حذف نظارت مجلس از قراردادهای جدید نفتی

به گزارش ميزنفت ، آلیس دروری وکیل استرالیایی که در زمینه سیاست گذاری بین المللی صاحب تجربه است در تحلیلی با همکاری سام باردن کارشناس کالا در بازارهای در حال ظهور به بررسی فرصت ها و چالش های ناشی از قراردادهای جدید نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی پرداخته است.

وی در این گزارش نوشت: قراردادهای جدید نفتی ایران (آی پی سی) چارچوبی است که ساختار اولیه و برخی جزئیات در مورد قراردادهای آینده نفتی ایران را به دست می دهد. آنطور که کابینه ایران بر اساس قانون نفت تصویب کرده، این قراردادها ماهیتا بیشتر در معرض چالش های حقوقی و سیاسی قرار دارند.

بندهایی از این قراردادها که بر اساس آن شرکت های خارجی اجازه خواهند داشت منابع طبیعی ایران را استخراج کنند از نظر سیاسی یک موضوع حساسیت برانگیز در ایران است. با توجه به اینکه ساز و کاری برای بررسی این قرارادها در مجلس ایران پیش بینی نشده، می توان این استدلال را مطرح کرد که یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی چرا باید خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار بگیرد.

اما حتی اگر قراردادهای جدید نفتی بتوانند از این بحث جنجالی بگریزند، موضوع دیگری که مطرح می شود این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس ایران باید هر توافق بین المللی را به تصویب برساند. با فرض اینکه این ماده از قانون اساسی ایران، قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی را نیز در بر می گیرد، مذاکرات در این خصوص با توجه به واقعیت های سیاسی در ایران حساسیت برانگیز خواهد بود.

*قراردادهای جدید نفتی بهتر از قراردادهای بیع متقابل برای سرمایه‌گذار
شکی نیست که چارچوب قراردادهای جدید بهتر از سیستم قراردادهای قبلی بیع متقابل است. قراردادهای جدید آنگونه که مقامات ایرانی می گویند از نوع قراردادهای خدماتی یا «خدمات ریسک» هستند. قراردادهای جدید به گونه ای طراحی شده تا ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار خارجی افزایش دهد و انعطاف بیشتری از نظر همکاری، شرایط رقابتی، قیمت گذاری و ثبت رزرو برای سرمایه گذار خارجی داشته باشد. با توجه به چشم انداز 25 ساله قراردادهای خدماتی و عدم تعیین سقف مشخص برای هزینه های سرمایه گذاری در این قراردادها، سرمایه های خارجی قادر خواهند بود به زودی وارد ایران شوند، اما آیا این سرمایه ها قادر به خروج از کشور خواهند بود؟

*ورود و خروج سرمایه
ایران دارد خود را برای استقبال از سرمایه گذاران خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز خود آماده می کند. ریسک مشخصی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بانک ها هستند. بانک های زیادی در ایران وجود دارند، اما عملیات بانکی چندان زیاد نیست. موضوع تحریم ها علیه بخش بانکی، به خصوص تحریم های خزانه داری آمریکا بدان معناست که ورود سرمایه به داخل و خروج سرمایه از این کشور از طریق بانک ها دشوار خواهد بود. این مسئله ریسکی برای سرمایه گذاران است.

قراردادهای جدید نفتی ایران مطمئنا فرصتی برای سرمایه گذاری هستند، اما ابزاری برای سرمایه گذاری فراهم نمی کند. سرمایه گذاران چگونه قرار است مشارکت کنند؟ آنها یا در یک شرکت نفتی نظیر بی پی، شل، گازپروم سرمایه گذاری خواهند کرد یا دولت ایران احتمالا اوراق قرضه ای را در بخش هیدروکربنی منتشر خواهد کرد تا سرمایه گذاری خارجی در این بخش را جذب کند.

این مسئله همچنان مطرح است که ایران به لحاظ ساختاری دارای کمبود یورو و دلار است و باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارز مورد نیاز برای تامین مالی سرمایه گذاری های زیرساختی در بخش هیدروکربنی را استقراض کند. قراردادهای جدید نفتی به خودی خود دسترسی لازم به این منابع را فراهم نمی کند.

از آنجایی که قراردادهای جدید فاقد ابزاری برای سرمایه گذاری هستند و بر اساس آنها شرکت های خارجی باید به دولت و بانک های ایرانی برای انتقال سرمایه اتکا کنند، استراتژی خروج سرمایه از کشور در آنها چندان مشخص نیست و این موجب ایجاد ریسک قابل توجهی برای سرمایه گذاران می شود.

*چه چیزی در قراردادهای جدید فراموش شده است؟
قراردادهای جدید نفتی ایران در زمینه مشارکت یا توسعه میادین، برای ورود همه آزاد نیستند. یک طرف قرارداد همیشه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و قراردادها تنها برای مناطق خاصی در نظر گرفته شده اند. بر این اساس، هزینه ها از محل تولید و فروش نفت تامین خواهد شد، اما هزینه تولید نفت در حد 50 درصد محدود خواهد شد. در فضای افت قیمت نفت، و با توجه به احتمال افزایش هزینه های تولید، سرمایه گذاران خارجی احتمالا باید زمان طولانی تری منتظر بازگشت سرمایه باشند، هرچند که این قراردادها از نوع قراردادهای خدماتی هستند.

همچنین ریسک مالی هر پروژه بر گردن پیمانکار یا شرکت نفتی خارجی است. مسئله چگونگی ثبت رزرو نیز همچنان بسیار مبهم است و بنابراین توانایی افزایش اعتبار مالی برای تولید دشوارتر می شود، زیرا هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری بیشتر وجود ندارد. خروج سرمایه گذاران در مقایسه با ریسک سرمایه گذاری بالا به نظر می رسد.

*نتیجه گیری
ریسک متوجه پروژه های انرژی ایران این است که قراردادهای جدید نفتی آنگونه که این کشور انتظار دارد موجب ایجاد موجی از حضور شرکت های نفت و گاز بین المللی در ایران نخواهد شد. ارتقاء زیرساخت های نفت و گاز ایران، اعمال تکنولوژی های جدید و افزایش بهره وری تنها از همکاری نزدیک و ایجاد اعتماد بین شرکت ملی نفت ایران و شریک خارجی حاصل می شود.

اما قراردادهای جدید نفتی، اولین گام ضروری و مثبت به سمت گشایش درهای بازار نفتی ایران به روی دنیاست. اما همچنان ریسک هایی پیش روی سرمایه گذاران وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به سیستم بانکی ایران است. با این وجود، با توجه به چهارچوب معقولی که برای قراردادهای نفت و گاز آینده در ایران از ناحیه قراردادهای جدید دیده می شود، می توان به این قراردادها خوش بین بود.

ورود به بازار سرمایه ایران به نظر آسانتر از خروج از آن می رسد، بنابراین بهترین توصیه برای شرکت های نفت و گاز، این است که پس از سرمایه گذاری در این کشور، باید خود را آماده یک مسابقه ماراتن کنند، نه یک دوی سرعت.


منبع: تسنیم

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۹