه اصول را زیر پا می‌گذارند، از سوی دیگر بيشتر حواشي و فعاليت‌ها درباره قراردادهای نفتی، بر پايه سیاسی‌كاري و سياست‌بازی است، بارها اظهار نظرهايي را شنيده‌ايم كه سر سوزنی زیر بنای کارشناسی ندارد، ولی شاهد هستيم كه درباره يك موضوع خاص در مدت كوتاهي به گونه‌اي تبلیغات و اطلاع‌رساني می‌شود که ماجرا برعکس جلوه داده مي‌شود، همین گروه‌ها و سياست‌بازان، گاهی به برخی از افراد خدوم و دلسوز، به راحتی تهمت خیانت می‌زنند.
متأسفانه برخي از مدیران به علت عدم شناخت كافي از محتوای قراردادها یا برخی به دلیل تبلیغات قدرتمند و پنهانی شرکت‌های نفتی به موضوع‌هايي همچون عقد قراردادهاي مشاركت در توليد متمایل شده‌اند، اما بي‌ترديد همه اين گروه ازمدیران نيز حسن نیت دارند، با اين حال باور كرده‌اند که قراردادهای مشاركت در توليد، قراردادهاي خوبي براي ايران هستند.
ادامه دارد...
حضور وی در صنعت نفت به سال 1348 برمی‌گردد که در شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران (کنسرسیوم) در مسجد سلیمان و در اداره حفاري، كارش را آغاز کرد، هرچند که رشته تحصیلی و تخصصی وی مهندسی مخزن بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شرکت ملی حفاری ایران، در هیئت مدیره این شرکت با مسئولیت مدیر مهندسی برای مدتی خدمت کرد؛ پس از آن هم تا زمان بازنشستگی خود در سال 1384، به دلیل مسئولیت‌های متنوعی که بر عهده داشت (عضو و مسئول ستاد مهار و کنترل چاه‌های میدان‌های نفتی نوروز، رسالت و رشادت، مدیر مهندسی شرکت نفت فلات قاره ایران، مدیر مهندسی نفت شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به صورت مستمر با تخصص‌های مختلف مهندسی نفت سر و کار داشته است.
مدیرعاملی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مديرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، هماهنگ کننده فنی دعاوی نفتی ایران در دیوان لاهه و عضو گروه مذاكره كننده اين دعاوي و کارشناس ارشد محیط زیست و سپس عرضه نفت در دبیرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)، بخش ديگري از كارنامه اجرايي وي به شمار مي‌رود.
آل‌آقا در این گفت‌وگو با رد قراردادهای مشارکت در تولید براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري متعارف، استفاده از این نوع قراردادهای نفتی را برگشت به عقب مي‌‌خواند و می گوید: «تجربه نسلی که مشاركت در توليد را درک کرده است، فراموش نكنيم.» مشروح این گفت‌وگو که برگرفته از کتاب شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی است، اینک پیش روی شماست:
*اساسا چرا يك شركت نفتي براي اجراي برخي امورش به انعقاد قرارداد با شركت‌هاي ديگر نياز دارد، مگر در يك سازمان عظيمي مثل شركت ملي نفت ايران، امكانات لازم براي اجراي پروژه‌ها وجود ندارد؟ چرا در بخش بالادستي صنعت نفت با شركت‌هاي خارجي قرارداد منعقد مي‌شود؟
در هیچ کجای دنیا هیچ يك از شرکت‌هاي نفتی، همه فعاليت‌هايش را خودش انجام نمی‌دهد، چون عرض و طول سازمانش آنقدر بزرگ مي‌شود كه نمي‌تواند خودش را به خوبي اداره كند؛ برون سپاری برخي از امور در شركت‌هايي نفتي، استانداردها و الزام‌هايي دارد و براي واگذاري انجام كاري به ديگري به يك بستر قراردادي نياز است، براي مثال، دولتي كه وضع مالي خوبي دارد، تأمين مالي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي را خودش انجام مي‌دهد، اما دولت ديگري نمي‌خواهد به وزارت نفتش بودجه بدهد يا بودجه مصوب مجلس در اين زمينه محدود است. يكي از دلايلي كه قرارداد مي‌بنديم، همين موضوع‌هاست، به همين راحتي!
البته بايد توجه داشته باشيد كه سرمايه‌گذاري يك واژه اشتباه است كه به غلط در ادبيات اقتصادي ما جا افتاده است و متأسفانه همه از آن استفاده ميكنند. آنچه خارجي‌ها در قراردادهاي خدماتي انجام مي‌دهند، تأمين مالي است، سرمایه‌گذاری در قراردادهایی است که براي آورنده سرمايه، مالکیت ايجاد مي‌كند، سرمایه‌گذاری با استقراض فرق می‌کند.
استفاده از مفهوم سرمايه‌گذاري در قراردادهای بیع متقابل، اشتباه است، سرمايه‌گذاري در قراردادهای مشاركت در توليد وجود دارد، با توجه به اينكه شركت ملي نفت ايران مطابق قانون نفت، تنها به عقد قراردادهاي خدمات مجاز است، پس با استفاده از قرار دادهای کنونی، تأمین مالی پروژه‌های خود را انجام می‌دهد و نه سرمایه‌گذاری آنها را! سرمایه‌گذاری به معنی اقتصادی صحيح آن، زمانی اتفاق مي‌افتد که منابع مالی به دارایی‌ها تبديل شود و آن دارایی‌ها درآمد ايجاد کند.
شرکت‌های خارجی که در صنعت نفت ایران با قراردادهای بیع متقابل کار کرده‌اند، حتی یک پيچ به نام خود ندارند، پيمانكار هر چه براي اجراي پروژه نياز دارد، به نام شركت ملي نفت ايران مي‌خرد، يعني وقتي پيمانكار كالاي خارجي خريد كرده است، براي تحويل گرفتن آن از گمرك هم نماينده شركت ملي نفت ايران حضور پيدا مي‌كند، در واقع برای راه‌اندازی و توسعه يك پروژه، منابع مالي آورده‌اند و در آخر پول خود را با سودش دريافت كرده‌اند. دولت نخواسته است كه بر اين رويكرد نام استقراض را بگذارد.
به زبان ديگر، شركت‌هاي خارجي در قراردادهايي سرمایه‌گذاری می‌کنند که براي آنها مالكيت ايجاد مي‌كند، همچون قراردادهاي مشاركت در توليد و امتيازي. در اين نوع قراردادها براي شركت خارجي، مالكيت ايجاد مي‌شود كه به واسطه سرمايه‌گذاري ايجاد شده است.
البته ممكن است شركت ملي نفت ايران، دانش، تخصص، نيروي انساني و توانايي لازم براي اجراي يك پروژه توسعه‌اي را داشته باشد، اما ورود به اين كار، به هزينه‌هاي هنگفت، صرف زمان و انرژي گرفتن از سازمان، نياز داشته باشد و بر روي عملكرد ديگر بخش‌ها اثر نامطلوبي بگذارد، از اين رو، طبق قواعد مديريتي، ترجيح بر آن است كه اجراي اين پروژه با پرداخت دستمزد، به يك شركت پيمانكار سپرده شود.
*در واقع آورده‌اي كه پيمانكار در يك پروژه هزينه مي‌كند، براي او سهمي در مالكيت ايجاد نمي‌كند.
بله، سخن گفتن از سرمايه‌گذاري در قراردادهای بیع متقابل كاملا اشتباه است كه متأسفانه بسياري از مديران هم اين عبارت را به غلط استفاده ميكنند.
اجراي طرح توسعه یک میدان، يك فعاليت بسيار گسترده و عظيمي است كه براي اجراي بهتر آن به عقد قرارداد و جلب مشاركت شركت‌هاي مختلف در اجرا نياز دارد، البته اين به آن معنا نيست كه خودمان توانايي اجراي طرح‌هايمان را نداشته‌ايم، متأسفانه به‌علت عدم اطلاع‌رسانی مناسب، گاهي اين تصور ايجاد شده است كه براي اجراي هر پروژه‌اي در صنعت نفت به خارجي‌ها نياز داريم.
براي مثال، شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب، پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره در حال اجراي طرح‌هاي توسعه و طرح‌هاي حفظ و نگهداشت توليد در ميدان‌هاي تحت مديريت خود بوده است، وبياد دارم كه حتي فهرستي از میدان‌هایي که مناطق نفتخيز خودش توسعه داده بود، از سوي كارشناسان اين مجموعه در نشستي ارائه شد.
اما یک واقعیت وجود دارد كه اجراي يك پروژه در صنعت نفت، بخش‌هاي مختلفي از يك سازمان را درگير مي‌كند و به امكانات متعددي نياز دارد كه تأمين و مديريت همزمان همه آنها از سازمان انرژي زيادي مي‌گيرد و اجراي ديگر مأموريت‌هايش را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، براي مثال، به فرض كه شما مهندس عمران هستيد و مي‌توانيد خانه كلنگي خود را تخريب كنيد و بنايي جديد در زمين آن بسازيد، پس چرا اين كار را نمي‌كنيد؟ طبيعي است كه به‌علت دردسرها و مسائلي كه در اجراي اين كار وجود دارد، ترجيح مي‌دهيد دستمزد مشخصی را براي ساخت به يك پيمانكار بپردازید و خودتان فقط نظارت کنید.
بر همين اساس، شرکت ملي نفت ايران به جاي اينكه برود همه امور يك پروژه را خودش به عهده بگيرد و مثلا با 70 پیمانکار، به‌صورت امانی، قرارداد منعقد کند، با یک شرکت نفتي بزرگ و توانمند، قراردادي امضا مي‌كند تا خودش پيمانكار بگيرد و آنها را مدیریت کند، پس براي همين است كه در قراردادهای خدماتی، طرف قرارداد، پیمانکار نام دارد و نه شریک!
بنابراین طبق قرارداد خدماتي، شرکت پیمانکار طرف قرارداد، براي اجراي بخش‌هاي مختلف پروژه توسعه يك ميدان، با پيمانكاران ديگري به‌صورت جداگانه در بخش‌های مختلفي همچون حفاری، خط لوله، ساخت قطعات و... قرارداد می‌بندد و پس از بهره‌برداري از پروژه، آن را به كارفرما تحویل مي‌دهد. با آغاز توليد ميدان، كارفرما از محل درآمدهاي حاصل از فروش محصولات، پول پیمانکار و سودش را پرداخت مي‌كند يا به جاي آن، به پيمانكار نفت مي‌دهد، البته پيمانكار هیچ گونه مالکیتي نسبت به نفت توليد شده ندارد.
پس هیچ شرکت نفتی بزرگي در دنیا وجود ندارد که همه فعاليت‌های مربوط به توسعه يك میدان نفت یا گاز را خودش به تنهايي انجام دهد، حتی شرکت‌های همچون اكسون، شل و توتال، هم با وجود برخورداري از منابع مالي، تخصص و دانش فنی مورد نیاز، فعاليت‌هاي‌شان را با برون‌سپاری به شرکت‌های زیر مجموعه خود پیش می‌برند و سالانه صدها میلیارد دلار گردش مالي دارند.
قرارداد بستن اساسا دلیل بر ضعف نیست، بلکه نوع قرارداد می‌تواند نشانگرضعف باشد، اگر شما در قراردادي، کنترل منافع و حقوق خود را به دست غیر دادید؛ آن قرارداد بد و نشانه ضعف است، اما اگر شما در قراردادي توانستید همه منافع و حاکمیت و مالکیت خود را حفظ کنید، موفق بوده‌اید.
*به جای خوبی رسیدید، از آغاز پيدایش نفت در ایران تاکنون، همواره در مسائل قراردادي مناقشه‌هاي زيادي وجود داشته و پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم به شكل ديگري ادامه پيدا كرده است، همواره استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد در صنعت نفت در كنار قراردادهاي خدماتي، محل بحث و مناقشه كارشناسان بوده است و حتي در اواخر عمر دولت دهم اين ماجرا از سوي برخي از مديران شركت ملي نفت ايران به‌طور جدي دنبال شد، به‌طوري كه ميدان فرزاد بي (مشترك با عربستان) به‌عنوان نمونه‌اي براي اجراي اين نوع قرارداد انتخاب و با شركتي هندي مذاكراتي درباره آن انجام شد. حال سئوال اينجاست كه آيا واقعا شركت ملي نفت ايران هم‌اكنون در شرايطي قرار دارد كه به عقد قراردادهايی با مدلی جدید که رگه‌هایی از مشاركت در آن مشاهده می‌شود، گرايش پيدا كند؟ آيا اجرای بیش از 40 قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت، نتوانسته است منافع ملي را آنچنان كه شايسته است، تأمين كند؟
به نظر من، عدم اطلاع‌رساني مناسب و شفافيت امور در مجموعه وزارت نفت، موجب شكل‌گيري رويكرد‌هاي نادرستي در صنعت نفت مي‌شود. قراردادهای مشارکت، مدل جديدي نيستند كه قرار باشد در صنعت نفت آنها را آزمون كنيم، چه بسا ایران نخستين كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) است که قراردادهای مشارکت در توليد اجرا كرده است، البته امروزه در دنیا آغاز شكل‌گيري و اجراي قراردادهای مشارکت در تولید را با نام اندونزی مي‌شناسند كه اين گونه قراردادها را در سال 1965 ميلادي منعقد كرد، اما ایران از 1957 ميلادي (يعني هشت سال پيش از اندونزي) قراردادهایی موسوم به «Joint Structure Agreement» (موافقت‌نامه ساختار مشترك) داشته که در محتوا، دقیقا همان مشاركت در توليد بوده است.
يعني همان قراردادهاي دوره كنسرسيوم كه در بخش فلات قاره ايران در خليج فارس اجرا مي‌شد؟ همان قراردادهايي كه با تشکیل کنسرسیوم‌هاي مشترک ایرانی و خارجی همچون سيريپ و سوفيران به ثمر رسيد؟
بله، قراردادها با كنسرسيوم‌هايي همچون سیریپ، آیپک، لاپکو، ایمینیکو، سوفیران و ... همگی قراردادهای مشارکت در تولید بودند که ونزوئلا پس از 50 سال که از قراردادهای آن زمان ایران می‌گذرد، با این نیت که قراردادهای مشارکتي خود را به اصطلاح ملي‌تر کند، تازه به سراغ همان قراردادهاي «Joint Structure Agreement» رفته است.
*یعنی محتوای اين نوع قرارداد، مشارکت در تولید بود، ولی در آن زمان عنوان ديگري داشت؟
بله، كاملا همين طور است، دو شرکت طرف قرارداد (میزبان و پيمانكار) یک شرکت مشترک غیرانتفاعی تشکیل می‌دادند كه اين شركت پس از توليد نفت، آن را نصف به نصف براي هر دو طرف مي‌فروخت، شركت خارجی بايد مالیات هم بدهد. مشارکت در تولید غیر از این نیست! مشارکت در تولید یکی از انواع قراردادهای مشارکتی است، در حالی که نام و عنوان آن را تغيير مي‌دهند تا بتوانند به مردم کشورهای نفتخيز عرضه کنند، براي مثال، مشارکت در سرمایه‌گذاری، مشاركت در منافع، مشاركت در سود، مشاركت در توليد و ... در حالی که وقتي بطن همه آنها را مشاهده كنيد، درمي‌يابيد كه همه آنها یک نوع قرارداد هستند و ما در ایران اجراي اين نوع قرارداد را تجربه كرده‌ايم تا اينكه در سال 1353 قانون نفتي مصوب شد كه عقد و اجراي اين نوع قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت را ممنوع كرد.
در قراردادهاي مشاركت در توليد کشور میزبان تسلط چندانی بر فروش نفت و مشتریان خود ندارد، براي مثال، پیش از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به اسرائیل هم نفت مي‌فروخت، اما پس از انقلاب، فروش نفت به اين رژيم ممنوع شد. در نظر بگیرید در صورت وجود چنین قراردادی در شرایط موجود، طبق شکل كنوني این نوع قراردادها به دلیل مشارکت در تولید و مالکیت شرکت نفت خارجی به سهم خویش، نمی‌توانستیم از فروش نفتي كه سهم اوست، به هر کشوری جلوگيري كنيم. البته این مسئله علت ممنوعیت قرارداد مشاركت در توليد نبود.
قراردادهاي نفتي در همه كشورها، با ارتقاي سطح آگاهي، دانش، توانمندی و قدرت حاکمیت آنها، سیر تکاملی داشته است و از امتيازي و مشاركت در توليد به قراردادهاي خدماتي رسيده است، پس از آن هم قراردادهای امتیازی نوع غربی رونق گرفت. مشاركت در توليد، مرحله تکاملی قراردادهای خدماتی نیست، بلکه مرحله پيش از آن است.
*بسياري مطرح ميكنند که آيا مسائل حاكميتي براي كشورهايي همچون انگلستان، نروژ و هلند اهميت ندارد که قراردادهای مشارکت در تولید و يا نوع جديد امتيازي را امضا می‌کنند و اين مسئله فقط برای ایران مهم است؟
اگر عزیزان كمي وقت مي‌گذاشتند و حداقل یک قرارداد غربی‌ها را مي خواندند، متوجه موضوع می‌شدند. مثالي ذكر كنم: شركت ملي نفت طبق روال مرسوم، در دوره‌هاي مختلف از کارشناسان و متخصصان نفتي براي سخنراني در سمينارهاي آموزشي دعوت و بابت هر ساعت سخنرانی هم مبلغ چشمگیری پرداخت مي‌كند، در همين زمينه به خاطر دارم يك كارشناس كانادايي در بخشي از سخنرانی خود در مرکز همایش‌های بين‌المللي سازمان صدا و سیما گفت: «بيشتر اروپايي‌ها و کشورهایي مثل انگلیس، نروژ و مصر، قراردادهای مشارکت در تولید يا حتي امتيازي منعقد می کنند و منافع‌شان هم تضمين مي‌شود... شما ایرانی‌ها فکر می‌کنید که فقط خودتان می‌فهمید» همان لحظه در واكنش به حرف اين كارشناس خارجي، دستم را بلند کردم و گفتم؛ شرایط ایران با مصر و ديگر كشورهايي كه نام برديد، بسیار متفاوت است، زيرا ایران بیش از يك قرن سابقه صنعت نفت دارد و كمابيش به همين ميزان هم ذخایر نفتی باقیمانده، پس مقايسه مصر و امثالهم با ايران فرض غلطي است. اما اگر یک شرکت نفتی حاضر است قراردادی را که با انگلستان منعقد کرده است، با همان شكل و محتوا با ایران امضا كند، بنده به‌عنوان يك كارشناس شخصا از اين قرارداد تمام قد دفاع می‌کنم.
قرارداد شرکت‌های نفتی با كشوري مثل انگلستان كاملا متفاوت است با آنچه پيش روي ما مي‌‌گذارند، در قراردادهاي آنها، برنامه توسعه در بخشی از يك میدان است؛ يعني يك ميدان را چند تكه ميكنند و توسعه آن را به شرط مديريت يك پارچه (Unitized) به شركت‌هاي مختلف واگذار ميكنند تا از اين طريق منافع خود را تضمين كنند، در حالی که قراردادهای مشاركت در توليد در كشورهاي نفتخيزي همچون ايران، یک منطقه و دست‌كم یک میدان را شامل می‌شود و از نظر عملياتي، بايد يك شركت، اكتشاف و توسعه در اين منطقه يا ميدان را دنبال كند.
در قراردادهای مشاركت در توليد آنها، ماده‌اي به نام تثبيت يا به نوعي معافیت پیمانکار از قوانین جدید وجود ندارد، ولی در کشورهای جهان سوم، شركت‌هاي نفتي معافيت خود از تغييرات در قوانين را ميخواهند. در کشورهای غربی تصمیم‌هاي اقتصادي كلان و حكومتي در اختیار دولت است، در حالی که در جهان سوم، كشور ميزبان در اين زمينه با محدودیت‌هايي در قرارداد روبه‌رو مي‌شود.
کشورهای در حال توسعه مانند ویتنام و مالزی نیز قرارداد مشارکت در تولید دارند، اما در اين قراردادها ماده ثبات هم وجود دارد، بنابراين مثلا اگر قانون مالیاتی‌شان تغییر کرد، شرکت خارجي طرف قرارداد، از آن تغییر معاف مي‌شود.
اگر قراردادهايي كه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي با كشورهايي همچون انگلستان منعقد ميكنند، همان‌ها را، حتي از نوع امتيازي آن، با ما امضا كنند، هيچ كس اعتراض نمي‌كند چون منافع ملي، حاكميتي و مالكيتي، حفظ مي شود، اما آنچه آنان به ما پيشنهاد مي‌دهند در محتوا بسيار متفاوت است. متأسفانه چون دانش لازم در اين زمينه را نداريم، نام قرارداد را از غربی‌ها می گیریم و نمی‌دانیم که محتوای قرارداد با نوع غربی آن متفاوت است.
*مهندس بیژن زنگنه پس از اينكه بر صندلي وزارت نفت دولت یازدهم تكيه زد، براي اصلاح و بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران، كميته ويژه‌اي تشكيل داد و اعلام كرد كه زمان تکامل‌بخشی به قراردادهای بیع متقابل است، وي همچنين تأكيد كرد كه قراردادهاي مشاركت در توليد را برای ایران به‌ويژه در ميدان‌هاي بخش خشکی و حتی خلیج فارس نمی‌پذیریم و شاید در دریای مازندران، استفاده از این نوع قرارداد ميسر باشد که به نظرم آن هم ضرورتی ندارد. نظر شما چيست؟ برخي ديگر از كارشناسان انعقاد اين نوع قرارداد را در ميدان‌هاي مشترك، ميدان‌هاي نفت سنگين و مخازن در نيمه دوم عمر هم پيشنهاد ميكنند.
من بارها در اين زمينه سخن گفته‌ام و اين اظهار نظرها به مصالح ملي و منافع مردم و كشور مربوط است و به هيچ دولت و جناحي ارتباط ندارد. من در اين باره با نظر آقای مهندس زنگنه كاملا موافقم و معتقدم که قرارداد مشارکت در تولید برای اكتشاف و بهره‌برداري از ميدان‌هاي هيدروكربوري، فقط در نقاط ويژه‌اي همچون دریای مازندران، مي‌تواند مناسب باشد، نه در میدان‌های مشترک. انعقاد این نوع قراردادها در میدان‌های مشترک غلط‌‌ترین کار ممکن است، زيرا با اين كار شما پای یک شریک سوم را هم در میدان باز مي‌کنید. در میدان‌های مشترک باید تلاش شود با کشور همسایه به توافق برسیم که تحت يك رژيم مخزني يكپارچه و متوازن، میدان را به‌طور مشترك توسعه دهيم.
*در مملكت ما كه يك كشور نفتخيز است و دولت به جز مالیات، عوارض و... رانت فروش نفت را هم دارد، نفت يك كالاي راهبردي است و درآمدهاي فروش آن در اقتصاد كشور، جايگاه بسيار مهمي دارد، متأسفانه دستخوش مسائل سياسي مي‌شود و در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي با حساسيت بيشتري روبه‌رو مي‌شود.
بله، جداي از موضوع قراردادها، اگر وضعيت اقتصاد كشور به جايي برسد كه درآمد نفت، فقط در 15 درصد از درآمد ملی سهم داشته باشد، آن وقت شرکت‌های نفت خارجی نمی‌توانند رگ حیاتی شما را در دست خود بگیرند.
كشور نروژ در اسكانديناوي در شمال اروپا همچون ايران، يك كشور نفتخيز است و كمابيش به اندازه ما نفت صادر مي‌كند، اما اگر در شرايطي قرار بگيرد كه براي يك سال نفت تولید نكند، در اقتصادش آب از آب تكان نمي‌خورد و در زندگی مردمش تغییر و خللي پیش نمی‌آید. درآمد سرانه در این کشور برای هر نفر حدود 38 هزار دلار بوده است.
*البته جمعيت نروژ يك دهم جمعيت ايران است.
بله، اگر صادرات نفت اين كشور قطع شود، باز هم درآمد سرانه‌ش بيشتر از 20 هزار دلار است، حالا درآمد سرانه يك ايراني را با اين رقم مقايسه و به آمارهاي بانك جهاني مراجعه كنيد و ببينيد اين درآمد سرانه ما بدون درآمد نفت، چقدر است.
زمانی که اقتصاد کشوري، به نفت وابسته نباشد و مطمئن باشد که قطع درآمدهاي نفتي به اقتصادش آسيبي نمي‌زند، می‌تواند وقتي شرکت‌های خارجی در صنعت نفتش خطا می‌کنند، با شهامت و با شدت با آنها برخورد کند، ديگر شركت خارجي نمي‌تواند چيزي را براي آنها ديكته كند.
در جايي از كتاب مستند «اسرار خانه سدان» (نوشته اسماعيل رائين) كه درباره اسناد و مدارک جاسوسی انگلیس در جریان ملی شدن صنعت نفت، تحقيق و نگارش شده، آمده است كه شرکت نفت ایران و انگلیس در نامه‌اي از شاه مي‌خواهد كه نخست‌وزیر را 48 ساعته تغيير دهد و... چرا؟ چون نفت به‌عنوان شریان حياتي اقتصاد کشور در دست انگليسي‌ها بود و شركت نفت ايران و انگليس عامل بخشی از یک میدان نفتی 100 هزار بشكه‌اي نبود، بلکه مجموع توليد نفت آن زمان مملكت را در اختيار داشت و اگر تولید را يك هفته متوقف می‌کرد، کشور دچار بحران می‌شد.
از این رو، نگاهي ساده به یک مدل قراردادي و گفتن اینکه آيا خوب است یا بد، كاملا غلط است، آن هم بدون توجه به پيشينه و بيش از يك قرن سابقه تاریخی قراردادهای نفتی در ایران و رفتار و راهبرد شرکت‌های غربی در اين زمينه.
اواخر دولت دوم آقای هاشمی رفسنجاني (اواسط دهه 1370 خورشيدي) موضوع قراردادهای مشارکت در تولید مطرح شد و در همان زمان گروهی، زیر پرچم منافع ملی، علیه قراردادهای بیع متقابل سخن مي‌گفتند و سنگ قراردادهای مشاركت در توليد را بر سينه مي‌زدند، در حالی که دلسوزان صنعت نفت هم به بيع متقابل انتقاد داشتند، اما می‌گفتند چرا قراردادهای بیع متقابل را با شرکت‌های ایرانی امضا نمي‌كنيد و يا خودمان توسعه را مديريت نمي كنيم. بنده در همان زمان، به مسئولان وقت صنعت نفت نامه نوشتم و گفتم که بيع متقابل در دریای مازندران جواب نمی‌دهد و هيچ شركتي از اين نوع قرارداد در اين منطقه استقبال نمي‌كند و ريسك بالاي قراردادهاي بيع متقابل را نمي‌پذيرد، در آن موقع، حفر هر حلقه چاه اكتشافي در آب‌هاي عميق خزر 250 میلیون دلار خرج داشت، اين در حالي بود كه ما تجربه کار در عمق آب درياي بيش از يكصد متر را نداشتيم.
فارغ از محدوديت‌هاي موجود، در شرايط كنوني اگر شركت ملي نفت ایران بخواهد با يك شرکت نفتي معتبر و با سرمايه، دانش و فناوری بالا قرارداد منعقد كند، ناگزير است قراردادی را انتخاب کند که برای آن شرکت منافع بیشتری داشته باشد.
كشورهاي صنعتي و مصرف‌كننده نفت‌خام، ماليات‌هاي سنگيني بر سوخت بسته‌اند، از اين رو قيمت سوخت آنها بالاست، بر اساس گزارش سال 2011 ميلادي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (OPEC)، مالياتي كه کشورهای مصرف‌کننده نفت‌خام (همچون ژاپن، فرانسه، ايتاليا، آلمان و انگليس) از مردم خود در پمپ‌بنزین‌ها دريافت می‌کنند، 2.5 برابر كل درآمد حاصل از فروش نفت‌خام از سوي کشورهای تولیدکننده نفت است، در چنين شرايطي بديهي است كه تدوام سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، آنقدر که برای آنها حیاتی است، برای ما حیاتی نباشد. به زبان ساده‌تر، از آنجا كه مصرف‌کنندگان از ذخایر توليدكنندگان نفت، بیش از 2 برابر آنها، درآمد کسب می‌کنند ميخواهند كه حتماً سرمايه گذاري ادامه يابد، چه آنها بتوانند خود سرمايه گذاري نمايند (مشاركت و امتيازي) و جه تأمين مالي نمايند (خدماتي). ولي ما اشتياق بيشتري نشان ميدهيم. البته اگر فقط يك كشور بخواهد بر اين اساس رفتار كند شديداض دچار مشكل خواهد شد. در اين موارد عزم تمام كشورهاي صادر كننده اصلي لازم خواهد بود.
*پس مسائل قراردادي يك موضوع حاشيه‌اي و جنگ زرگري است. با اين حال مدل و محتواي قرارداد را چه شاخص‌هايي تعيين مي‌كند؟
هیچ قراردادی نیست که بهترین باشد، براي مثال، براي همه بيماري‌ها كه يك جور دارو تجويز نمي‌شود، هر بيماري دارو و درمان مخصوص به خود را دارد.
براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري، چند رکن يا شاخص اساسي وجود دارد؛ سرمایه، دانش فنی، امکانات فیزیکی لازم برای انجام کار و مدیریت؛ اگر هر يك از اين ركن‌ها نباشد، کار می‌لنگد، اما نوع پیمانی که بسته می‌شود، با توجه به اینکه در کدام یک از رکن‌ها ضعف وجود دارد، مهم است.
اگر پول و دانش و تجهیزات موجود باشد، اما مدیریت نداریم، باید پیمانکار مدیریت جذب كنيم، اگر پول نباشد، باید وام گرفت، اما براي اين منظور نباید با شرکتی مانند شل قرارداد نفتی منعقد کرد، براي مثال ما در دریای مازندران منابع مالي و دانش فني لازم براي اكتشاف و توسعه را نداريم، پس تنها راه آن عقد قرارداد مشاركتي است.
وقتی دانش اجراي پروژه نفتي را نداريد،يا منابع مالي و نیروي انساني کافی براي اجراي آن ندارید، باید قراردادهای مشاركت در توليد منعقد كنيد، اما زماني كه براي اجراي پروژه دانش فني، نيروي انساني و توان لازم را داريد، باید قراردادهاي خدماتی عقد كنيد، در مجموع باید بررسی شود که صنعت نفت در اكتشاف و توسعه يك ميدان، در كدام يك از ركن‌هاي اجراي پروژه مشكل دارد، سپس با توجه به نيازها، قرارداد متناسب با آن را منعقد كنيد.
*ميدان‌هاي نفتي و گازي در سرزمين پهناور ايران در ساختارهاي متفاوت و بعضا پيچيده‌اي در دريا و خشكي و در اعماق مختلف وجود دارند، پس به‌طور بديهي، افزون‌بر نيازها و كمبودهايي كه براي انعقاد يك قرارداد بايد به آن توجه كرد و شما در باره آن توضيح داديد، براي توسعه ميدان‌هاي مختلف نبايد از یک مدل قراردادی واحد استفاده كرد.
بله همين طور است، اما قانون نفت كنوني شركت ملي نفت ايران را موظف كرده است تا توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري را در چارچوب قراردادهاي خدماتي دنبال كند، اما از ديدگاه منطقی در هیج جاي دنیا، توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري را در يك چارچوب نمي‌بينند.
*آیا قوانين كنوني، نيازها و كمبودهاي صنعت نفت را مطالعه و بررسي نكرده است تا متناسب با آن، شرايط را براي توسعه در اين بخش فراهم كند؟
به معني واقعي آن خير، به همین دلیل هم مهندس بيژن نامدار زنگنه (وزير نفت دولت يازدهم) به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه‌هایي را در اين زمينه دنبال مي‌كند.
متأسفانه قوانين كنوني دست شرکت ملي نفت ايران را بسته است در حالی که همين قانون مي‌تواند به شرکت نفت اجازه دهد که خودش با ارزيابي نيازهايش، بهترین نوع قراداد را برای توسعه میدان‌های مختلف انتخاب و منعقد کند.
ای کاش قانونگذار قانوني مصوب كند و بگوید میدان‌هایي که هزینه‌های اکتشاف و توسعه آنها بالاست و به دانش و فناوری ويژه‌اي نياز دارند، فقط و فقط در چارچوب مشاركت در توليد اجرا شوند و لاغير، مثل شرايطي كه در درياي مازندران وجود دارد.
*در قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون نفت، بعضي از احكام و مواد قانوني، محل تناقض، مناقشه و ترديد و به قولي روزنه‌اي براي قانوني جلوه دادن قراردادهاي مشاركت در توليد تعبير شده است، آيا واقعا در قانون‌نويسي نقصي وجود دارد و قوانين پيچيده نوشته شده‌اند و بعضا در تناقض با هم قرار دارند؟
به‌طور كلي قوانین را مي‌توان در 2 گروه عام و خاص طبقه‌بندي كرد، براي مثال قانون بودجه سالانه كل كشور، یک قانون عام است، بر اساس قانون بودجه استخدام از هر قشری امكان‌پذير است، اما در قانون استخدام کشوری آمده است که مثلا برای استخدام نيرو در سازماني خاص، بايد از مرد با حداقل تحصيلات كارشناسي استفاده کرد، پس قانون بودجه نمی‌تواند این قانون را لغو کند، مگر این که به‌صراحت در آن آمده باشد. بنابراين، اين گونه نيست که با آمدن یک عبارت گنگ در يك قانون همه قوانين پيشين از ميان برود، به این موضوع می‌گویند، اصل خاص و عام. بار دیگر تأكيد مي‌كنم که قانون عام نمی‌تواند قانون خاص را از بین ببرد؛ به علاوه مثلا بندي در قانون نفت يا قانون برنامه پنجم توسعه كه قوانين عادي هستند نمي‌تواند نقض كننده اصل 45 قانون اساسي شود.
در بند پایانی قانون نفت مصوب سال 1366 آمده است که قوانین پيشين (قانون نفت 1353 و 1356) در مواردی که با این قانون در تناقض باشد، اعتبار ندارد، لذا در مواردي كه مغايرتي در كار نيست اين قوانين پيشين هم اعتبار دارند.
هم‌اکنون اگر شرکت ملي نفت ایران بخواهد براي اكتشاف و توسعه در بحر خزر، قرارداد مشاركت در توليد منعقد کند، به نظر بنده به‌عنوان يك طلبه نفتی، تا زمانی که قانون لازم برای این کار را در مجلس به تصویب نرساند، اجازه این کار را ندارد.
براي اين منظور قانون مشخص وجود دارد كه انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد را ممنوع كرده است، پس براي اين منظور پيش از اينكه لايحه‌اي تهيه شود، بايد مطالعات و ارزيابي‌هاي لازم انجام شود، بايد مشخص كرد كه هدف لايحه براي اين منظور كدام يك از ميدان‌هاي هيدروكربوري و با چه شرايطي است، اصلا آيا پيمانكاري حاضر به عقد اين گونه قرارداد با ايران است.
بنابراين برای حفظ منافع ملی باید مطالعات و تحقيقات زیادی در این زمينه انجام شود، چون عقد قراردادهای مشاركت در توليد براي توسعه ميدان‌هاي هيدروكربوري در جغرافياي خشكي درون سرزمینی ما، کوچک‌ترین توجیهی ندارد.
*پس چرا با وجود ارزيابي‌هاي كارشناسي كه در صنعت نفت وجود دارد، برخي زير پرچم حمايت از منافع ملي، صراحت قانوني كه حاصل خرد جمعي را نقض ميكنند و به آن ايراد مي‌‌گيرند؟
متأسفانه، گاهي اوقات، گروهي براي نفی یک فرد یا يك جریان، همه اصول را زیر پا می‌گذارند، از سوی دیگر بيشتر حواشي و فعاليت‌ها درباره قراردادهای نفتی، بر پايه سیاسی‌كاري و سياست‌بازی است، بارها اظهار نظرهايي را شنيده‌ايم كه سر سوزنی زیر بنای کارشناسی ندارد، ولی شاهد هستيم كه درباره يك موضوع خاص در مدت كوتاهي به گونه‌اي تبلیغات و اطلاع‌رساني می‌شود که ماجرا برعکس جلوه داده مي‌شود، همین گروه‌ها و سياست‌بازان، گاهی به برخی از افراد خدوم و دلسوز، به راحتی تهمت خیانت می‌زنند.
متأسفانه برخي از مدیران به علت عدم شناخت كافي از محتوای قراردادها یا برخی به دلیل تبلیغات قدرتمند و پنهانی شرکت‌های نفتی به موضوع‌هايي همچون عقد قراردادهاي مشاركت در توليد متمایل شده‌اند، اما بي‌ترديد همه اين گروه ازمدیران نيز حسن نیت دارند، با اين حال باور كرده‌اند که قراردادهای مشاركت در توليد، قراردادهاي خوبي براي ايران هستند.
ادامه دارد...
دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 14674
واقعا دلیل بر اصرار در انتصاب مجدد بیژن زنگنه و حلقه کرسنتی-فتنه در وزارت نفت نفت چیست؟؟!!
با توجه به اینکه ایشان الان باید در زندان می بود تا ایران به پرداخت خسارت چند ۱۰ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت محکوم نمی شد....آیا انتصاب مجدد ایشان و یاران معلوم الحال وی چیزی به جز ضرر بر بیت المال و آبروی نظام هم بود؟؟!!
چرا لابی های کرسنت-فتنه نمی گذارند طرح استیضاح و عزل ایشان در مجلس مطرح شود؟؟!!