نگاهی دیگر به مقاله فرحناکیان
دور زدن های قانونی IPC
به‌زعم اين تصويبنامه، شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران مطلقاً هيچ تخصص و دانشي ندارند و بايد به صورت عمله و فعله در اختيار شركت خارجي قرار گيرند.
به گزارش ميزنفت ، روز گذشته فرشید فرحناکیان انتقادی 7 بندی را باعنوان « 7 اشکال حقوقی که IPC را باطل می کند » به مصوبه اخیر دولت در حوزه قراردادهای نفتی را منتشر کرد که با توجه به اهمیت ویژه این نقد، ميزنفت به شیوه ای ساده به متن حقوقی مورد اشاره می پردازد.
تصويبنامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز با فرض آنكه مواد 2 و 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط قانون برنامه پنجم و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت منسوخ شده اجازه فعاليت بخش خصوصي به شرح مقرر در IPC در حوزه فعاليت‌هاي بالادستي نفت را مجاز دانسته است.
مهم‌ترين بخش از اين قرارداد مغايرت چند بند از تصويبنامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز با چند بند از سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. در قانون برنامه پنجم به صراحت آمده است كه در بالادست صنعت نفت تنها شركت‌هاي دولتي صاحب صلاحيت و اشخاص حقوقي واجد صلاحيت مي‌توانند حضور داشته باشند. در ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي 44 قانون اساسي با اصلاحات بعدي مبني بر عدم صلاحيت اشخاص حقوقي بخش‌هاي خصوصي جهت انجام فعاليت‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز، حكم عام موخر مبني بر صلاحيت مطلق انواع اشخاص حقوقي براي انجام فعاليت‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز را تخصيص می‌دهد. اين بدان معناست كه تصويبنامه مهرماه دولت در باره قراردادهاي نفتي باطل است زيرا براساس اصل فقهي، خاص مقدم بر عام مؤخر اولويت دارد. به بيان ساده‌تر، هنگام تعريف «طرف دوم قرارداد» به نوع شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي هيچ اشاره‌اي نشده است كه با توجه به جزئي و خاص بودن مصوبات قبلي، مصوبه مهرماه دولت فاقد اعتبار قانوني است.
ايراد ديگر به قراردادهاي نوين نفتي، ساكن و ساكت بودن شركت ملي نفت در برابر طرف دوم قرارداد يعني كنسرسيوم خارجي- ايراني هنگام حدوث اختلاف است. طرف دوم مكلف است برنامه مالي عملياتي سالانه خود را به شركت ملي نفت ارائه دهد و اگر تأييد شد كه هيچ، اما چنانچه مورد تصويب شركت ملي نفت قرار نگرفت مشخص نيست چه اتفاقي رخ مي‌دهد و هيچ مكانيزمي در نظر گرفته نشده است.
همين بلاتكليفي در صورت عدم توافق در كارگروه مديريت مشترك بين طرف دوم و شركت ملي نفت مي‌افتد. در واقع شركت ملي نفت در اين موارد هيچ راهي جز پذيرش خواسته طرف خارجي ندارد! اين در حالي است كه در قراردادهاي بيع متقابل- قراردادهاي قبلي- اگر توافقي در كميته مشترك مديريت حاصل نمي‌شد مبنا و اساس ادامه كار، آخرين سند مورد توافق بود.
در حالي كه براساس ماده 2 قانون نفت اصلاحي 22 خردادماه 1390 «تمامي منابع نفتي جزو انفال و ثروت‌هاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي برعهده وزارت نفت است.»
به جاي نمايندگي وزارت نفت در حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه از طرف «حكومت اسلامي» مندرج در ماده 2 قانون نفت، دربند(1) ماده 3 مصوبه مهر ماه هيئت دولت آمده است: وزارت نفت از طرف «دولت» بر منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي كشور اعمال حاكميت مي‌كند. در واقع در اين دور زدن قانون دولت جايگزين حكومت مي‌شود و موضوعي فراقوه‌اي تبديل به انحصار براي دولت مي‌شود. اين بدان معناست كه مهم‌ترين ركن قوانين نفت و گاز، يعني قانون انفال به فراموشي سپرده مي‌شود.
يكي از انتقادات ديگر به مصوبه دولت، وارونه بودن مكانيزم انعقاد قراردادهاي نفتي است به طوري كه براي امضاي قرارداد با شركت‌هاي ملي بهره‌بردار بايد وزارت نفت مجوز بدهد اما براي شركت‌هاي خارجي صرف اجازه هيئت مديره شركت ملي نفت كافي است.
طبق مصوبه دولت، چنانچه شركت خارجي در عمليات اكتشاف و كشف نفت موفق نشود يكي ديگر از بلوك‌هاي اكتشافي را براي جبران اعطا مي‌كنند كه در نوع خود قابل تأمل است، زيرا ثابت شده اين مورد با قانون مناقصات و قانون مدني در تضاد و باطل است.
همچنين در بخش ديگري از مصوبه دولت، شركت‌هاي ملي بهره‌بردار زير سيطره شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرند و تابع دستورات آنها هستند. شركت‌هايي كه تا به امروز وظيفه توليد نفت را برعهده داشتند بايد زير نظر شركت‌هاي خارجي قرار گيرند كه خروجي‌اش چيزي جز تحقير واحدهاي بهره‌بردار نيست.
به‌زعم اين تصويبنامه، شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران مطلقاً هيچ تخصص و دانشي ندارند و بايد به صورت عمله و فعله در اختيار شركت خارجي قرار گيرند. اين شركت خارجي است كه مسئوليت و نظارت كامل فني، تخصصي و حتي حقوقي را به عهده دارد و شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران بايد مثل يك كارگر ساده و فاقد تخصص، كارگري شركت‌هاي خارجي را به عهده بگيرد.
تصويبنامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز با فرض آنكه مواد 2 و 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط قانون برنامه پنجم و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت منسوخ شده اجازه فعاليت بخش خصوصي به شرح مقرر در IPC در حوزه فعاليت‌هاي بالادستي نفت را مجاز دانسته است.
مهم‌ترين بخش از اين قرارداد مغايرت چند بند از تصويبنامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز با چند بند از سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است. در قانون برنامه پنجم به صراحت آمده است كه در بالادست صنعت نفت تنها شركت‌هاي دولتي صاحب صلاحيت و اشخاص حقوقي واجد صلاحيت مي‌توانند حضور داشته باشند. در ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي 44 قانون اساسي با اصلاحات بعدي مبني بر عدم صلاحيت اشخاص حقوقي بخش‌هاي خصوصي جهت انجام فعاليت‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز، حكم عام موخر مبني بر صلاحيت مطلق انواع اشخاص حقوقي براي انجام فعاليت‌هاي حوزه بالادستي نفت و گاز را تخصيص می‌دهد. اين بدان معناست كه تصويبنامه مهرماه دولت در باره قراردادهاي نفتي باطل است زيرا براساس اصل فقهي، خاص مقدم بر عام مؤخر اولويت دارد. به بيان ساده‌تر، هنگام تعريف «طرف دوم قرارداد» به نوع شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي هيچ اشاره‌اي نشده است كه با توجه به جزئي و خاص بودن مصوبات قبلي، مصوبه مهرماه دولت فاقد اعتبار قانوني است.
ايراد ديگر به قراردادهاي نوين نفتي، ساكن و ساكت بودن شركت ملي نفت در برابر طرف دوم قرارداد يعني كنسرسيوم خارجي- ايراني هنگام حدوث اختلاف است. طرف دوم مكلف است برنامه مالي عملياتي سالانه خود را به شركت ملي نفت ارائه دهد و اگر تأييد شد كه هيچ، اما چنانچه مورد تصويب شركت ملي نفت قرار نگرفت مشخص نيست چه اتفاقي رخ مي‌دهد و هيچ مكانيزمي در نظر گرفته نشده است.
همين بلاتكليفي در صورت عدم توافق در كارگروه مديريت مشترك بين طرف دوم و شركت ملي نفت مي‌افتد. در واقع شركت ملي نفت در اين موارد هيچ راهي جز پذيرش خواسته طرف خارجي ندارد! اين در حالي است كه در قراردادهاي بيع متقابل- قراردادهاي قبلي- اگر توافقي در كميته مشترك مديريت حاصل نمي‌شد مبنا و اساس ادامه كار، آخرين سند مورد توافق بود.
در حالي كه براساس ماده 2 قانون نفت اصلاحي 22 خردادماه 1390 «تمامي منابع نفتي جزو انفال و ثروت‌هاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي برعهده وزارت نفت است.»
به جاي نمايندگي وزارت نفت در حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه از طرف «حكومت اسلامي» مندرج در ماده 2 قانون نفت، دربند(1) ماده 3 مصوبه مهر ماه هيئت دولت آمده است: وزارت نفت از طرف «دولت» بر منابع و ذخاير نفت و گاز طبيعي كشور اعمال حاكميت مي‌كند. در واقع در اين دور زدن قانون دولت جايگزين حكومت مي‌شود و موضوعي فراقوه‌اي تبديل به انحصار براي دولت مي‌شود. اين بدان معناست كه مهم‌ترين ركن قوانين نفت و گاز، يعني قانون انفال به فراموشي سپرده مي‌شود.
يكي از انتقادات ديگر به مصوبه دولت، وارونه بودن مكانيزم انعقاد قراردادهاي نفتي است به طوري كه براي امضاي قرارداد با شركت‌هاي ملي بهره‌بردار بايد وزارت نفت مجوز بدهد اما براي شركت‌هاي خارجي صرف اجازه هيئت مديره شركت ملي نفت كافي است.
طبق مصوبه دولت، چنانچه شركت خارجي در عمليات اكتشاف و كشف نفت موفق نشود يكي ديگر از بلوك‌هاي اكتشافي را براي جبران اعطا مي‌كنند كه در نوع خود قابل تأمل است، زيرا ثابت شده اين مورد با قانون مناقصات و قانون مدني در تضاد و باطل است.
همچنين در بخش ديگري از مصوبه دولت، شركت‌هاي ملي بهره‌بردار زير سيطره شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرند و تابع دستورات آنها هستند. شركت‌هايي كه تا به امروز وظيفه توليد نفت را برعهده داشتند بايد زير نظر شركت‌هاي خارجي قرار گيرند كه خروجي‌اش چيزي جز تحقير واحدهاي بهره‌بردار نيست.
به‌زعم اين تصويبنامه، شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران مطلقاً هيچ تخصص و دانشي ندارند و بايد به صورت عمله و فعله در اختيار شركت خارجي قرار گيرند. اين شركت خارجي است كه مسئوليت و نظارت كامل فني، تخصصي و حتي حقوقي را به عهده دارد و شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران بايد مثل يك كارگر ساده و فاقد تخصص، كارگري شركت‌هاي خارجي را به عهده بگيرد.
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۳۵
کد مطلب: 11603