تعلل غیرقانونی برای افزودن LPG به سبد سوخت

به گزارش میز نفت ، گازمایع (LPG) ترکیبی است که از دو هیدروکربن پروپان (C3H8) و بوتان (C4H10) تشکیل شده است. در کشورهای مختلف از LPG به عنوان سوخت پاک در خودروها استفاده می‌کنند به طوریکه حتی روسیه به عنوان بزرگترین دارنده گاز طبیعی نیز علاوه بر توسعه CNG از LPG نیز در سبد سوخت تاکسی‌های خود استفاده کرده و در حال حاضر حدود 3.5 میلیون خودروی سبک و تاکسی در روسیه LPG مصرف می‌کند.

اما در سبد سوخت ایران علیرغم استفاده از بنزین و گازوئیل و توسعه سهم CNG هنوز جای گازمایع به عنوان یک سوخت پاک، ایمن و دارای ارزش حرارتی بالا خالی است. این موضوع درحالی است که طبق محاسبات استفاده از LPG در سبد سوخت مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد.

در این راستا مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 1400 برای افزودن LPG به سبد سوخت رسمی کشور اقدام کرد. بدین ترتیب وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (14) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.
وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اما علیرغم تکلیف قانونی، وزارت نفت دولت دوازدهم حاضر به تمکین و اجرای این قانون نشد و به بهانه‌های غیرکارشناسی همچون غیراقتصادی بودن استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها سرنوشت افزودن LPG به سبد سوخت خودروها را به دولت سیزدهم سپرد.

*درآمدزایی 11 هزار میلیارد تومانی مصوبه مجلس برای توسعه اتوگاز

طبق محاسبات، استفاده از LPG در خودروها و توسعه صنعت اتوگاز در کشور از لحاظ اقتصادی کاملا توجیه‌پذیر است و افزودن گازمایع به سبد سوخت خودروها برای کشور درآمدزایی ریالی و ارزی به همراه دارد. زیرا اولا با اصلاح قیمت هر کیلوگرم LPG از 230 تومان به 1000 تومان درآمد ریالی دولت افزایش می‌یابد. ثانیا با استفاده از LPG به عنوان سوخت خودروها، معادل آن بنزین و گازوئیل آزاد می‌شود که با توجه به قیمت بالاتر این دو سوخت در بازارهای جهانی نسبت به LPG، درآمد ارزی کشور نیز افزایش پیدا می‌کند.

تصویر 1،2،3 مربوط به معاملات بنزین، گازوئیل و گازمایع در خردادماه سال‌جاری در بورس انرژی ایران است. بر این اساس میانگین قیمت صادراتی بنزین، گازوئیل و گازمایع به ترتیب 533، 507 و 305 دلار به ازای هر تن بوده است. به بیان دیگر قیمت صادراتی بنزین و گازوئیل ایران حدود 230 و 202 دلار به ازای هر تن بیشتر از قیمت صادراتی گازمایع است. لذا با استفاده از گازمایع در داخل کشور و صادرات بنزین و گازوئیل با قیمت بالاتر، درآمد ارزی دولت افزایش می‌یابد.
همانطور که در تصویر 3 مشخص است تخفیف قیمتی برای هر تن گازمایع نسبت به قیمت پایه حدود 180 دلار بوده است. قیمت پایه گازمایع در خرداد ماه سال جاری 485 دلار به ازای هر تن بوده است. یعنی به طور میانگین قیمت صادراتی گازمایع ایران در خردادماه 305 دلار بر تن بوده است.

البته برای دقیق‌تر شدن محاسبات مربوط به درآمدزایی توسعه اتوگاز بهتر است اختلاف قیمت‌ها صرفا در یک ماه در نظر گرفته نشود بلکه با مشاهده تغییرات قیمت LPG نسبت به بنزین و گازوئیل در سال‌های مختلف، قضاوت دقیق‌تری درباره قیمت این حامل‌ها صورت بگیرد. جدول 1 اختلاف قیمت صادراتی بنزین و گازمایع در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد.
 
همانطورکه مشاهده می‌کنید به طور کلی بیشتر بودن حداقل 150 دلاری قیمت صادراتی هر تن بنزین نسبت به گازمایع موضوع روشن و واضحی است. این اختلاف قیمت تقریبا درباره گازوئیل و گازمایع نیز وجود دارد.
 
طبق قانون بودجه 1400 اگر دو میلیون تن LPG در سبدِ سوخت جایگزین بنزین شود، به ازای هر تن 150 دلار درآمد ارزی دولت افزایش می‌یابد. از طرفی ارزش حرارتی گازمایع بیشتر از بنزین بوده و به ازای مصرف هر تن LPG در خودروها می‌توان 1.2 تن بنزین را صادر کرد.

یعنی اگر 2 میلیون تن LPG در سبد سوخت اضافه شود، 2.4 میلیون تن بنزین برای صادرات آزاد خواهد شد. بدین صورت اجرای قانون بودجه 1400 به میزان 515 میلیون دلار برای کشور درآمد ارزی خواهد داشت که با نرخ دلار 28000 تومان معادل 15 هزار میلیارد تومان محاسبه می‎شود.

اما به صورت سرجمع در صورت افزودن LPG به سبد سوخت، درآمد ریالی دولت کاسته می‌شود، زیرا دولت قبلا 2.4 میلیون تن بنزین را با قیمت میانگین 1800 تومان بر لیتر به صاحبان خودرو میفروخت، ولی الان 2 میلیون تن LPG را به قیمت 1000 تومان به آنها می‌فروشد. در این داد و ستد حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از درآمد ریالی دولت کاسته می‌شود. در نتیجه مجموع درآمدزایی دولت از جایگزینی LPG به جای بنزین حدود 11 هزار میلیارد تومان در سال است.

*دوره بازگشت سرمایه طرح اتوگاز کمتر از 8 ماه است

اما در کنار درآمدزایی، استفاده از LPG در سبد سوخت نیازمند ایجاد زیرساخت است که برای دولت هزینه‌زا است. مهمترین هزینه‌های توسعه اتوگاز به دو بخش 1- هزینه احداث جایگاه‌ها 2- هزینه LPGسوز کردن خودروها تقسیم می‌شود.

با در نظر گرفتن نیاز به تحویل روزانه 40 تن از هر جایگاه، برای افزودن سالانه 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت خودروها، نیاز به احداث تعداد 135 جایگاه اتوگاز در کشور است. در جدول 2 هزینه احداث هر جایگاه سوخت‌گیری LPG بر اساس تجهیزات موردنیاز 9 میلیارد تومان محاسبه شده است. بدین صورت هزینه احداث جایگاه‌های LPG حدود 1.2 هزار میلیارد تومان می‌باشد (البته تعداد جایگاه‌های LPG موردنیاز بسته به مدل توسعه صنعت اتوگاز می‌تواند کمتر هم بشود).
 
همچنین هزینه LPGسوز کردن خودروها نیز 4 میلیون تومان برآورد می‌شود. طبق استاندارد جهانی 2 میلیون تن LPG به طور میانگین، سوخت موردنیاز 1.5 الی 2 میلیون خودرو را تامین میکند که این تعداد بسته به مدل توسعه اتوگاز در کشور می‌تواند کمتر هم باشد. بدین ترتیب در صورتی که مصرف 2 میلیون تن LPG، در 1.5 میلیون خودرو صورت بگیرد، هزینه LPGسوز کردن این تعداد خودرو حدود 6 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

پس در مجموع درآمدهای حاصل از توسعه اتوگاز سالانه 11 هزار میلیارد تومان و هزینه آن 7.2 هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه دوره بازگشت سرمایه این طرح کمتر از 8 ماه است. شایان ذکر است که در صورت انتخاب یک مدل توسعه ایده‌آل برای افزودن LPG در سبد سوخت خودروها این دوره زمانی به کمتر از 4 ماه نیز قابل بهبود است.

* طرح افزودن LPG به سبد سوخت کشور یک طرح خودتامین است

البته درباره موضوع هزینه و درآمد LPG دو نکته مهم حائز اهمیت است. در حال حاضر به دلیل سوءمدیریت به ارث رسیده از دولت قبل، وزارت نفت با آشفته بازاری در حوزه LPG مواجه است که در صورت اجرای مصوبه مجلس می‌توان از عدم‌النفع‌های ناشی از این وضعیت جلوگیری کرد.

نکته اول اینکه در حال حاضر به دلیل سومدیریت وزارت نفت دولت دوازدهم علیرغم نیاز حدود 500 هزار تنی مردم شهرهای فاقد لوله‌کشی گاز به LPG، حدود 2 میلیون تن برای مصرف این خانوارها به قیمت پایین عرضه می‌شود. به بیان دیگر حدود 1.5 میلیون تن از LPG عرضه شده برای مصارف خانوار از مسیر اصلی خود منحرف شده و به صورت غیرقانونی در خودروها مصرف می‌شود.

مصوبه مجلس با اصلاح قیمت LPG به کیلوگرمی هزار تومان، از انحراف این سوخت پاک جلوگیری می‌کند و در عوض همین 1.5 میلیون تن (به علاوه 0.5 میلیون تن دیگر) را به عنوان سوخت خودرو در نظر می‌گیرد. با این اقدام اصلاحی مجلس در قیمت LPG، هزینه‌کرد احداث جایگاه‌های LPG به صورت خودتامین صورت می‌گیرد.   در این راستا مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و از طراحان مصوبه اتوگاز در قانون بودجه در این باره می‌گوید: «در حال حاضر سالانه 2 میلیون تن LPG در داخل کشور مصرف می‌شود که اگر با قیمت کیلویی 230 تومان در نظر گرفته شود، درآمد شرکت ملی پالایش و پخش از فروش داخلی LPG حدود 460 میلیارد تومان خواهد شد. اگر قیمت LPG به کیلویی 1000 تومان اصلاح شود، درآمد این شرکت 2 هزار میلیارد تومان خواهد شد و تقریبا 1.5 هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یابد».

وی ادامه میدهد: «طبق مصوبه مجلس در بودجه 1400، دولت مکلف شده است از این 1.5 هزار میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان را به عنوان یارانه به مردمی پرداخت کند که شبکه گازرسانی در منطقه سکونت خود ندارند و مجبورند از گازمایع استفاده کنند. به هر حال وقتی قیمت LPG را افزایش می‌دهیم باید مانع از افزایش هزینه‌های این خانوارها شویم. با پرداخت این 500 میلیارد تومان از افزایش هزینه این خانوارها به طور کامل جلوگیری می‌شود».

شریعتی اظهار داشت: «برای سال 1400 مجموعا حدود 100 جایگاه جدید LPG می‌توان تاسیس کرد که هر جایگاه روزانه 40 تن LPG توزیع کند و مجموعا می‌توان سالانه 1.5 میلیون تن LPG را از طریق این جایگاه‌ها توزیع کرد. هزینه احداث هر جایگاه 9 میلیارد تومان محاسبه شده است. در نتیجه هزینه احداث 100 جایگاه کمتر از هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی شما می‌توانید با درآمد ناشی از اصلاح قیمت LPG، جایگاه‌های LPG را احداث کنید. توجه داشته باشید که برای محاسبه درآمدهای حاصل از توسعه اتوگاز ما اصلا درآمدهای صادراتی گازوئیل را حساب نکردیم و محاسبه کردیم که تنها در صورت اصلاح قیمت LPG هزینه‌های احداث جایگاه‌ها تامین می‌شود».

نکته دوم درباره هزینه-فایده طرح توسعه اتوگاز ناظر به این موضوع است که در حال حاضر صادرات LPG ایران به دلیل تحریم با محدودیت‌های جدی مواجه است. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «هدررفت LPG در خطوط لوله مجتمع گازی پارس جنوبی+سند» با استناد به صورت مالی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی میزان LPGسوزی در خطوط لوله گاز طبیعی را سالانه حدود 5.5 میلیون تن محاسبه کرده است.

در نتیجه اگر 2 میلیون تن از این 5.5 میلیون تن وارد سبد سوخت شود، در محاسبه درآمد ارزی دولت به جای در نظر گرفتن اختلاف قیمت صادراتی LPG و بنزین باید تنها قیمت بنزین را به برای محاسبه درآمد ارزی در نظر بگیریم زیرا درآمد ارزی LPG به دلیل تزریق به خط لوله صفر شده است. بدین صورت بازگشت سرمایه این طرح به کمتر از 3 ماه کاهش می‌یابد.

*نظر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش درباره تعارض منافع وزارت نفت درباره اتوگاز

حال یک سوال مهم ایجاد می‌شود، اینکه چرا وزارت نفت دولت دوازدهم با وجود مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی توسعه اتوگاز با مصوبه مجلس مخالف است و از اجرای قانون سر باز می‌زد؟ در واقع هر چند وزارت نفت زنگنه تلاش می‌کرد که با ذکر برخی دلایل شبه‌کارشناسی اذهان عمومی را درباره توسعه اتوگاز فریب بدهد اما دلیل اصلی مخالفت این وزارتخانه نه در مسائلی مثل غیراقتصادی بودن اتوگاز بلکه ناشی از تعارض منافع وزارت نفت در عدم اجرای این مصوبه است.

در حال حاضر به دلیل خلاها و ایرادات قانونی سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG تقریبا 100 درصد است درحالیکه سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی بنزین و گازوئیل 14.5 درصد است. به بیان دیگر به دلیل سهم بالای وزارت نفت از صادرات LPG برای این وزارتخانه به صرفه است که LPG صادر شود نه بنزین، تا درآمد بیشتری را به دست آورد. حال اگر این پروسه معیوب منجر به عدم توسعه اتوگاز و عدم‌النفع کشور شود نیز برای این وزارتخانه مهم نبود.
در این راستا جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه با خبرگزاری فارس به خوبی ریشه این تعارض منافع را توضیح می‌دهد: «بحث دیگر درباره ابهام در مبنای قانونی شیوه توزیع درآمدهای حاصل از صادرات LPG است. طبق اسناد در سایه سکوت قانون تمامی درآمد حاصل از LPG صادراتی از فازهای پارس جنوبی به شرکت ملی گاز می‌رسد. حال سوال اصلی این است که روی چه حسابی این اقدام صورت می‌گیرد؟ چرا باید بخشی از آن در خطوط لوله گاز طبیعی و فلرها هدر برود و بسوزد؟».

وی در ادامه توضیح داد: «باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و کل مشتقات نفتی صادراتی از جمله LPG دریافت شود و سهم وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشابه گاز صادراتی از صادرات LPG هم 14.5 درصد باشد. فراتر از اینها شیوه تسویه حساب خوراک گاز صنایع پتروشیمی هم نیازمند بازنگری است».

سالاری اظهار داشت: «باید در قانون بودجه 1400 موضوع درآمدهای صادراتی LPG و مشتقات نفتی تعیین تکلیف شود. یعنی مشخص شود ظرفیت تولید LPG چه میزان و چه مقدار از آن را می‌توان صادر کرد و چه مقدار از آن به دلیل محدودیت‌های تحریمی امکان صادرات ندارد و حال با این مقدار باید چه کرد. برای تک تک موارد فوق باید سهم صادراتی محدود و منطقی برای شرکت‌های ذیل وزارت نفت در نظر گرفته شود».

این انتقادات جلیل سالاری مدیرعامل فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به دوران قبل از تصدی مسئولیت ایشان بود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا سالاری پس از تصدی مسئولیت اقدامی برای اصلاح وضعیت تعارض منافع درباره موضوع LPG خواهد کرد.

طبق قانون بودجه 1400 آیین‌نامه اجرایی مصوبه اتوگاز می‌بایست ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون نگارش شده و به تایید میرسید اما وزارت نفت دولت دوازدهم حاضر به اجرای قانون نشد. حال باید صبر کرد تا موضع وزارت نفت دولت سیزدهم درباره اجرای قانون مشخص شود. آیا دولت سیزدهم خود را موظف به اجرای قانون می‌داند یا می‌خواهد مسیر اشتباه گذشته دنبال می‎کند؟




منبع : فارس 

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۷