قراردادهای نفتی و مساله اطلاع رسانی
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره سه شنبه دهم آذر در سرمقاله ای به قلم حمید قنبری می نویسد: ترکمانچای نفتی، خیانت، حمله به قلب شرکت نفت و بسیاری اتهامات دیگر نظیر این، مدتی است که در رابطه با مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی منتقدان دولت مطرح می شود و در رسانه های مختلف با شکل ها و عبارات گوناگون تکرار می شود.
قراردادهای نفتی - عصر نفت
به گزارش ميزنفت ، این یادداشت در ادامه آورده است: این رویه البته بی سابقه نیست. فقط وزارت و شرکت نفت نیستند که به خاطر قراردادها و اقدامات خود، مورد انتقادات گسترده و گاه بی رحمانه منتقدان دولت قرار گرفته اند. بانک مرکزی نیز مدتی پیش از سوی برخی متهم به بستن قراردادی شد که از آن تحت عنوان ترکمانچای بانکی یا ترکمان چین یاد کردند. نگاهی به محتوای آن انتقادات نشان می داد که برخی از منتقدان نه از متن قرارداد منعقده اطلاع صحیحی داشتند، نه از شرایطی که قراردادها در آن شرایط منعقد شده بودند و نه حتی با برخی از مبانی اولیه بازارهای مالی بین المللی آشنا بودند.
این نوشته در پی آن نیست که بگوید همه منتقدان این قراردادها از سر غرض ورزی یا بی اطلاعی انتقادات خود را مطرح می کنند؛ بلکه مساله این است که عامه مردم در میان این همه انتقادات مطرح شده چگونه باید قضاوت کنند و به چه نحوی باید سره را از ناسره باز شناسند.
فرض کنیم وزارت نفت، کار خود را به خوبی انجام داده باشد و بهترین قرارداد ممکن را با توجه به جمیع شرایط فنی و اقتصادی و حقوقی داخلی و بین المللی تهیه کرده باشد؛ این کافی نیست. وزارت نفت علاوه بر این باید به زبانی که برای عموم مردم قابل فهم باشد، کلیات این قراردادها را توضیح دهد و تبیین کند و برای همگان توضیح دهد که چه کارهایی می توانست انجام دهد و چه کارهایی انجام داده است.
اگر وزارت نفت گمان کند که قراردادهای نفتی، تخصصی و پیچیده هستند و برای عموم مردم قابل فهم نیستند؛ بنابراین تبیین آنها برای متخصصان داخلی و بین المللی کفایت می کند، منتقدان دولت چنین اشتباهی را نخواهند کرد. آنها ایرادات خود علیه قراردادهای مزبور را به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم بیان می کنند و در این صورت آن کسی که در آخر کار از نظر مردم مقصر جلوه خواهد کرد، وزارت نفت است. در دادگاه افکار عمومی نیز مانند هر دادگاه دیگری طرف غایب، به احتمال قریب به یقین بازنده است.
نگاهی به انتقادات مطرح شده علیه قرارداد جدید نشان می دهد که منتقدان هنوز بر این باورند که سرمایه گذار خارجی را می توان با شروط سفت و سخت قراردادی وادار به انتقال تکنولوژی به کشور کرد، حال آنکه تجربه نشان داده است تا مکانیزم ها و ساختارهایی ایجاد نشوند که سرمایه گذار خارجی انگیزه انتقال تکنولوژی به کشور را داشته باشد، سرمایه گذار خارجی با هیچ شرط قراردادی و هیچ جریمه و مجازاتی، حاضر به انتقال تکنولوژی به کشور نخواهد بود. همکاری و تعامل شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی برای فعالیت در پروژه های نفتی یکی از منطقی ترین راه ها برای انتقال تکنولوژی است.
منتقدان اظهار کرده اند که این تکنولوژی به شرکت هایی منتقل می شود که شرکت های خصوصی هستند و خارج از شرکت ملی نفت هستند و از این امر به عنوان ایراد قراردادهای جدید یاد کرده اند. گویی انتقال تکنولوژی به شرکت های داخلی مثبت نیست و تنها انتقال آن به شرکت ملی نفت است که مفید و ارزشمند است.
منتقدان اظهار کرده اند که در قراردادهای جدید، حاکمیت شرکت ملی نفت زیر سوال رفته است؛ چرا که پس از انعقاد قرارداد، کمیته ای تشکیل می شود که متشکل از نمایندگان شرکت نفت و شرکت مشترک ایرانی و خارجی است و نمایندگان دو طرف به تعداد مساوی در آن حضور و حق رأی خواهند داشت. آنها به این نکته توجه نمی کنند که اساسا قرارداد یعنی محدودیت.
نمی شود که شرکت نفت از یکسو با شرکت خارجی قرارداد ببندد و از سوی دیگر، این حق را برای خود قائل باشد که به طور یک طرفه و یکجانبه در مورد موضوعات مهم و اساسی مورد قرارداد تصمیم گیری کند.
اگر پذیرش محدودیت، نقض حاکمیت ملی یا آنگونه که برخی اظهار کرده اند نقض قانون اساسی باشد، بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات راجع به سرمایه گذاری خارجی نقض حاکمیت ملی و بر خلاف قانون اساسی خواهد بود. مگر آن زمان که دولت تعهد می دهد اجازه خروج سرمایه های خارجی از کشور را بدهد، حاکمیت خود را محدود نکرده است؟ مگر آن زمان که دولت تعهد می دهد دارایی های خارجیان را مصادره و ملی نکند یا در صورت انجام این کار، غرامت عادلانه و کافی به مالکان آنها پرداخت کند، حاکمیت ملی را محدود نکرده است؟ و مگر نه این است که اگر دولت بخواهد تمامی حقوق حاکمیتی خود را حفظ کند و هیچ محدودیتی را بر آنها نپذیرد، هیچ رابطه قراردادی بین المللی ممکن و میسر نخواهد شد؟
بخش قابل توجهی از ایراداتی که منتقدان قراردادهای جدید مطرح کرده اند، در همین سطح و به همین صورت هستند. آنچه باعث شده است ایرادات مذکور در روزهای اخیر در فضای رسانه ای کشور بسیار تکرار و شنیده شوند نه قوت منطقی آنها بلکه ضعف اطلاعات عمومی در مورد قراردادهای نفتی و مسائل حقوقی و اقتصادی مربوط به آنهاست. کافی نیست که وزارت نفت کار خود را خوب انجام دهد؛ بلکه باید به زبانی روشن و رسا و برای عموم مردم، توضیح دهد که کار خود را خوب انجام داده است.
برگزاری سمینار برای متخصصان در مورد قراردادهای نفتی خوب و لازم است اما آنچه به همین اندازه اهمیت دارد، سخن گفتن با عموم مردم، نوشتن برای آنها و استفاده از تمامی ابزارهای رسانه ای برای تبیین این نکته است که در شرایط موجود، آنچه از دست برمی آمده انجام شده است و انتقادات مطرح شده وارد و قابل قبول نیستند.
این نوشته در پی آن نیست که بگوید همه منتقدان این قراردادها از سر غرض ورزی یا بی اطلاعی انتقادات خود را مطرح می کنند؛ بلکه مساله این است که عامه مردم در میان این همه انتقادات مطرح شده چگونه باید قضاوت کنند و به چه نحوی باید سره را از ناسره باز شناسند.
فرض کنیم وزارت نفت، کار خود را به خوبی انجام داده باشد و بهترین قرارداد ممکن را با توجه به جمیع شرایط فنی و اقتصادی و حقوقی داخلی و بین المللی تهیه کرده باشد؛ این کافی نیست. وزارت نفت علاوه بر این باید به زبانی که برای عموم مردم قابل فهم باشد، کلیات این قراردادها را توضیح دهد و تبیین کند و برای همگان توضیح دهد که چه کارهایی می توانست انجام دهد و چه کارهایی انجام داده است.
اگر وزارت نفت گمان کند که قراردادهای نفتی، تخصصی و پیچیده هستند و برای عموم مردم قابل فهم نیستند؛ بنابراین تبیین آنها برای متخصصان داخلی و بین المللی کفایت می کند، منتقدان دولت چنین اشتباهی را نخواهند کرد. آنها ایرادات خود علیه قراردادهای مزبور را به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم بیان می کنند و در این صورت آن کسی که در آخر کار از نظر مردم مقصر جلوه خواهد کرد، وزارت نفت است. در دادگاه افکار عمومی نیز مانند هر دادگاه دیگری طرف غایب، به احتمال قریب به یقین بازنده است.
نگاهی به انتقادات مطرح شده علیه قرارداد جدید نشان می دهد که منتقدان هنوز بر این باورند که سرمایه گذار خارجی را می توان با شروط سفت و سخت قراردادی وادار به انتقال تکنولوژی به کشور کرد، حال آنکه تجربه نشان داده است تا مکانیزم ها و ساختارهایی ایجاد نشوند که سرمایه گذار خارجی انگیزه انتقال تکنولوژی به کشور را داشته باشد، سرمایه گذار خارجی با هیچ شرط قراردادی و هیچ جریمه و مجازاتی، حاضر به انتقال تکنولوژی به کشور نخواهد بود. همکاری و تعامل شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی برای فعالیت در پروژه های نفتی یکی از منطقی ترین راه ها برای انتقال تکنولوژی است.
منتقدان اظهار کرده اند که این تکنولوژی به شرکت هایی منتقل می شود که شرکت های خصوصی هستند و خارج از شرکت ملی نفت هستند و از این امر به عنوان ایراد قراردادهای جدید یاد کرده اند. گویی انتقال تکنولوژی به شرکت های داخلی مثبت نیست و تنها انتقال آن به شرکت ملی نفت است که مفید و ارزشمند است.
منتقدان اظهار کرده اند که در قراردادهای جدید، حاکمیت شرکت ملی نفت زیر سوال رفته است؛ چرا که پس از انعقاد قرارداد، کمیته ای تشکیل می شود که متشکل از نمایندگان شرکت نفت و شرکت مشترک ایرانی و خارجی است و نمایندگان دو طرف به تعداد مساوی در آن حضور و حق رأی خواهند داشت. آنها به این نکته توجه نمی کنند که اساسا قرارداد یعنی محدودیت.
نمی شود که شرکت نفت از یکسو با شرکت خارجی قرارداد ببندد و از سوی دیگر، این حق را برای خود قائل باشد که به طور یک طرفه و یکجانبه در مورد موضوعات مهم و اساسی مورد قرارداد تصمیم گیری کند.
اگر پذیرش محدودیت، نقض حاکمیت ملی یا آنگونه که برخی اظهار کرده اند نقض قانون اساسی باشد، بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات راجع به سرمایه گذاری خارجی نقض حاکمیت ملی و بر خلاف قانون اساسی خواهد بود. مگر آن زمان که دولت تعهد می دهد اجازه خروج سرمایه های خارجی از کشور را بدهد، حاکمیت خود را محدود نکرده است؟ مگر آن زمان که دولت تعهد می دهد دارایی های خارجیان را مصادره و ملی نکند یا در صورت انجام این کار، غرامت عادلانه و کافی به مالکان آنها پرداخت کند، حاکمیت ملی را محدود نکرده است؟ و مگر نه این است که اگر دولت بخواهد تمامی حقوق حاکمیتی خود را حفظ کند و هیچ محدودیتی را بر آنها نپذیرد، هیچ رابطه قراردادی بین المللی ممکن و میسر نخواهد شد؟
بخش قابل توجهی از ایراداتی که منتقدان قراردادهای جدید مطرح کرده اند، در همین سطح و به همین صورت هستند. آنچه باعث شده است ایرادات مذکور در روزهای اخیر در فضای رسانه ای کشور بسیار تکرار و شنیده شوند نه قوت منطقی آنها بلکه ضعف اطلاعات عمومی در مورد قراردادهای نفتی و مسائل حقوقی و اقتصادی مربوط به آنهاست. کافی نیست که وزارت نفت کار خود را خوب انجام دهد؛ بلکه باید به زبانی روشن و رسا و برای عموم مردم، توضیح دهد که کار خود را خوب انجام داده است.
برگزاری سمینار برای متخصصان در مورد قراردادهای نفتی خوب و لازم است اما آنچه به همین اندازه اهمیت دارد، سخن گفتن با عموم مردم، نوشتن برای آنها و استفاده از تمامی ابزارهای رسانه ای برای تبیین این نکته است که در شرایط موجود، آنچه از دست برمی آمده انجام شده است و انتقادات مطرح شده وارد و قابل قبول نیستند.
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۳
کد مطلب: 10713