سید نصرالله ابراهیمی تشریح کرد:
مدل پتروناس در ایران
مشاور ارشد حقوقی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با بیان اینکه تا کنون ۱۰۳ ویرایش برای IPC تهیه شده است و ضمایم آن هنوز آماده نیست، گفت: با IPC می‌خواهیم مدل پتروناس را در همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی پیاده کنیم.
به گزارش ميزنفت ، سید نصرالله ابراهیمی در نشست از «دارسی تا IPC » که به همت گروه مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در محل این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: نام‌هایی مانند بیع متقابل یا مشارکت در تولید، برای نامگذاری قراردادهای نفتی واجد معنای حقوقی نیست و بیشتر نوعی نامگذاری رسانه‌ای است، چنانکه ماهیت قراردادها با این اسامی متفاوت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ماهیت الگوی قراردادی IPC مانند بیع متقابل سرویس کانترکت است و بنابراین الزامات، مبانی و اصول قراردادهای پیمانکاری بالادستی در دنیا برای IPC حاکم خواهد بود و تنها چون الزامات اختصاصی ایران در آن مورد توجه قرار گرفته و سی نامیده شده است.
عضو هیأت علمی دانشگان با بیان اینکه قرارداد IPC با بیع متقابل تفاوت دارد، گفت: بیع متقابل تا تولید متوقف می‌شود، اما IPC از اکتشاف تا بهره‌برداری را در بر خواهد گرفت.
*IPC ادامه همان الگوهای بیع متقابل در نسل چهارم است
وی با اشاره به مبانی حقوقی و قوانین داخلی مورد استفاده در تدوین الگوی جدید قراردادها، اظهار داشت: در گذشته قرار بود بیع متقابل نسل چهارم که در آن بهره‌برداری و تولید هم اضافه شود، اما به دلایلی تشخیص داده شد که از نام بیع متقابل استفاده نشود، وگرنه این الگوی جدید همان مسیر توسعه‌یافتگی بیع متقابل نسل‌های اول، دوم، سوم و چهارم است که بیع متقابل نسل چهار به IPC تبدیل شد.
ابراهیمی با بیان اینکه قراردادهای IPC شامل سه دسته قرارداد خواهند بود، گفت: همه این قراردادها در قالب سرویس کانترکت هستند و به E&P، D&P و IOR و EOR تقسیم می‌شوند که دسته اول مربوط به میادین بکر یا گرین فیلد، دومی برای میادین اکتشاف‌شده و توسعه‌نیافته و دسته سوم برای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید به کار می‌رود.
وی تأکید کرد: IPC قراردادهای انحصاری نخواهد بود، بلکه شرکت ملی نفت از الگوی قراردادهای نفتی قبل هم برای توسعه میادین استفاده خواهد کرد.
مشاور کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در ادامه، اظهار داشت: در قانون برنامه چهارم یک بند وجود داشت که 8 اصل را برای طراحی قراردادهای خارجی برشمرده بود که همان قانون در برنامه پنجم هم تکرار شد و به‌علاوه در ماده 129 آن، اشاره شد که تولید و بهره‌برداری هم قابل واگذاری است و باید بگویم همان اصول به تصویب‌نامه جدید دولت هم حاکم است.
وی با بیان اینکه همیشه این ابهام حقوقی در نفت وجود داشت که آیا می‌توانیم از سرویس کانترکت خارج شویم و وارد در مشارکت در تولید شویم، اضافه کرد: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از عبارتی استفاده کرد که نشان می‌داد، دولت دهم هم به این نتیجه رسیده است که باید از مشارکت استفاده شود؛ البته این لزوماً به معنای مشارکت در تولید نیست، اما می‌تواند مشارکت پیمانکاران ایرانی و خارجی را معنی بدهد.
*تا کنون 103 ویرایش برای IPC تهیه شده است
ابراهیمی تصریح کرد: بنده مشاور کمیته بازنگری در الگوی قراردادهای نفتی ایران بودم و باید اشاره کنم که IPC در 103 ورژن یا نسخه طراحی شد و ورژن آخر درحال حاضر در هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: اصطلاح شرایط عمومی قراردادهای بالادستی که مبنایی برای شرایط اختصاصی قراردادهاست در IPC تغییر کرد و تنها آن دسته از اصولی که شرکت ملی نفت احساس می‌کرد که باید برای طراحی قراردادهای بالادستی از دولت اجازه آنها را بگیرد، ذیل این عبارت تعریف شد، وگرنه بسیاری از شرایط عمومی در تصویب‌نامه هیأت دولت قرار ندارد.
*بسیاری از ضمایم IPC آماده نیست
این کارشناس برجسته حقوقی ادامه داد: چون معلوم نبود شرایط تحریم به کجا می‌رسد و الان هم مشخص نیست که دقیقاً چه خواهد شد، طراحی‌ها به صورت کامل انجام نشد و مثلاً بسیاری از ضمائم IPC آماده نشده و برای طراحان هم در هاله‌ای از ابهام است که البته این ضمائم در حال طراحی هستند.
وی اظهار داشت: مشارکت در الگوی IPC به چند روش تعریف شده که یکی از آنها مشارکت در عملیات و دیگری مشارکت در سرمایه‌گذاری برای آن دسته از شرکت‌هایی است که توانایی مالی دارند و می‌توانند طرف قرارداد شرکت خارجی قرار بگیرند، چه به‌صورت JV مؤسس یا غیرموسس باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: در IPC هزینه‌های مالی را برای هزینه سرمایه‌ای صفر فرض شده و بهره بانکی برای این هزینه صفر درنظر گرفته شده است.
*بازپرداخت به پیمانکار زیر 50 درصد عایدات میدان خواهد بود
وی در پاسخ به بعضی ابهامات حقوقی مطرح‌شده اظهار داشت: در واگذاری میادین به خارجی‌ها، میادین مشترک در اولویت قرار دارند و سپس به میادین مستقل پرداخته خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درخصوص شائبه تخصیص مالکیتی گفت: تخصیص محصول میدان از طریق فروش عین آنهاست و شرکت ملی نفت در مخزن مالکیت صد درصدی دارد.
وی تأکید کرد: در بخش بازپرداخت هزینه‌ها باید زیر 50 درصد تولید میدان باشند.
وی در مورد مسائل حاکمیتی نیز گفت: طرف شرکت ملی نفت، یک شرکت مشترک تشکیل‌شده از شرکت‌های ایرانی و خارجی است و شرکت نفتی خارجی به تنهایی نمی‌تواند امضا‌کننده قرارداد باشد.
*در هر حالتی مدیریت شرکت مشترک ایرانی- خارجی به صورت 50-50 خواهد بود
ابراهیمی ادامه داد: در IPC به صراحت دیده شد که تحت هیچ عنوانی رکود، تحریم و امثال آن به معنای فورس‌ماژور نخواهد بود و سرمایه گذار خارجی نمی‌تواند در این شرایط از بند فورس‌ماژور استفاده کند.
وی افزود: همچنین در IPC مسئله گاز همراه نفت دیده شده و سرمایه‌گذاری خارجی باید برای آن برنامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت ایرانیها در قرارداد یک مشارکت همه‌جانبه است، گفت: حتی اگر درصد مشارکت ایرانی، 10 درصد و مشارکت خارجی در سرمایه یا عملیات 90 درصد باشد، مدیریت این مشارکت به صورت سالانه براساس 50-50 و به‌صورت چرخشی خواهد بود.
*برنامه و بودجه توسعه میدان به تایید شرکت ملی نفت خواهد رسید
ابراهیمی با بیان اینکه پارامترهایی برای تجاری‌سازی میدان وجود دارد، گفت: مهندسان مخزن شرکت ملی نفت هستند که باید MDP را تأیید کنند.
وی تصریح کرد: GMC یا همان شرکت مشترک قرار نیست که برنامه و بودجه را تأیید کنند، بلکه این برنامه و بودجه باید به تأیید شرکت ملی نفت برسد.
مشاور کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران، گفت: برای حل‌وفصل اختلافات قرار نیست به قواعد کلی سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه کنیم؛ چراکه در IPC سازوکار حل‌وفصل اختلافات قراردادی است و 3 روش حل‌وفصل قراردادی در آن دیده شده است و اگر در نهایت به داوری برویم، نهاد داوری از قبل در قرارداد مشخص می‌شود.
وی تأکید کرد: هیچ فضایی در پروژه ایجاد نمی‌شود که شرکت ملی نفت کم‌تر از 50 درصد از میدان سود ببرد.
*با IPC تلاش میکنیم مدل پتروناس را در ایران پیاده کنیم
ابراهیمی گفت: با این مدل قرار است توانمندی یک شرکت ایرانی که توانمند هم هست، ارتقا پیدا کند، چنانکه ما می‌خواهیم مدل پتروناس را اعمال کنیم که وقتی شل و توتال در مالزی کار کردند، موظف شدند پتروناس را در پروژه‌های دیگر کشورها نیز دخیل کنند.
وی تصریح کرد: ما با این مدل می‌خواهیم از شرکت‌های داخلی، شرکت‌های بین‌المللی بسازیم که در میادین کشورهای دیگر کار کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: ما در نفت هزینه کرده‌ایم، اما چقدر توسعه پیدا کردیم و چقدر توانستیم پیمانکاران عمومی بزرگ پیدا کنیم.
وی در پایان گفت: مشکل فقط پول نیست؛ چراکه طرح‌های ازدیاد برداشت هم متوقف است و باید برای آن فکر کنیم و IPC یک روش برای حل این مشکلات است.
منبع: فارس
وی تصریح کرد: ماهیت الگوی قراردادی IPC مانند بیع متقابل سرویس کانترکت است و بنابراین الزامات، مبانی و اصول قراردادهای پیمانکاری بالادستی در دنیا برای IPC حاکم خواهد بود و تنها چون الزامات اختصاصی ایران در آن مورد توجه قرار گرفته و سی نامیده شده است.
عضو هیأت علمی دانشگان با بیان اینکه قرارداد IPC با بیع متقابل تفاوت دارد، گفت: بیع متقابل تا تولید متوقف می‌شود، اما IPC از اکتشاف تا بهره‌برداری را در بر خواهد گرفت.
*IPC ادامه همان الگوهای بیع متقابل در نسل چهارم است
وی با اشاره به مبانی حقوقی و قوانین داخلی مورد استفاده در تدوین الگوی جدید قراردادها، اظهار داشت: در گذشته قرار بود بیع متقابل نسل چهارم که در آن بهره‌برداری و تولید هم اضافه شود، اما به دلایلی تشخیص داده شد که از نام بیع متقابل استفاده نشود، وگرنه این الگوی جدید همان مسیر توسعه‌یافتگی بیع متقابل نسل‌های اول، دوم، سوم و چهارم است که بیع متقابل نسل چهار به IPC تبدیل شد.
ابراهیمی با بیان اینکه قراردادهای IPC شامل سه دسته قرارداد خواهند بود، گفت: همه این قراردادها در قالب سرویس کانترکت هستند و به E&P، D&P و IOR و EOR تقسیم می‌شوند که دسته اول مربوط به میادین بکر یا گرین فیلد، دومی برای میادین اکتشاف‌شده و توسعه‌نیافته و دسته سوم برای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید به کار می‌رود.
وی تأکید کرد: IPC قراردادهای انحصاری نخواهد بود، بلکه شرکت ملی نفت از الگوی قراردادهای نفتی قبل هم برای توسعه میادین استفاده خواهد کرد.
مشاور کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در ادامه، اظهار داشت: در قانون برنامه چهارم یک بند وجود داشت که 8 اصل را برای طراحی قراردادهای خارجی برشمرده بود که همان قانون در برنامه پنجم هم تکرار شد و به‌علاوه در ماده 129 آن، اشاره شد که تولید و بهره‌برداری هم قابل واگذاری است و باید بگویم همان اصول به تصویب‌نامه جدید دولت هم حاکم است.
وی با بیان اینکه همیشه این ابهام حقوقی در نفت وجود داشت که آیا می‌توانیم از سرویس کانترکت خارج شویم و وارد در مشارکت در تولید شویم، اضافه کرد: قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از عبارتی استفاده کرد که نشان می‌داد، دولت دهم هم به این نتیجه رسیده است که باید از مشارکت استفاده شود؛ البته این لزوماً به معنای مشارکت در تولید نیست، اما می‌تواند مشارکت پیمانکاران ایرانی و خارجی را معنی بدهد.
*تا کنون 103 ویرایش برای IPC تهیه شده است
ابراهیمی تصریح کرد: بنده مشاور کمیته بازنگری در الگوی قراردادهای نفتی ایران بودم و باید اشاره کنم که IPC در 103 ورژن یا نسخه طراحی شد و ورژن آخر درحال حاضر در هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: اصطلاح شرایط عمومی قراردادهای بالادستی که مبنایی برای شرایط اختصاصی قراردادهاست در IPC تغییر کرد و تنها آن دسته از اصولی که شرکت ملی نفت احساس می‌کرد که باید برای طراحی قراردادهای بالادستی از دولت اجازه آنها را بگیرد، ذیل این عبارت تعریف شد، وگرنه بسیاری از شرایط عمومی در تصویب‌نامه هیأت دولت قرار ندارد.
*بسیاری از ضمایم IPC آماده نیست
این کارشناس برجسته حقوقی ادامه داد: چون معلوم نبود شرایط تحریم به کجا می‌رسد و الان هم مشخص نیست که دقیقاً چه خواهد شد، طراحی‌ها به صورت کامل انجام نشد و مثلاً بسیاری از ضمائم IPC آماده نشده و برای طراحان هم در هاله‌ای از ابهام است که البته این ضمائم در حال طراحی هستند.
وی اظهار داشت: مشارکت در الگوی IPC به چند روش تعریف شده که یکی از آنها مشارکت در عملیات و دیگری مشارکت در سرمایه‌گذاری برای آن دسته از شرکت‌هایی است که توانایی مالی دارند و می‌توانند طرف قرارداد شرکت خارجی قرار بگیرند، چه به‌صورت JV مؤسس یا غیرموسس باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: در IPC هزینه‌های مالی را برای هزینه سرمایه‌ای صفر فرض شده و بهره بانکی برای این هزینه صفر درنظر گرفته شده است.
*بازپرداخت به پیمانکار زیر 50 درصد عایدات میدان خواهد بود
وی در پاسخ به بعضی ابهامات حقوقی مطرح‌شده اظهار داشت: در واگذاری میادین به خارجی‌ها، میادین مشترک در اولویت قرار دارند و سپس به میادین مستقل پرداخته خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درخصوص شائبه تخصیص مالکیتی گفت: تخصیص محصول میدان از طریق فروش عین آنهاست و شرکت ملی نفت در مخزن مالکیت صد درصدی دارد.
وی تأکید کرد: در بخش بازپرداخت هزینه‌ها باید زیر 50 درصد تولید میدان باشند.
وی در مورد مسائل حاکمیتی نیز گفت: طرف شرکت ملی نفت، یک شرکت مشترک تشکیل‌شده از شرکت‌های ایرانی و خارجی است و شرکت نفتی خارجی به تنهایی نمی‌تواند امضا‌کننده قرارداد باشد.
*در هر حالتی مدیریت شرکت مشترک ایرانی- خارجی به صورت 50-50 خواهد بود
ابراهیمی ادامه داد: در IPC به صراحت دیده شد که تحت هیچ عنوانی رکود، تحریم و امثال آن به معنای فورس‌ماژور نخواهد بود و سرمایه گذار خارجی نمی‌تواند در این شرایط از بند فورس‌ماژور استفاده کند.
وی افزود: همچنین در IPC مسئله گاز همراه نفت دیده شده و سرمایه‌گذاری خارجی باید برای آن برنامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشارکت ایرانیها در قرارداد یک مشارکت همه‌جانبه است، گفت: حتی اگر درصد مشارکت ایرانی، 10 درصد و مشارکت خارجی در سرمایه یا عملیات 90 درصد باشد، مدیریت این مشارکت به صورت سالانه براساس 50-50 و به‌صورت چرخشی خواهد بود.
*برنامه و بودجه توسعه میدان به تایید شرکت ملی نفت خواهد رسید
ابراهیمی با بیان اینکه پارامترهایی برای تجاری‌سازی میدان وجود دارد، گفت: مهندسان مخزن شرکت ملی نفت هستند که باید MDP را تأیید کنند.
وی تصریح کرد: GMC یا همان شرکت مشترک قرار نیست که برنامه و بودجه را تأیید کنند، بلکه این برنامه و بودجه باید به تأیید شرکت ملی نفت برسد.
مشاور کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران، گفت: برای حل‌وفصل اختلافات قرار نیست به قواعد کلی سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه کنیم؛ چراکه در IPC سازوکار حل‌وفصل اختلافات قراردادی است و 3 روش حل‌وفصل قراردادی در آن دیده شده است و اگر در نهایت به داوری برویم، نهاد داوری از قبل در قرارداد مشخص می‌شود.
وی تأکید کرد: هیچ فضایی در پروژه ایجاد نمی‌شود که شرکت ملی نفت کم‌تر از 50 درصد از میدان سود ببرد.
*با IPC تلاش میکنیم مدل پتروناس را در ایران پیاده کنیم
ابراهیمی گفت: با این مدل قرار است توانمندی یک شرکت ایرانی که توانمند هم هست، ارتقا پیدا کند، چنانکه ما می‌خواهیم مدل پتروناس را اعمال کنیم که وقتی شل و توتال در مالزی کار کردند، موظف شدند پتروناس را در پروژه‌های دیگر کشورها نیز دخیل کنند.
وی تصریح کرد: ما با این مدل می‌خواهیم از شرکت‌های داخلی، شرکت‌های بین‌المللی بسازیم که در میادین کشورهای دیگر کار کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: ما در نفت هزینه کرده‌ایم، اما چقدر توسعه پیدا کردیم و چقدر توانستیم پیمانکاران عمومی بزرگ پیدا کنیم.
وی در پایان گفت: مشکل فقط پول نیست؛ چراکه طرح‌های ازدیاد برداشت هم متوقف است و باید برای آن فکر کنیم و IPC یک روش برای حل این مشکلات است.
منبع: فارس
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب: 10513
بیع متقابل واین قرارداد جدید رو ایرانیها ننوشتند و صد البته پیش نویس کلیه قرادادهای منعقده در وزارت نفت توسط خارجی ها تهیه میشه و بعد ماها با زور و خواهش و التماس اونها رو تا حدی جرح و تعدیل میکنیم
استاد ابراهیمی و استاد حسینی جوری مصاحبه و صحبت می کنند انگار شبانه روز خواب و خوراک رو از خودشون دریغ کردند که سرمایه گذار جذب کنند و قرارداد جذاب کنن
لطفا یکی توضیح بده که آیا جذاب کردن قرارداد به معنی امتیاز دهی بیشتر هست یانه!