عقب نشینی از ملی شدن با IPC

به گزارش ميزنفت ، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، کرامت بهبهانی کارشناس حوزه نفت و گاز به‌عنوان موافق قراردادهای جدید نفتی درباره نقاط ضعف و قوت این قراردادها گفت: قراردادهای جدید نفتی ادامه قراردادهای بیع متقابل نفتی است و تغییراتی در این قراردادها ایجاد شده است تا جاذبه بیشتری داشته باشد.

وی افزود: قراردادهای جدید نفتی فعلاً در حد الگو است و باید طرف دیگر قرارداد هم درباره آن نظر دهد و در پایان با توافق هم قرارداد را منعقد می‌کنند.

بهبهانی گفت: امیدواریم این قراردادها کارآیی لازم را داشته باشند و در میادین مشترک زودتر به نتیجه برسیم.

در ادامه فرشید فرحناکیان کارشناس حقوقی نفت و گاز به‌عنوان منتقد قراردادهای جدید نفتی با حضور در این برنامه گفت: در چند سال اخیر روندی در قانون‌گذاری ما طی شده که بر اساس آن نقش مستقیم مجلس در نظارت بر قراردادهای نفتی تضعیف شده است.

وی افزود: هنوز یک ماده قانونی وجود دارد که نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی را قبل از انعقاد قرارداد IPC به مجلس اعطا کرده و هنوز معتبر است.

فرحناکیان ادامه داد: به‌موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت در صورتی می‌تواند پروانه‌های اکتشاف، توسعه و بهره برداری را صادر کند که توجیه اقتصادی این پروانه‌ها در شورای اقتصادی تأیید شده و در بودجه سنواتی قید شده باشد.

وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه در اسفند سال 94 به پایان رسید اما قانونی تصویب شد که اعتبار این قانون را تا اسفند 95 تمدید کرد.

فرحناکیان گفت: نقطه قوت این قراردادها، انعطاف آن در مقابل طرف‌های خارجی این قرارداد است.

وی افزود: در مدل جدید قراردادهای نفتی به‌علت اینکه رفتار مخازن نفتی غیر قابل پیش‌بینی است امکاناتی را پیش‌بینی کردند که بر اساس رفتار مخزن، طرح جامع توسعه قابل تغییر باشد و این بزرگترین نقطه قوت این قراردادهاست در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عادی، برنامه توسعه، ثابت است.

فرحناکیان، "عقب‌نشینی از اهدافمان در ملی شدن صنعت نفت، غیر قانونی و غیر عزتمندانه بودن را از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی" برشمرد و گفت: عقب‌نشینی است زیرا قرار بود فقط اکتشاف و توسعه را به خارجی‌ها واگذار کنیم و از سال 1353 تولید صرفاً در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است.

این کارشناس حقوقی نفت و گاز ادامه داد: قانون نفت سال 1390، قانون سال 1353 را منسوخ کرد و بر اساس آن واگذاری تولید به غیر از شرکت ملی نفت، آزاد شد اما قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی مشخص و مقرر کرده است شرکت ملی نفت و شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است و این انحصار هم در موضوع و هم در بنگاه است.

در ادامه بهبهانی مجری قراردادهای نفتی IPC با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت در هیچ کدام از مراحل کار، حاکمیت را از دست نمی‌دهد، گفت: در قراردادهای جدید نفتی شرکت‌های بزرگ با همکاری شرکت ایرانی در تولید نفع دارند اما آن را به‌طور کامل در اختیار ندارند بنابراین مجبور است با بهترین کیفیت، طرح را اجرا کند زیرا هرچه تولید بهتر باشد آن شرکت زودتر به پول خود می‌رسد.

وی افزود: به شرکت تولید کننده اجازه داده نشده که حاکمیت تولید از مخزن را در اختیار بگیرد.

در ادامه فرحناکیان با اشاره به اینکه حاکمیت بر مخازن نفتی جزو اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است، گفت: نگفتیم که در IPC قرار است این حاکمیت واگذار شود بلکه معتقدیم در IPC حاکمیت بر تولید منابع نفتی کشورمان واگذار می‌شود.

وی افزود: در قراردادهای درازمدت آنچه مهم است اعمال حاکمیت تولید کشور صاحب مخزن بر مخزن آن است نه حاکمیت آن بر نفت درجا.

در ادامه بهبهانی تأکید کرد که شرکت ملی نفت در قراردادهای جدید نفتی حرف آخر را می‌زند اما فرحناکیان مخالف این نظر بود و تأکید داشت در این قراردادها، 50 درصد حاکمیت بر منابع نفتی کشورمان به‌مدت 25 سال به خارجی‌ها واگذار می‌شود.

فرحناکیان کارشناس حقوقی نفت و گاز تأکید کرد: برای اعمال حاکمیت بر تولید نفت در 25 سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم و به اجماع برسیم در غیر این صورت مرجع حل اختلاف ثالث خارجی در این باره تصمیم می‌گیرد.

بهبهانی مجری قراردادهای جدید نفتی هم گفت: چون میادین مشترک است و طرف دیگر درحال تولید بیشتر از ما در این میادین است بنابراین باید همه مسایل را با هم دید.

وی افزود: نباید فقط از بعد حقوقی به این قراردادها نگاه کنیم بلکه باید منافع ملی را هم در نظر بگیریم.

بهبهانی با بیان اینکه در وزارت نفت اولویت با میادین مشترک است در جمع‌بندی سخنان خود افزود: قراردادهای جدید نفتی با احتساب همه عوامل برای توسعه میادین نفتی به‌ویژه میدان‌های مشترک تنظیم و طراحی شد و یک الگوی قراردادی است و در مذاکرات بسیاری از مسائل را می‌توانیم روشن کنیم.

وی تأکید کرد: شرکت ملی ایران حرف آخر را در این قراردادها می‌زند.

در ادامه فرحناکیان با تأکید بر اینکه بر اساس این قراردادها، مدیریت 50 ــ 50 است، گفت: برای اعمال حاکمیت بر تولیدمان در 25 سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم در غیر این صورت مرجع ثالث داور خارجی در این باره تصمیم می‌گیرد و آنها به هیچ وجه حاضر نیستند به محاکمه و داوران ایرانی مراجعه کنند.

وی افزود: متن قراردادهای جدید نفتی در این باره شفاف نیست و می‌توان آن را صریح و شفاف کرد.

فرحناکیان گفت: هرچه موارد و تعداد انعقاد مدل‌های جدید قراردادهای نفتی بیشتر باشد جمهوری اسلامی ایران در 25 سال آینده نسبت به اعمال حاکمیت بر تولید بلاتکلیف‌تر و به‌مرور زمان ضعیف‌تر خواهد شد.

در ادامه بهبهانی مجری قراردادهای نفتی IPC گفت: بُعد اصلی قراردادهای جدید نفتی این است که دست روی دست نگذاریم و حافظ منابع نفتی خود باشیم.

حسن سلیمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: به‌موجب قانون، شرایط عمومی قراردادها باید به تصویب هیئت وزیران و مصوبات این هیئت در اجرای اصل 138 قانون اساسی باید برای تطبیق با مقررات قانونی به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس نسبت به این قراردادها اظهار نظر نخواهد کرد بلکه رئیس آن اظهار نظر می‌کند.

سلیمانی افزود: برای انجام این وظیفه، قانونی با عنوان «نحوه اجرای اصل 138» وجود دارد که در آن راهکارهای انجام این تطبیقات پیش‌بینی شده است.

وی گفت: مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون افزود: نتیجه بررسی این قراردادها، جمع‌بندی می‌شود و به نظر رئیس مجلس می‌رسد.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در این کمیسیون کمیته حقوقی قراردادها تشکیل شده است و قرار شد این کمیته قراردادهای جدید نفتی را بررسی کنند.

حسین امیری خامکانی افزود: نخستین جلسه این کمیته سه‌شنبه تشکیل شد اما هنوز خروجی آن مشخص نیست اما پس از مشخص شدن نتایج، نظر خود را به رئیس مجلس اعلام خواهیم کرد.



منبع : تسنیم

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴