IPC و ابهاماتی دیگر
فصل فراموشی پروانه های نفتی
به عنوان مطالعه‌ای موردی اقدام اخیر وزرات نفت در فسخ یک جانبه قرارداد شرکت چینی سی ان پی سی و آثار ناشی از آن در مراجعه آن شرکت به دیوان داوری و مقایسه و بررسی حقوقی آن با شرایطی که وزرات نفت به جای فسخ قرارداد (که اصولا در صلاحیت شرکت ملی نفت است) اقدام به لغو پروانه آن شرکت می کرد مفید خواهد بود.
به گزارش ميزنفت ٬ متعاقب از پرده درافتادن و رونمایی از قرارداد نفتی جدید ایران و بعد از ابلاغ مصوبه هیات دولت درخصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی نقدهایی متفاوت از نظرگاه های مختلف عنوان شد ، کارشناسان از منظرهای گوناگون و حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به برخی رویکردهاو شرایط عمومی قراردادهای نفتی انتقاداتی را وارد نمودند .
اول : ملاک نقد و هرآنچه تابحال گفته شده یا بر اساس اطلاع رسانی های موردی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی طی همایش‌های اسفند 92 و همایش پاییز 94 بوده و یا مصوبه هیات دولت راجع به شرایط عمومی قراردادهای نفتی لذا متن یا پیش نویسی از قرارداد در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
دوم : عملیات نفتی واجد رابطه‌ای مثلثی است که ضلع اول آن « وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت» و ضلع دیگر «شرکت ملی نفت ایران» و ضلع سوم «پیمانکار یا شرکت بین المللی نفتی» است.
قراردادهای نفتی ایران متکفل تنظیم رابطه بین ضلع دوم وسوم این رابطه شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین‌المللی نفتی است یعنی قراردادنفتی رابطه بین شرکت ملی نفت که متکفل امور تصدی (و نه حاکمیت) است را با شرکت بین‌المللی نفتی تنظیم می کند.
در امور جاری (نه عملیاتی نفتی) تنظیم رابطه کلان بین ضلع اول (وزارت نفت) با ضلع دوم (شرکت ملی نفت ایران) ،«قانون اساسنامه شرکت ملی نفت» است که طرح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
در امور مرتبط با عملیات نفتی و پروژه ای تنظیم رابطه بین ضلع اول (وزارت نفت) وسایر اضلاع (شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین‌المللی نفتی) به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده ابزاری حقوقی تحت عنوان «پروانه یا مجوز های نفتی» است که نماد حفظ حاکمیت، حمایت و صیانت از مسائل مرتبط با منافع ملی، امنیت ملی است.
مطابق اسناد سازمان همکاری و توسعه ملل متحد راجع به استانداردهای رفتاری شرکتهای چند ملیتی از جمله اصول استوایی اموری از قبیل نفوذ سیاسی ،ارتشاء و فساد و امور زیست محیطی و ... تهدیدهای بالقوه‌ای است که کشورهای میزبان را با حضور شرکت های چند ملیتی تهدید مینماید که مثال‌های فراوانی از آن در کشورهای نفت خیز امریکای لاتین ، افریقایی از جمله نیجریه و حتی کشور خودمان می‌توان یافت.
سوم : در لسان حقوقی٬ پروانه های نفتی مظهر نظم عمومی کشور میزبان است که حسب مورد وزارت نفت یا وزارت انرژی کشور میزبان از طریق صدور و پایش پروانه های نفتی بر مبنای مجموعه مقررات پشتوانه آن ،اعمال حاکمیت کرده و ضمانت اجراهای ناظر بر صدور و پایش پروانه‌های نفتی از قبیل تعلیق پروانه تا لغو آن خط قرمزهای حاکمیتی را پاسداری می‌کند. این ضرورت وقتی دوچندان است که بدانیم محمل فعالیت شرکت بین‌المللی نفتی، مخازن و میدان‌های نفتی کشورمیزبان یعنی بارزترین مصداق ثروت‌های عمومی و سیاسی ترین کالای موجود در جهان است . از دیگر سوی قدرت نفوذ بالقوه و گردش مالی شرکتهای چند ملیتی نفتی که از آنها به غول‌های نفتی یاد میشود گاهی بیش از تولید ناخالص داخلی چند کشور است.
در قراردادهای نفتی عموماً مرجع حل اختلاف دیوان های داوری است . آیا کشور میزبان میتواند ضرورت های ناشی از مسائل حاکمیتی پیش‌گفته از جمله دخالت سیاسی و ارتشاء و ... را با طرح دعوا در دیوان داوری حفظ و پیگیری نماید ؟ قطعاً خیر ، تابحال حداکثر واکنش وزارت نفت در قبال این موارد « فسخ یک جانبه قرارداد» بوده است که نتیجه زیانبار آن را در قضیه پرونده کرسنت مشاهده کردیم.
مطابق تکلیف قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت میبایست اقدام به طراحی «پروانه و مجوزهای نفتی» و مقررات پشتوانه آن نماید تا بطور شفاف شرکت بین‌المللی نفتی تکلیف خویش راجع به مسائل حاکمیتی کشور میزبان را دانسته و ضمانت اجراهای ناظر بر تخلف از آنرا از تعلیق تا لغو پروانه جزئی از اجزاء لایتغیر سرمایه‌گذاری قلمداد کند.
چهارم : از دیگر انتقادات و دغدغه‌های مطرح راجع به قراردادهای جدیدنفتی استیلاء بلند مدت 25 تا 30 ساله شرکت بین المللی نفتی بر میدان های نفتی کشور است که طراحان قرارداد جدید نفتی در پاسخ یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت را کوتاه مدت و منقطع و مستقل بودن قراردادهای بیع متقابل سابق در مراحل اکتشاف و توسعه و از دیگر سوی عدم حضور شرکت بین المللی نفتی در مرحله تولید عنوان نموده که خسارتهایی را نیز از باب تولید صیانتی بر چاههای نفت وارد آورده است لهذا در حال حاضر قرارداد طراحی شده بطور یکپارچه تمام مراحل اکتشاف ، توسعه و تولید را در میگیرد . حال در مقام جمع بین دو ضرورت به حق یعنی «دغدغه سرمایه‌گذاری» و «تحفظ از استیلاء بلاقید 30 ساله» بر میادین نفتی چه باید کرد؟
اگرچه قرارداد جدید بطور یکپارچه انجام مراحل توسعه و تولید را به پیمانکار خارجی می‌دهد لیکن در صورت جانمائی و طراحی صحیح «پروانه های نفتی» این حق اولویت چک سفید امضاء در دست پیمانکار نخواهد بود بلکه در کنار پیشنهاد «برنامه جامع توسعه» در فاز توسعه و پیشنهاد «برنامه جامع تولید» در فاز تولید از طرف پیمانکار خارجی (ضلع سوم عملیات نفتی) که اصولاً مرجع تصویب شرکت ملی نفت ایران (ضلع دوم) است ، وزارت نفت (ضلع اول) با لحاظ دغدغه‌های پیش‌گفته و پایش نوع فعالیت «شرکت بین‌المللی نفتی» از منظر رعایت مقرراتِ حاکمیتیِ مبتنی بر نظمِ عمومی پشتوانه پروانه نفتی ، پروانه های فازهای توسعه و تولید و بهره برداری را صادر و پایش مینماید که با این راهکار قانونی عدم صدور یا عدم تمدید پروانه نفتی شرکت بین المللی از طرف وزارت نفت در مراحل توسعه و تولید که از موضع حاکمیت و مراعات نظم عمومی کشورمیزبان است «فسخ یک جانبه» بلادلیل قرارداد تلقی نشده و سرنوشت فسخ یک جانبه قراردادهای قبلی که مشاهده کردیم تکرار نخواهد شد.
به عنوان مطالعه‌ای موردی اقدام اخیر وزرات نفت در فسخ یک جانبه قرارداد شرکت چینی سی ان پی سی و آثار ناشی از آن در مراجعه آن شرکت به دیوان داوری و مقایسه و بررسی حقوقی آن با شرایطی که وزرات نفت به جای فسخ قرارداد (که اصولا در صلاحیت شرکت ملی نفت است) اقدام به لغو پروانه آن شرکت می نمود(با فرض صدور پروانه) مفید خواهد بود.
اثرگذاری حداکثری صدور و پایش پروانه های نفتی در ارتباط ارگانیک « پروانه نفتی – قراردادنفتی» است که متاسفانه نه در قرارداد جدید نفتی ایران و نه در مصوبه هیات دولت ناظر بر شرایط عمومی قراردادهای نفتی علیرغم تکلیف قانونی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اثری از آن مشاهده نشد .
اول : ملاک نقد و هرآنچه تابحال گفته شده یا بر اساس اطلاع رسانی های موردی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی طی همایش‌های اسفند 92 و همایش پاییز 94 بوده و یا مصوبه هیات دولت راجع به شرایط عمومی قراردادهای نفتی لذا متن یا پیش نویسی از قرارداد در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
دوم : عملیات نفتی واجد رابطه‌ای مثلثی است که ضلع اول آن « وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت» و ضلع دیگر «شرکت ملی نفت ایران» و ضلع سوم «پیمانکار یا شرکت بین المللی نفتی» است.
قراردادهای نفتی ایران متکفل تنظیم رابطه بین ضلع دوم وسوم این رابطه شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین‌المللی نفتی است یعنی قراردادنفتی رابطه بین شرکت ملی نفت که متکفل امور تصدی (و نه حاکمیت) است را با شرکت بین‌المللی نفتی تنظیم می کند.
در امور جاری (نه عملیاتی نفتی) تنظیم رابطه کلان بین ضلع اول (وزارت نفت) با ضلع دوم (شرکت ملی نفت ایران) ،«قانون اساسنامه شرکت ملی نفت» است که طرح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
در امور مرتبط با عملیات نفتی و پروژه ای تنظیم رابطه بین ضلع اول (وزارت نفت) وسایر اضلاع (شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین‌المللی نفتی) به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر عهده ابزاری حقوقی تحت عنوان «پروانه یا مجوز های نفتی» است که نماد حفظ حاکمیت، حمایت و صیانت از مسائل مرتبط با منافع ملی، امنیت ملی است.
مطابق اسناد سازمان همکاری و توسعه ملل متحد راجع به استانداردهای رفتاری شرکتهای چند ملیتی از جمله اصول استوایی اموری از قبیل نفوذ سیاسی ،ارتشاء و فساد و امور زیست محیطی و ... تهدیدهای بالقوه‌ای است که کشورهای میزبان را با حضور شرکت های چند ملیتی تهدید مینماید که مثال‌های فراوانی از آن در کشورهای نفت خیز امریکای لاتین ، افریقایی از جمله نیجریه و حتی کشور خودمان می‌توان یافت.
سوم : در لسان حقوقی٬ پروانه های نفتی مظهر نظم عمومی کشور میزبان است که حسب مورد وزارت نفت یا وزارت انرژی کشور میزبان از طریق صدور و پایش پروانه های نفتی بر مبنای مجموعه مقررات پشتوانه آن ،اعمال حاکمیت کرده و ضمانت اجراهای ناظر بر صدور و پایش پروانه‌های نفتی از قبیل تعلیق پروانه تا لغو آن خط قرمزهای حاکمیتی را پاسداری می‌کند. این ضرورت وقتی دوچندان است که بدانیم محمل فعالیت شرکت بین‌المللی نفتی، مخازن و میدان‌های نفتی کشورمیزبان یعنی بارزترین مصداق ثروت‌های عمومی و سیاسی ترین کالای موجود در جهان است . از دیگر سوی قدرت نفوذ بالقوه و گردش مالی شرکتهای چند ملیتی نفتی که از آنها به غول‌های نفتی یاد میشود گاهی بیش از تولید ناخالص داخلی چند کشور است.
در قراردادهای نفتی عموماً مرجع حل اختلاف دیوان های داوری است . آیا کشور میزبان میتواند ضرورت های ناشی از مسائل حاکمیتی پیش‌گفته از جمله دخالت سیاسی و ارتشاء و ... را با طرح دعوا در دیوان داوری حفظ و پیگیری نماید ؟ قطعاً خیر ، تابحال حداکثر واکنش وزارت نفت در قبال این موارد « فسخ یک جانبه قرارداد» بوده است که نتیجه زیانبار آن را در قضیه پرونده کرسنت مشاهده کردیم.
مطابق تکلیف قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت میبایست اقدام به طراحی «پروانه و مجوزهای نفتی» و مقررات پشتوانه آن نماید تا بطور شفاف شرکت بین‌المللی نفتی تکلیف خویش راجع به مسائل حاکمیتی کشور میزبان را دانسته و ضمانت اجراهای ناظر بر تخلف از آنرا از تعلیق تا لغو پروانه جزئی از اجزاء لایتغیر سرمایه‌گذاری قلمداد کند.
چهارم : از دیگر انتقادات و دغدغه‌های مطرح راجع به قراردادهای جدیدنفتی استیلاء بلند مدت 25 تا 30 ساله شرکت بین المللی نفتی بر میدان های نفتی کشور است که طراحان قرارداد جدید نفتی در پاسخ یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت را کوتاه مدت و منقطع و مستقل بودن قراردادهای بیع متقابل سابق در مراحل اکتشاف و توسعه و از دیگر سوی عدم حضور شرکت بین المللی نفتی در مرحله تولید عنوان نموده که خسارتهایی را نیز از باب تولید صیانتی بر چاههای نفت وارد آورده است لهذا در حال حاضر قرارداد طراحی شده بطور یکپارچه تمام مراحل اکتشاف ، توسعه و تولید را در میگیرد . حال در مقام جمع بین دو ضرورت به حق یعنی «دغدغه سرمایه‌گذاری» و «تحفظ از استیلاء بلاقید 30 ساله» بر میادین نفتی چه باید کرد؟
اگرچه قرارداد جدید بطور یکپارچه انجام مراحل توسعه و تولید را به پیمانکار خارجی می‌دهد لیکن در صورت جانمائی و طراحی صحیح «پروانه های نفتی» این حق اولویت چک سفید امضاء در دست پیمانکار نخواهد بود بلکه در کنار پیشنهاد «برنامه جامع توسعه» در فاز توسعه و پیشنهاد «برنامه جامع تولید» در فاز تولید از طرف پیمانکار خارجی (ضلع سوم عملیات نفتی) که اصولاً مرجع تصویب شرکت ملی نفت ایران (ضلع دوم) است ، وزارت نفت (ضلع اول) با لحاظ دغدغه‌های پیش‌گفته و پایش نوع فعالیت «شرکت بین‌المللی نفتی» از منظر رعایت مقرراتِ حاکمیتیِ مبتنی بر نظمِ عمومی پشتوانه پروانه نفتی ، پروانه های فازهای توسعه و تولید و بهره برداری را صادر و پایش مینماید که با این راهکار قانونی عدم صدور یا عدم تمدید پروانه نفتی شرکت بین المللی از طرف وزارت نفت در مراحل توسعه و تولید که از موضع حاکمیت و مراعات نظم عمومی کشورمیزبان است «فسخ یک جانبه» بلادلیل قرارداد تلقی نشده و سرنوشت فسخ یک جانبه قراردادهای قبلی که مشاهده کردیم تکرار نخواهد شد.
به عنوان مطالعه‌ای موردی اقدام اخیر وزرات نفت در فسخ یک جانبه قرارداد شرکت چینی سی ان پی سی و آثار ناشی از آن در مراجعه آن شرکت به دیوان داوری و مقایسه و بررسی حقوقی آن با شرایطی که وزرات نفت به جای فسخ قرارداد (که اصولا در صلاحیت شرکت ملی نفت است) اقدام به لغو پروانه آن شرکت می نمود(با فرض صدور پروانه) مفید خواهد بود.
اثرگذاری حداکثری صدور و پایش پروانه های نفتی در ارتباط ارگانیک « پروانه نفتی – قراردادنفتی» است که متاسفانه نه در قرارداد جدید نفتی ایران و نه در مصوبه هیات دولت ناظر بر شرایط عمومی قراردادهای نفتی علیرغم تکلیف قانونی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اثری از آن مشاهده نشد .
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب: 11287
