تغییرمحافظه‌کارانه شرکت ملی نفت در IPC
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: باقی ماندن شرکت ملی نفت به عنوان خریدار خدمات خارجی و ترس از فرآیند توسعه ظرفیت داخلی یک تفکر ایستا و محافظه کارانه بوده، که در مدل جدید قراردادهای نفتی تغییر کرده است.
سید مهدی حسینی - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، سید مهدی حسینی با اشاره به اینکه بلندمدت بودن IPC امکان تحقق اهداف توسعه و بهره وری حداکثری از مخازن را فراهم می‌کند، اظهار کرد: شراکت طرف ایرانی تحت مدل جدید قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکتهای داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی با اشاره به اینکه قراردادهای IPC کاستی های قراردادهای کنونی و بیع متتقابل را از بین برده ست، بر نگاه به آینده و هدف توسعه کمی و کیفی نفت ایران در این مدل قرارداها تاکید و خاطرنشان کرد: حداکثر سازی سلامت مخازن، حفظ حداکثری سلامت مخازن با استفاده از روش توسعه میدان‌ها بر اساس رفتار مخزن بصورت "مرحله-ای"، ایجاد امکان بازنگری طرح‌های توسعه از دیگر اهداف این قرارداد است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، افزود: افزایش ذخایر و ظرفیتهای تولیدی نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال تولید و حداکثر سازی سرعت رشد و توسعه ظرفیتهای داخلی کشور از دیگر اهداف IPC است.
حسینی با تاکید براینکه این مدل قراردادهای نفتی هیچ مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی ندارد، درباره هم‌راستایی اهداف آن‌ها، عنوان کرد: حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی در کنار ظرفیتهای داخلی توسعه‌یافتهف کمک بزرگی در جهت نزدیکی این شرکتها با اصول و استانداردهای بین المللی خواهد بود.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران به عنوان متصدی حاکمیت و کارفرما در مدل جدید قراردادها باقی می‌ماند، تصریح کرد: عملیات از سوی مشارکت ایرانی- خارجی انجام می شود.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی باقی ماندن شرکت ملی نفت به عنوان خریدار خدمات خارجی و ترس از فرآیند توسعه ظرفیت داخلی را یک تفکر ایستا و محافظه کارانه دانست و ادامه داد: باید پیش از حمله به یک روند عاقلانه مبتنی بر رشد ظرفیتهای داخلی، قدری به تجربه های دنیا و کشورهای دیگر نفتی موفق توجه کرد. کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بررسی قراردادهای منطقه و جهان دریافت که مبنای تصمیمات و طراحی مدل جدید بایستی با اعمال روش های استاندارد بین المللی و در چهارچوب قوانین کشور باشد و بس.
حسینی با ابراز تاسف نسبت به اینکه برخی مشارکت شرکتهای ایرانی با طرف خارجی و رشد ظرفیتهای داخلی را یک خطر برای شرکت ملی نفت ایران می‌دانند، گفت: حضور بخش خصوصی در صنعت بالادستی نفت مطالبه امروز این بخش و نقطه قوت فردای کشور است. به عنوان مثال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به تنهایی مدعی است که در دل خود بیش از ٥٠ شرکت با استانداردهای بین المللی دارد، طبیعتاً چشم پوشی از این ظرفیتهای ایجاد شده نه شرعاً و نه عرفاً صحیح نیست و نه با ایدئولوژی و نیازهای جامعه ما سازگار است.
وی افزود: بخش خصوصی ایرانی باید در چهارچوب قوانین و مقررات به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود، همانگونه که کشورهای دیگر ی مانند مالزی، کویت، برزیل، آرژانتین و اسپانیا نیز همین کردند و امروز شرکتهای بین المللی نفتی را ایجاد کرده اند که ثروت تولید می کنند و خدمات می‌فروشند.
به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی شراکت طرف ایرانی تحت مدل جدید قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکتهای داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی دراین‌باره تصریح کرد: طبیعتا اعمال شروط و نحوه و جزئیات رابطه قراردادی خاص بین شرکتهای داخلی و شرکتهای بین المللی نباید تحمیلی باشد، چراکه فرض بر این است که شرکتهای توانمند داخلی می‌توانند در این مشارکت از طریق همین قراردادها که Bankable هستند از منابع مالی بین‌المللی و داخلی سرمایه تامین کنند.
حسینی با اشاره به اینکه "حضور" در متن IPC در مورد شرکتهای داخلی به معنای حضور فعال در عملیات اجرایی و اقدامات وابسته است، عنوان کرد: "مشارکت" در این قراردادها نیز به معنای مشارکت در سرمایه که مشارکت در مدیریت را نیز به دنبال دارد و همچین مشارکت در اجرا در متن مشخص است.
وی با بیان اینکه این قراردادها به صورت JOCمنعقد نمی شود، ادامه داد: بین شرکت ملی نفت ایران و یک مشارکت قانونی که می تواند کنسرسیوم یا مشارکت مدنی باشد، قراردادی امضا می‌شود. با شروع عملیات توسعه نیز الزام به تشکیل یک شرکت ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید وجود دارد که همان JOC و بازوی اجرایی طرف دوم قرارداد است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی افزود: هدف از این JOC این است که پس از اتمام پروژه این شرکت ایرانی، به یک ظرفیت داخلی واجد شرایط بین المللی تبدیل شود تا بتواند در پروژه‌های فرامرزی نیز به عنوان یک شرکت نفتی مشارکت داشته باشد. بنابراین یک چنین برداشتی از ساختار اجرایی مدل جدید قراردادها که توسط برخی کارشناسان نیز مطرح شده به کلی اشتباه است.
حسینی در ادامه مکانیزم مالی این دو قرارداد بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران را، غیر قابل مقایسه دانست و گفت: قرارداد بیع متقابل تنها برای عملیات توسعه طراحی شده بود ولی مدل جدید مرحله تولید را نیز بر عهده پیمانکار می‌داند و این موضوع کلیه محاسبات اقتصادی پروژه را متاثر می‌کند.
به گفته وی تفاوت مکانیزم مالی قرارداد جدید با بیع متقابل در باز بودن سقف هزینه‌ها است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این باره با اشار به ریسک بالای مالی برای پیمانکاران در مدل یع متقابل، عنوان کرد: در این قرارداد اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده که شرط شروع بازپرداخت و دستمزد بود نیاز به انجام عملیات جدید می بود، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی کرد، چرا که وی متعهد بوده تا برای رسیدن به مقدار معینی تولید هزینه مشخصی را انجام بدهد و هر هزینه اضافی برای رسیدن به تولید تعیین شده به وی پرداخت نمی شد.
حسینی با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار واقعی مخزن‌ها در مورد وضعی قراردهای IPC گفت: در مدل جدید قراردادی انجام عملیات مندرج در طرح توسعه در سقف هزینه‌های قراردادی مصوب انجام خواهد شد مگر اینکه در حین اجرا ضرورت مخزنی به وجود آید که غیر قابل پیش‌بینی بوده که در این صورت و در جهت صیانت از مخزن طرح اصلاحی تهیه و تنها پس از تایید شرکت ملی نفت اصلاح و هزینه‌های مربوطه به قیمت‌های روز به حساب پروژه گذاشته می‌شود.
وی درباره سقف باز هزینه‌ها در مدل جدید قرارداد نفتی، تصریح کرد: بر خلاف این تصور که پیمانکار آزاد است هر چقدر می‌خواهد هزینه کند، در جهت کنترل بهینه این امر، پیمانکار موظف شده در پایان هر سال برای سال بعد کل برنامه اجرایی را همراه با بودجه لازم به تصویب شرکت ملی نفت ایران برساند و تنها تا ١٠ درصد جای کم و زیاد شدن هزینه وجود داشته و مازاد بر آن غیرقابل پرداخت خواهد بود.
به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مدل جدید پیش بینی شده است تا رابطه بین دستمزد پیمانکار و هزینه‌ها که در بیع متقابل رابطه ای مستقیم بود، قطع شود و این رابطه بین دستمزد و میزان تولید برقرار شود به این معنی که پیمانکار بابت تولید هر بشکه نفت تولیدی حاصل از عملیات خود مبلغی به عنوان دستمزد دریافت کند که در صنعت نفت Fee Per barrel نامیده می‌شود.
حسینی در این باره توضیح داد که این شیوه پرداخت و دستمزد و بازپرداخت هزینه‌ها یک شیوه مرسوم در قراردادهای خدماتی است که در دنیا استفاده می شود.
وی همچنین با اشاره به حذف پاداش در IPC، اظهار کرد: در صنعت جهانی نفت دستمزد در مناطق مختلف حسب ریسک زمین شناسی- جغرافیایی- سیاسی و اقتصادی هر میدان متفاوت است و تفاوت در همین شرایط است که میزان دستمزد در هر منطقه را تعیین می کند و نه تصور و خیال. در کشور ما نیز شرایط به همان ترتیب مختلف است.
حسینی دیگر انعطاف‌پذیری قراردادهای جدید را بلند مدت بودن آن دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تغییر قیمت نفت در جهت ایجاد شرایط برد- برد و برای هم سوسازی بین منافع طرفین در صورت افزایش یا کاهش قیمت نفت فراتر از ٥٠ درصد قیمت نفت در روز قرارداد، درصدی افزایش و یا کاهش در دستمزد اعمال می‌شود که توازن بین ریسک- درآمد را برقرار می‌کند.
وی درباره بلند مدت بودن نسبی این قراردادها با اشاره به اینکه تولید بهینه، کاربرد فناوریهای روز در دوره تولید و انجام سرمایه گذاری‌های لازم در آن دوره و تامین امنیت سهم نسل بعدی صاحب مخزن از جمله اهداف بلندمدت کردن این قراردادهاست، افزود: ترسیم رابطه قراردادی طولانی‌تر نقش مهمی در هم سو سازی منافع طرفین و تحقق اهداف توسعه و بهره وری حداکثری از مخازن دارد.
منبع: ایسنا
وی با اشاره به اینکه قراردادهای IPC کاستی های قراردادهای کنونی و بیع متتقابل را از بین برده ست، بر نگاه به آینده و هدف توسعه کمی و کیفی نفت ایران در این مدل قرارداها تاکید و خاطرنشان کرد: حداکثر سازی سلامت مخازن، حفظ حداکثری سلامت مخازن با استفاده از روش توسعه میدان‌ها بر اساس رفتار مخزن بصورت "مرحله-ای"، ایجاد امکان بازنگری طرح‌های توسعه از دیگر اهداف این قرارداد است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، افزود: افزایش ذخایر و ظرفیتهای تولیدی نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال تولید و حداکثر سازی سرعت رشد و توسعه ظرفیتهای داخلی کشور از دیگر اهداف IPC است.
حسینی با تاکید براینکه این مدل قراردادهای نفتی هیچ مغایرتی با اصول اقتصاد مقاومتی ندارد، درباره هم‌راستایی اهداف آن‌ها، عنوان کرد: حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی در کنار ظرفیتهای داخلی توسعه‌یافتهف کمک بزرگی در جهت نزدیکی این شرکتها با اصول و استانداردهای بین المللی خواهد بود.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران به عنوان متصدی حاکمیت و کارفرما در مدل جدید قراردادها باقی می‌ماند، تصریح کرد: عملیات از سوی مشارکت ایرانی- خارجی انجام می شود.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی باقی ماندن شرکت ملی نفت به عنوان خریدار خدمات خارجی و ترس از فرآیند توسعه ظرفیت داخلی را یک تفکر ایستا و محافظه کارانه دانست و ادامه داد: باید پیش از حمله به یک روند عاقلانه مبتنی بر رشد ظرفیتهای داخلی، قدری به تجربه های دنیا و کشورهای دیگر نفتی موفق توجه کرد. کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بررسی قراردادهای منطقه و جهان دریافت که مبنای تصمیمات و طراحی مدل جدید بایستی با اعمال روش های استاندارد بین المللی و در چهارچوب قوانین کشور باشد و بس.
حسینی با ابراز تاسف نسبت به اینکه برخی مشارکت شرکتهای ایرانی با طرف خارجی و رشد ظرفیتهای داخلی را یک خطر برای شرکت ملی نفت ایران می‌دانند، گفت: حضور بخش خصوصی در صنعت بالادستی نفت مطالبه امروز این بخش و نقطه قوت فردای کشور است. به عنوان مثال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به تنهایی مدعی است که در دل خود بیش از ٥٠ شرکت با استانداردهای بین المللی دارد، طبیعتاً چشم پوشی از این ظرفیتهای ایجاد شده نه شرعاً و نه عرفاً صحیح نیست و نه با ایدئولوژی و نیازهای جامعه ما سازگار است.
وی افزود: بخش خصوصی ایرانی باید در چهارچوب قوانین و مقررات به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود، همانگونه که کشورهای دیگر ی مانند مالزی، کویت، برزیل، آرژانتین و اسپانیا نیز همین کردند و امروز شرکتهای بین المللی نفتی را ایجاد کرده اند که ثروت تولید می کنند و خدمات می‌فروشند.
به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی شراکت طرف ایرانی تحت مدل جدید قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکتهای داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود است.
وی دراین‌باره تصریح کرد: طبیعتا اعمال شروط و نحوه و جزئیات رابطه قراردادی خاص بین شرکتهای داخلی و شرکتهای بین المللی نباید تحمیلی باشد، چراکه فرض بر این است که شرکتهای توانمند داخلی می‌توانند در این مشارکت از طریق همین قراردادها که Bankable هستند از منابع مالی بین‌المللی و داخلی سرمایه تامین کنند.
حسینی با اشاره به اینکه "حضور" در متن IPC در مورد شرکتهای داخلی به معنای حضور فعال در عملیات اجرایی و اقدامات وابسته است، عنوان کرد: "مشارکت" در این قراردادها نیز به معنای مشارکت در سرمایه که مشارکت در مدیریت را نیز به دنبال دارد و همچین مشارکت در اجرا در متن مشخص است.
وی با بیان اینکه این قراردادها به صورت JOCمنعقد نمی شود، ادامه داد: بین شرکت ملی نفت ایران و یک مشارکت قانونی که می تواند کنسرسیوم یا مشارکت مدنی باشد، قراردادی امضا می‌شود. با شروع عملیات توسعه نیز الزام به تشکیل یک شرکت ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید وجود دارد که همان JOC و بازوی اجرایی طرف دوم قرارداد است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی افزود: هدف از این JOC این است که پس از اتمام پروژه این شرکت ایرانی، به یک ظرفیت داخلی واجد شرایط بین المللی تبدیل شود تا بتواند در پروژه‌های فرامرزی نیز به عنوان یک شرکت نفتی مشارکت داشته باشد. بنابراین یک چنین برداشتی از ساختار اجرایی مدل جدید قراردادها که توسط برخی کارشناسان نیز مطرح شده به کلی اشتباه است.
حسینی در ادامه مکانیزم مالی این دو قرارداد بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران را، غیر قابل مقایسه دانست و گفت: قرارداد بیع متقابل تنها برای عملیات توسعه طراحی شده بود ولی مدل جدید مرحله تولید را نیز بر عهده پیمانکار می‌داند و این موضوع کلیه محاسبات اقتصادی پروژه را متاثر می‌کند.
به گفته وی تفاوت مکانیزم مالی قرارداد جدید با بیع متقابل در باز بودن سقف هزینه‌ها است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این باره با اشار به ریسک بالای مالی برای پیمانکاران در مدل یع متقابل، عنوان کرد: در این قرارداد اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده که شرط شروع بازپرداخت و دستمزد بود نیاز به انجام عملیات جدید می بود، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی کرد، چرا که وی متعهد بوده تا برای رسیدن به مقدار معینی تولید هزینه مشخصی را انجام بدهد و هر هزینه اضافی برای رسیدن به تولید تعیین شده به وی پرداخت نمی شد.
حسینی با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار واقعی مخزن‌ها در مورد وضعی قراردهای IPC گفت: در مدل جدید قراردادی انجام عملیات مندرج در طرح توسعه در سقف هزینه‌های قراردادی مصوب انجام خواهد شد مگر اینکه در حین اجرا ضرورت مخزنی به وجود آید که غیر قابل پیش‌بینی بوده که در این صورت و در جهت صیانت از مخزن طرح اصلاحی تهیه و تنها پس از تایید شرکت ملی نفت اصلاح و هزینه‌های مربوطه به قیمت‌های روز به حساب پروژه گذاشته می‌شود.
وی درباره سقف باز هزینه‌ها در مدل جدید قرارداد نفتی، تصریح کرد: بر خلاف این تصور که پیمانکار آزاد است هر چقدر می‌خواهد هزینه کند، در جهت کنترل بهینه این امر، پیمانکار موظف شده در پایان هر سال برای سال بعد کل برنامه اجرایی را همراه با بودجه لازم به تصویب شرکت ملی نفت ایران برساند و تنها تا ١٠ درصد جای کم و زیاد شدن هزینه وجود داشته و مازاد بر آن غیرقابل پرداخت خواهد بود.
به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مدل جدید پیش بینی شده است تا رابطه بین دستمزد پیمانکار و هزینه‌ها که در بیع متقابل رابطه ای مستقیم بود، قطع شود و این رابطه بین دستمزد و میزان تولید برقرار شود به این معنی که پیمانکار بابت تولید هر بشکه نفت تولیدی حاصل از عملیات خود مبلغی به عنوان دستمزد دریافت کند که در صنعت نفت Fee Per barrel نامیده می‌شود.
حسینی در این باره توضیح داد که این شیوه پرداخت و دستمزد و بازپرداخت هزینه‌ها یک شیوه مرسوم در قراردادهای خدماتی است که در دنیا استفاده می شود.
وی همچنین با اشاره به حذف پاداش در IPC، اظهار کرد: در صنعت جهانی نفت دستمزد در مناطق مختلف حسب ریسک زمین شناسی- جغرافیایی- سیاسی و اقتصادی هر میدان متفاوت است و تفاوت در همین شرایط است که میزان دستمزد در هر منطقه را تعیین می کند و نه تصور و خیال. در کشور ما نیز شرایط به همان ترتیب مختلف است.
حسینی دیگر انعطاف‌پذیری قراردادهای جدید را بلند مدت بودن آن دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تغییر قیمت نفت در جهت ایجاد شرایط برد- برد و برای هم سوسازی بین منافع طرفین در صورت افزایش یا کاهش قیمت نفت فراتر از ٥٠ درصد قیمت نفت در روز قرارداد، درصدی افزایش و یا کاهش در دستمزد اعمال می‌شود که توازن بین ریسک- درآمد را برقرار می‌کند.
وی درباره بلند مدت بودن نسبی این قراردادها با اشاره به اینکه تولید بهینه، کاربرد فناوریهای روز در دوره تولید و انجام سرمایه گذاری‌های لازم در آن دوره و تامین امنیت سهم نسل بعدی صاحب مخزن از جمله اهداف بلندمدت کردن این قراردادهاست، افزود: ترسیم رابطه قراردادی طولانی‌تر نقش مهمی در هم سو سازی منافع طرفین و تحقق اهداف توسعه و بهره وری حداکثری از مخازن دارد.
منبع: ایسنا
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب: 10849