دکتر مسعود درخشان مطرح کرد:
IPC در تضاد با قوانین اسلامی
یک اقتصاددان قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی را دارای خصلت غیراسلامی دانست و گفت: این قراردادها نیرویی در تقابل خزنده با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت ایجاد می‌کند.
به گزارش ميزنفت ، مسعود درخشان شامگاه سه‌شنبه در سومین کنگره علوم انسانی اسلامی که در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، پیروزی انقلاب اسلامی را نیروی محرکه رشد مطالعات نظری و کاربری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دانست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر رویکردهای مختلفی به اقتصاد اسلامی داریم که حاصل رشد اندیشه‌ها است و هر چه زمینه رشد این اندیشه‌ها مهیا باشد تضارب اندیشه‌ها شکل می‌گیرد، بنابراین متولیان نظام‌های فکری در حوزه و دانشگاه باید فضای تضارب اندیشه در حوزه و دانشگاه را مدیریت کنند.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دو رویکرد کلی به اقتصاد اسلامی گفت: رویکرد اول این است که اقتصاد اسلامی ارتباطی با نظام ارزشی و ایدئولوژیک ندارد و مستقل عمل می‌کند و با این نظام ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: رویکرد دوم این است که اقتصاد اسلامی مجموعه‌ای از نظریات و سیاست‌های اقتصادی است که علاوه بر اینکه مبتنی بر معارف اسلامی است، مقوّم نظام سیاسی مبتنی بر ولایت و نظام اجتماعی مبتنی بر ارزش‌ها باشد.
این استاد دانشگاه رویکرد نخست را اقتصاد اسلامی آمریکایی نام نهاد و افزود: این اقتصاد فقط در محدوده اقتصاد محصور است، مثل نظام اسلامی که فقط به اصول و آداب فردی و اجتماعی تمرکز کند و کاری به سیاست نداشته باشد.
به گفته درخشان، این اقتصاد با ظاهری اسلامی بر مدار سرمایه می‌چرخد و تضعیف کننده و واژگون کننده نظام سیاسی است.
باید متخصصان دروس تخصصی اقتصاد را به مسائل اسلامی معتقد کنیم
این استاد دانشگاه در بیان راهکار توسعه اقتصاد اسلامی تأکید کرد: باید متخصصان دروس تخصصی اقتصاد را به مسائل اسلامی معتقد کنیم و یا متخصصان اقتصاد اسلامی را مجهز کنیم که در سایر رشته‌های تخصصی اقتصاد تدریس کنند. باید به جایی برسیم که استادان آگاه به مسائل اقتصاد اسلامی بتوانند سنگین‌ترین دروس تخصصی را بگویند تا بتوانند آنها را نقد کنند و مستمعان فهمند که آنها توانمند هستند. از این طریق دلباختگی به اقتصاد غرب در بین دانشجویان ما کم می‌شود.
به گفته درخشان، اقتصاد زمانی اقتصاد اسلامی است که علاوه بر تکیه بر مبانی اسلامی، مقوّم نظام سیاسی مبتنی بر ولایت و مبتنی بر نظام اجتماعی و زمینه ساز ترویج نظام ارزشی و سیاسی باشد.
وی در تبیین نظریه تعادل عمومی تصریح کرد: بر اساس این نظریه، تعادل نظام اقتصادی با نظام سیاسی با محوریت نظام ولایت و تعادل هر دو با نظام اجتماعی و تعادل هر سه با نظام ارزشی مورد نظر است.
این استاد دانشگاه معتقد است که اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند رشد اقتصاد مقاومتی رضایت‌بخش نیست، به دلیل نبود تعادل عمومی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بدون سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی نمی‌تواند موفق باشد، تصریح کرد: من قراردادهای نفتی را از منظر اقتصاد مقاومتی بررسی کردم. قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: بحث تطبیق این قرارداد با احکام اسلام نیست، بلکه نشان دادم که این قراردادها در کل با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد و خصلت غیراسلامی دارد.
درخشان اظهار داشت: اگر این قراردادهای نفتی مبنای ۳۰ سال آینده بهره‌برداری از مخازن کشور بشود، نیرویی در تقابل با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت به صورت آهسته و خزنده ایجاد می‌کند، همان طور که در بانکداری اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر رویکردهای مختلفی به اقتصاد اسلامی داریم که حاصل رشد اندیشه‌ها است و هر چه زمینه رشد این اندیشه‌ها مهیا باشد تضارب اندیشه‌ها شکل می‌گیرد، بنابراین متولیان نظام‌های فکری در حوزه و دانشگاه باید فضای تضارب اندیشه در حوزه و دانشگاه را مدیریت کنند.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به دو رویکرد کلی به اقتصاد اسلامی گفت: رویکرد اول این است که اقتصاد اسلامی ارتباطی با نظام ارزشی و ایدئولوژیک ندارد و مستقل عمل می‌کند و با این نظام ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: رویکرد دوم این است که اقتصاد اسلامی مجموعه‌ای از نظریات و سیاست‌های اقتصادی است که علاوه بر اینکه مبتنی بر معارف اسلامی است، مقوّم نظام سیاسی مبتنی بر ولایت و نظام اجتماعی مبتنی بر ارزش‌ها باشد.
این استاد دانشگاه رویکرد نخست را اقتصاد اسلامی آمریکایی نام نهاد و افزود: این اقتصاد فقط در محدوده اقتصاد محصور است، مثل نظام اسلامی که فقط به اصول و آداب فردی و اجتماعی تمرکز کند و کاری به سیاست نداشته باشد.
به گفته درخشان، این اقتصاد با ظاهری اسلامی بر مدار سرمایه می‌چرخد و تضعیف کننده و واژگون کننده نظام سیاسی است.
باید متخصصان دروس تخصصی اقتصاد را به مسائل اسلامی معتقد کنیم
این استاد دانشگاه در بیان راهکار توسعه اقتصاد اسلامی تأکید کرد: باید متخصصان دروس تخصصی اقتصاد را به مسائل اسلامی معتقد کنیم و یا متخصصان اقتصاد اسلامی را مجهز کنیم که در سایر رشته‌های تخصصی اقتصاد تدریس کنند. باید به جایی برسیم که استادان آگاه به مسائل اقتصاد اسلامی بتوانند سنگین‌ترین دروس تخصصی را بگویند تا بتوانند آنها را نقد کنند و مستمعان فهمند که آنها توانمند هستند. از این طریق دلباختگی به اقتصاد غرب در بین دانشجویان ما کم می‌شود.
به گفته درخشان، اقتصاد زمانی اقتصاد اسلامی است که علاوه بر تکیه بر مبانی اسلامی، مقوّم نظام سیاسی مبتنی بر ولایت و مبتنی بر نظام اجتماعی و زمینه ساز ترویج نظام ارزشی و سیاسی باشد.
وی در تبیین نظریه تعادل عمومی تصریح کرد: بر اساس این نظریه، تعادل نظام اقتصادی با نظام سیاسی با محوریت نظام ولایت و تعادل هر دو با نظام اجتماعی و تعادل هر سه با نظام ارزشی مورد نظر است.
این استاد دانشگاه معتقد است که اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند رشد اقتصاد مقاومتی رضایت‌بخش نیست، به دلیل نبود تعادل عمومی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بدون سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی نمی‌تواند موفق باشد، تصریح کرد: من قراردادهای نفتی را از منظر اقتصاد مقاومتی بررسی کردم. قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: بحث تطبیق این قرارداد با احکام اسلام نیست، بلکه نشان دادم که این قراردادها در کل با اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد و خصلت غیراسلامی دارد.
درخشان اظهار داشت: اگر این قراردادهای نفتی مبنای ۳۰ سال آینده بهره‌برداری از مخازن کشور بشود، نیرویی در تقابل با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت به صورت آهسته و خزنده ایجاد می‌کند، همان طور که در بانکداری اتفاق افتاده است.
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۲۸
کد مطلب: 10112
