نقدی بر اظهارت درخشان در باره IPC

به گزارش ميزنفت ، تحلیل ایشان در کلیت خود بسیار زیرکانه توسعه و رشد نفت را هدف قرار داده و شرکت های ایرانی را ایادی خارجیان معرفی کرده است که برای تنویر افکار و روشن شدن موضوع به ذکر نکاتی پرداخته می شود.

۱- در کجا و چه قانونی شرکت های ایرانی برای ورود به صنعت بالا دستی نفت منع شده اند؟! منع قانونی در تملک بر مخازن و زمین وجود دارد ولی نه در ورود به صنعت بالادستی , و جالبتر انکه راه حل ایشان در قالب دفاع از شرکت نفت, ورود شرکت های خارجی بصورت مستقل در توسعه میادین یعنی همان صنعت بالا دستی است؟؟! عجب! شرکت های خارجی محرمتر از داخلی؟!

۲- حضور شرکت های ایرانی و خالی شدن شرکت ملی نفت از متخصصان!
اولا سال ها است که شرکت های ایرانی در امر صنایع بالا دستی فعال بوده و اتفاقا اکثر آن ها نیز متعلق به نهادها , صندوق ها و... می باشند, بنابراین مفروض گرفتن خالی شدن شرکت نفت از متخصصین فرض صحیحی به نظر نمی رسد, در ثانی شرایط برای ورود و اشتغال نیروهای جوان ومتخصص ایرانی و رشد و بالندگی شرکت های ایرانی فراهم خواهد شد.

۳- خارج کردن بخش عمومی و خصوصی و تعاونی از صنعت بالا دستی نفت دقیقا نقطه مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکیدات وافر و بسیار نظام بر تقویت این بخش ها است که اخیرا نیز در ترسیم اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به این مو ضوع اشاره داشتند.

۴- ایجاد یک نهاد نظارتی؟!
متاسفانه یکی از مشکلات ساختاری , تعدد نهادهای نظارتی است که هماهنگی و اجرای نظارت را بسیار سخت نموده واز کارایی آن ها کاسته است. پیشنهاد شده است که یک نهاد جدید نظارت بر نفت ایجاد شود؟! یعنی دوگانگی بیشتر, لوث شدن اختیارات و مسئولیت ها و کاستن از جسارت و تضعیف مدیران! در حالیکه بر اساس اصل ۴۴ بسیاری از فعالیت های اقتصادی باید به بخش های تعاونی, عمومی و خصوصی واگذار شوند و حال این تحلیل تمرکز بیشتر را تجویز نموده که حتی ایجاد یک نهاد تظارتی جدید نیز پیشنهاد شده است؟

۵- اینکه پرداخت دستمزد (fee per barrel) درقرارداد جدید پیچیده بوده و امکان کاهش کارائی و افزایش تنش و سوُاستفاده را فراهم نماید, به نظر صحیح می باشد.

۶- قیاس قراردادهای ۱۳۱۲ وکنسرسیوم ۱۳۳۳ با این قراردادها قیاس مع الفارق است, در قراردادهای فوق همه چیز حتی مخزن در اختیار طرف مقابل بوده است.

در قرارداد جدید انتقال تکنولوژی در طول دوره ساخت و بهره برداری اتفاق افتاده, بومی خواهد شد و تولید از میدان با نظارت دقیق شرکت ملی نفت سیانتی خواهد بود زیرا انتفاع پیمانکار نیز در طول دوره بهره برداری حاصل خواهد شد.

۷- اینکه این قراردادها بهتر است در محیط های علمی مورد نقد و بررسی قرار گیرند, درست است و محرمانه تلقی نمودن آنها ضرورتی ندارد ولی قراردادهای امضاء شده از نظر اقتصادی محرمانه خواهند بود.

ترس از تعامل با دنیا و نادیده گرفتن سهم خود از اقتصاد جهانی, راه به جائی نخواهد برد. اقتصاد مقاومتی یعنی رشد توم با استقلال ایفای نقش تعیین کننده در منطقه و جهان, نه اینکه حصاری به دور خود ایجاد کرده و کشور را از دستاوردهای بشری محروم نمائیم. یعنی بایستی در ضمن حضور جهانی, ارزش ها و فرهنگ والای اسلامی ایرانی خویش را حفظ نمائیم.

بنابراین به نظر می رسد تحلیل آقای درخشان دقیقا قلب توسعه و رشد کشور را نشانه رفته است.




منبع: الف

سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۳