به گزارش میزنفت٬ عباس جعفری دولتآبادی در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحلهای است که موضوع فساد به آن اعلام میشود، با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه میدهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران میدهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را میکند؟ این فساد که از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش میشود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پولها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه میرویم، اعتراض میشود که مدیریت تضعیف میشود.
دادستان تهران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که کلیه دستگاههای تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازوهای نظارتی هستند که باید با آگاهی کامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش نمایند، اظهار داشت: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراستها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، از بازوهای نظارتی سه قوه محسوب میشوند و راهکار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه در این زمینه است.
جعفری دولتآبادی سرمایهگذاری و پذیرش وجوه مردم توسط موسسات غیرمجاز را منشا بسیاری از پروندههای با موضوع فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این که عدهای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را میگیرند و سود میدهند، آسیبزا است و از مشکلات امروز کشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است.
يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۵