روزنامه رسالت عنوان کرد:
نقش شرکت خصوصی مدیران در IPC
اينكه شركتي با موضوع فعاليت نفتي ثبت شود اما در روزنامه رسمي آگهي تاسيس آن درج نشود يا از ثبت آن در روزنامه رسمي استنكاف يا آگهي تاسيس آن در روزنامه رسمي درج و سپس از روي سايت روزنامه رسمي برداشته شود، رويكردي است كه در هر سه صورت ابهام‌آميز و محمل قانوني ندارد.
به گزارش ميزنفت ، روزنامه رسالت به افشاگری درباره قراردادهای جدید نفتی پرداخته و نوشته است:
آنچه تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در قالب تصويب نامه هيئت وزيران جهت اجرا به شماره 104089 مورخ 11/8/94 ابلاغ گرديده است و رونوشت آن فقط به يك مرجع (برخلاف ديگر مصوبات هيئت وزيران) ارسال شده به دلايل مشروحه زير در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نيست.
در جزء ع ماده 1 كه شركت عملياتي مشترك كه در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعريف شده از آن به عنوان شركت واحد يا مشاركتي از شركتهاي ثاني و ثالث به عنوان شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه ساختارا هويت حقوقي خصوصي دارد كه با مسئوليت محدود يا تضامني اركان اعضاي آن معين است عبور شده و با لفظ يا اين يا آن موافقت نامه عملياتي مشترك (J.O.A) و هرگونه مشاركت كه معلوم نيست چيست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده اند و ورودشان به معامله از طريق قرارداد رسميت بخشيده شده است مداخله شخص ثالث به معامله كه ممكن است كارگزاران دولتي و بستگان نسبي و سببي آنها و ديگر اركان و اعضاي دولتي مصدر كار دو شغله و چند شغله باشند در قالب يك بند از يك ماده اي كه موضوع آن فقط تعريف است مجوز داده شده است كه اطلاقش از اين جهت مغاير قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل است.
براي پي بردن به اهميت اين جواز غيرقانوني با رجوع به سايت روزنامه رسمي از آگهي تغييرات در شركتي به نام باشگاه انديشه ورزان نفت و نيرو مواجه مي شويم كه در آن نام هاي آشنايي از كاركنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدير مالي و عضو هيئت مديره بازنشسته نفت، وزير سابق نفت و نيرو و ديگر كاركنان و صاحب منصبان دولتي كه به جمع مديران مسئول چنين شركتي كه عنوان باشگاه را دارد اضافه مي‌شوند كه تحت شماره 29941 در ثبت شركت ها مثبوت است. اما هيچ اثري از ثبت آگهي تاسيس آن كه معرف، موسس و صاحبان سرمايه چنين شركتي است در روزنامه رسمي مشاهده نمي شود.
اينكه شركتي با موضوع فعاليت نفتي ثبت شود اما در روزنامه رسمي آگهي تاسيس آن درج نشود يا از ثبت آن در روزنامه رسمي استنكاف يا آگهي تاسيس آن در روزنامه رسمي درج و سپس از روي سايت روزنامه رسمي برداشته شود، رويكردي است كه در هر سه صورت ابهام‌آميز و محمل قانوني ندارد.
اما با رجوع به اينترنت و استفاده از موتورهاي جستجوگر به پايگاه اطلاع رساني باشگاه نفت و نيرو مي رسيم كه در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شركت مشاهده مي‌شود كه با ده ميليون تومان سرمايه تاسيس و موضوع فعاليت آن در زمينه هاي مختلف نفت و نيرو و انواع انرژي و انجام پروژه ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقيق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و اركان و اعضاي آن مشتمل بر وزير نفت، وزير صنعت و معدن و تجارت، رئيس دفتر رئيس جمهور، مشاور ارشد رئيس جمهور و ديگر مديران شاغل و صاحب منصبان نفتي و گازي هستند كه چنين شركتي با توجه به تعريف مصوبه از شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر مي گيرد و يا لفظ هر گونه مشاركت با شركتهاي صاحب صلاحيت كه اين باشگاه را هم شامل مي‌شود، بند ع و ذال ماده 1 مصوبه را در مغايرت با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي قرار داده است كه وصفي مجرمانه دارد!
آنچه تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در قالب تصويب نامه هيئت وزيران جهت اجرا به شماره 104089 مورخ 11/8/94 ابلاغ گرديده است و رونوشت آن فقط به يك مرجع (برخلاف ديگر مصوبات هيئت وزيران) ارسال شده به دلايل مشروحه زير در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نيست.
در جزء ع ماده 1 كه شركت عملياتي مشترك كه در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعريف شده از آن به عنوان شركت واحد يا مشاركتي از شركتهاي ثاني و ثالث به عنوان شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه ساختارا هويت حقوقي خصوصي دارد كه با مسئوليت محدود يا تضامني اركان اعضاي آن معين است عبور شده و با لفظ يا اين يا آن موافقت نامه عملياتي مشترك (J.O.A) و هرگونه مشاركت كه معلوم نيست چيست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده اند و ورودشان به معامله از طريق قرارداد رسميت بخشيده شده است مداخله شخص ثالث به معامله كه ممكن است كارگزاران دولتي و بستگان نسبي و سببي آنها و ديگر اركان و اعضاي دولتي مصدر كار دو شغله و چند شغله باشند در قالب يك بند از يك ماده اي كه موضوع آن فقط تعريف است مجوز داده شده است كه اطلاقش از اين جهت مغاير قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل است.
براي پي بردن به اهميت اين جواز غيرقانوني با رجوع به سايت روزنامه رسمي از آگهي تغييرات در شركتي به نام باشگاه انديشه ورزان نفت و نيرو مواجه مي شويم كه در آن نام هاي آشنايي از كاركنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدير مالي و عضو هيئت مديره بازنشسته نفت، وزير سابق نفت و نيرو و ديگر كاركنان و صاحب منصبان دولتي كه به جمع مديران مسئول چنين شركتي كه عنوان باشگاه را دارد اضافه مي‌شوند كه تحت شماره 29941 در ثبت شركت ها مثبوت است. اما هيچ اثري از ثبت آگهي تاسيس آن كه معرف، موسس و صاحبان سرمايه چنين شركتي است در روزنامه رسمي مشاهده نمي شود.
اينكه شركتي با موضوع فعاليت نفتي ثبت شود اما در روزنامه رسمي آگهي تاسيس آن درج نشود يا از ثبت آن در روزنامه رسمي استنكاف يا آگهي تاسيس آن در روزنامه رسمي درج و سپس از روي سايت روزنامه رسمي برداشته شود، رويكردي است كه در هر سه صورت ابهام‌آميز و محمل قانوني ندارد.
اما با رجوع به اينترنت و استفاده از موتورهاي جستجوگر به پايگاه اطلاع رساني باشگاه نفت و نيرو مي رسيم كه در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شركت مشاهده مي‌شود كه با ده ميليون تومان سرمايه تاسيس و موضوع فعاليت آن در زمينه هاي مختلف نفت و نيرو و انواع انرژي و انجام پروژه ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقيق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و اركان و اعضاي آن مشتمل بر وزير نفت، وزير صنعت و معدن و تجارت، رئيس دفتر رئيس جمهور، مشاور ارشد رئيس جمهور و ديگر مديران شاغل و صاحب منصبان نفتي و گازي هستند كه چنين شركتي با توجه به تعريف مصوبه از شركت عملياتي مشترك (J.O.C) كه طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر مي گيرد و يا لفظ هر گونه مشاركت با شركتهاي صاحب صلاحيت كه اين باشگاه را هم شامل مي‌شود، بند ع و ذال ماده 1 مصوبه را در مغايرت با قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي قرار داده است كه وصفي مجرمانه دارد!
پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب: 11634
