نامه قراردادی 5 نمانیده حاوی چه نکاتی است؟
درباره IPC نظام باید تصمیم بگیرد
به نظر می رسد این ابعاد مخفی موضوع با توجه به روشنگری های کارشناسان روزبروز برای نمایندگان هویدا می شود بخصوص که با توجه به مهندسی اطلاع رسانی قطره چکانی وزارت نفت و تبلیغات وسیع رسانه های موافق قراردادها کمی طول کشیده تا ابعاد کارشناسی موضوع مشخص شود.
به گزارش ميزنفت ، فرشید فرحناکیان کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز در یادداشتی کوتاه درباره نامه 5 نماینده مجلس به علی لاریجانی در خصوص قراردادهای جدید نفتی نوشت:
اصولا" تبیین موضوعات بالادستی نفت و گاز بخصوص در جهان سوم تداخلی از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق است؛نکته اظهار شده توسط این نمایندگان بیشتر از جنبه حقوقی، قطعا" جنبه سیاسی و اقتصادی آن قابلیت بررسی دارد.
علی الظاهر اطلاق و سکوت قوانین تصویب شده توسط همین نمایندگان در موضوع خصوصی سازی، اختلاف در میزان دخالت بخش خصوصی در مرحله تولید و بهره برداری بالادستی نفت و گاز را ناشی شده است.
بر خلاف پوشش ساده قراردادهای خدمت ریسک پذیر که جهت تبیین ماهیت مدل جدید قراردادهای نفتی گفته می شود به جهت تسری مدت این قراردادها به دوران تولید، تشکیل شرکت مشترک عملیاتی، پرداخت فی برای تولید هر بشکه و صلاحیت کارگروه مدیریت مشترک، این قراردادها حاوی ابتکارات جدیدی در خود است که بطرز ماهرانه یی می تواند مخفی بماند ولی با اصول قانون اساسی و قوانین بالاسری بخصوص در میزان دخالت بخش خصوصی در بالادستی نفت و گاز در تعارض قرار گیرد و در این نامه نیز تا حدی بدان پرداخته شده است.
به نظر می رسد این ابعاد مخفی موضوع با توجه به روشنگری های کارشناسان روزبروز برای نمایندگان هویدا می شود بخصوص که با توجه به مهندسی اطلاع رسانی قطره چکانی وزارت نفت و تبلیغات وسیع رسانه های موافق قراردادها کمی طول کشیده تا ابعاد کارشناسی موضوع مشخص شود.
همانطور که از ابتدا گفته ام فارغ از اظهارنظر سلبی یا ایجابی راجع به این قراردادها،اهمیت موضوع این نامه در حدی است که مجموعه نظام و حاکمیت می باید تصمیم بگیرد از این حد و مرزهای ترسیم شده به واسطه شعارهای انقلابی و مسلمات فقهی در قانون اساسی و قوانین استنادی در این نامه راجع به محدودیت های ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بخش تولید و بهره برداری حوزه بالادستی نفت و گاز بگذرند یا خیر.
بی شک پاسخ دقیق تر نیاز به تنظیم نوشتاری مفصل دارد که مدنظر این حقیر قرار داشته است.
اصولا" تبیین موضوعات بالادستی نفت و گاز بخصوص در جهان سوم تداخلی از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق است؛نکته اظهار شده توسط این نمایندگان بیشتر از جنبه حقوقی، قطعا" جنبه سیاسی و اقتصادی آن قابلیت بررسی دارد.
علی الظاهر اطلاق و سکوت قوانین تصویب شده توسط همین نمایندگان در موضوع خصوصی سازی، اختلاف در میزان دخالت بخش خصوصی در مرحله تولید و بهره برداری بالادستی نفت و گاز را ناشی شده است.
بر خلاف پوشش ساده قراردادهای خدمت ریسک پذیر که جهت تبیین ماهیت مدل جدید قراردادهای نفتی گفته می شود به جهت تسری مدت این قراردادها به دوران تولید، تشکیل شرکت مشترک عملیاتی، پرداخت فی برای تولید هر بشکه و صلاحیت کارگروه مدیریت مشترک، این قراردادها حاوی ابتکارات جدیدی در خود است که بطرز ماهرانه یی می تواند مخفی بماند ولی با اصول قانون اساسی و قوانین بالاسری بخصوص در میزان دخالت بخش خصوصی در بالادستی نفت و گاز در تعارض قرار گیرد و در این نامه نیز تا حدی بدان پرداخته شده است.
به نظر می رسد این ابعاد مخفی موضوع با توجه به روشنگری های کارشناسان روزبروز برای نمایندگان هویدا می شود بخصوص که با توجه به مهندسی اطلاع رسانی قطره چکانی وزارت نفت و تبلیغات وسیع رسانه های موافق قراردادها کمی طول کشیده تا ابعاد کارشناسی موضوع مشخص شود.
همانطور که از ابتدا گفته ام فارغ از اظهارنظر سلبی یا ایجابی راجع به این قراردادها،اهمیت موضوع این نامه در حدی است که مجموعه نظام و حاکمیت می باید تصمیم بگیرد از این حد و مرزهای ترسیم شده به واسطه شعارهای انقلابی و مسلمات فقهی در قانون اساسی و قوانین استنادی در این نامه راجع به محدودیت های ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی به بخش تولید و بهره برداری حوزه بالادستی نفت و گاز بگذرند یا خیر.
بی شک پاسخ دقیق تر نیاز به تنظیم نوشتاری مفصل دارد که مدنظر این حقیر قرار داشته است.
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۶
کد مطلب: 10595