پوزخند به قانون

میزنفت/ وزیر نفت بارها گفته است هیچ‌چیزی بالاتر از قانون نیست  و وی وزارتخانه متبوعش به قانون تمکین می‌کنند و خواهند کرد. قانونی که وزیر نفت از علاقه به آن و فصل الخطاب بودنش می‌گوید بیش از هر پدیده دیگری گزینشی اجرا می‌شود. متأسفانه مهم‌ترین شاخصه در اجرایی کردن قانون در وزارت نفت٬ نوع دیدگاه مجری است که با توجه به منویات و روحیات مدیریتی یا به اجرای آن تن می‌دهد٬ یا آن را دور می‌زند و یا به‌طور کل آن را کنار می‌گذارد.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی یکی از قوانینی است که وزارت نفت آن را به‌طور سلیقه‌ای اجرا کرده و قدم در راهی گذاشته است که اصلاً نسبتی با درک درست از قانون ندارد. روزی که این قانون ابلاغ شد وزیر نفت کسانی را برکنار کرد که به‌هیچ‌عنوان موضوع قانون نبودند. مدیرکل بازرسی خود را با این قانون برکنار کرد و بازنشسته دیگری را بازرس ویژه خود کرد! این در حالی است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان  به نهادهای دولتی مجوز داده است که تا از نیروهای بازنشسته در سمت‌های مشاوره‌ای بهره بگیرد و خط قرمزش آنجایی است که سمت‌هایی پایین‌تر از معاونت وزیری شاهد حضور بازنشستگان باشد.

باوجوداینکه سمت‌های معاونت وزیری مشمول قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود ولی جز دو معاون٬ همه معاونان زنگنه بازنشسته هستند که نشان روشنی است از عدم اعتماد به نیروهای جوان‌تر. بااین‌وجود تعداد بسیاری از مدیران میانی وزارت نفت بازنشسته هستند و قانون حکم کرده است ادامه کار این افراد برخلاف قانون است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور بارها از برخورد قضایی با متخلفان خبر داده است ولی گویا گفته‌های وی چندان جدی گرفته نشده است. اینکه جدی گرفته نمی‌شود یا نشان از بی‌توجهی وزارت نفت به سازمان بازرسی کل کشور دارد و یا بیانگر مدارای این سازمان با نفت است.

قانون مشخص است٬ مجری آن‌هم مشخص‌تر و نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات قانونی نیز روشن است ولی طی یکی دو ماه اخیر نمی‌توانید به برخوردهای قانونی با متخلفان اذعان کرد. عده‌ای از مدیران برای خود سابقه ایثارگری ایجاد می‌کنند تا از این قانون مستثنا شوند و عده‌ای دیگر در خارج از کشور به کار خود مشغول هستند. آن‌ها به کار خود مشغول هستند و باوجود اینکه می‌دانند حضور در سمت‌هایشان عقوبت قضایی در پی دارد اما گویا مطمئن هستند که سازمان بازرسی بی‌تفاوت به تخلفات آشکار٬ عزم جدی برای برخورد با متخلفان ندارد.

تعلل سازمان بازرسی در برخورد با متخلفان و ناامیدی از عملکرد این نهاد در نظارت جدی بر اجرای قانون یک‌طرف ماجراست و طرف دیگر لبخندهای تلخ وزارت نفت به قانونی است که گفته می‌شود تمکین کننده‌ای به نام وزارت نفت دارد. وزیر نفت برای دور زدن این قانون به مجوزهای دولت دست به دامان می‌شود و بیشتر از هر نهاد دیگری از پاستور مجوز گرفته است٬ وقتی هم هیچ مجوزی نتواند دریافت کند بی‌توجه به همه چیز تصمیم خود را روبروی قانون قرار می‌دهد تا نهادهای نظارتی را به دوئلی دعوت کند که اطمینان دارد خود برنده آن است. البته این دیدگاه ریشه تاریخی دارد زیرا نهادهای نظارتی همواره در دوئل‌های مهم و تأثیرگذار مقهور زنگنه شده‌اند و با چنین پیش‌زمینه‌ای این نهادها به دنبال باد می‌دوند.

بازنشستگان در نفت به کار مشغول هستند با بهانه‌ها و توجیهات مختلف؛ زردی مدیریت آن‌ها در نفت پایانی ندارد و هرچه قانون و تکلیف قانونی هم وجود داشته باشد زیر سایه دیدگاهی قرار می‌گیرد که معتقد است نهادهای نظارتی فقط «صدا» دارند. کسانی که معتقدند وزارت نفت به قانون عمل می‌کند٬  با چنگ زدن به عدم برخوردهای قانونی با این وزارتخانه٬ هماوردی را روبروی خود نمی‌بینند. نهادهای نظارتی گویا در ایران تبدیل به یک‌نهاد تشریفاتی شده‌اند و باوجود تخلفات آشکار٬ به کار خود مشغول هستند که انشالله خیر است. حداقل ذهنیت‌ها درباره قاضی سراج و تأکید وی بر قانون‌مداری٬ تبدیل به ویرانه نمی‌شد؛ اگر اتمامِ‌حجت رئیس سازمان بازرسی روزی تن متخلفان را می‌لرزاند امروز تنها یک ‌صدا است. صدایی که در وزارت نفت از یک گوش شنیده می‌شود و از گوشی دیگر خارج.
 

يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۹