وزارت نفت از ظرفیت‌های حقوقی استفاده کند

به گزارش « ميزنفت »، یکی از جدی‌ترین فعالیت‌های مسئولان وزارت نفت در یک سال گذشته، تلاش برای نهایی کردن مدل جدید قراردادهای نفتی جدید ایران موسوم به «IPC» بود. این قرارداد با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد و پس از چندین اصلاحیه در کنفرانس تهران با حضور 45 کشور از آن رونمایی شد.

نخستین قرارداد نفتی در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به امضا رسید. در این قرارداد توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ٥٠,١ درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس ١٩.٩ درصد خواهد بود.

وزارت نفت با بیان اینکه شرکت توتال دانش و تکنولوژی روزآمد و پیشرفته‌ای در صنایع نفت و گاز دارد، از عقد این قرارداد بسیار خوشحال بود و امید داشت تا با حضور توتال بتواند برداشت سهم ایران از ذخایر میدان مشترک با قطر در فاز 11 را، محقق کند. اما با گذشت چهار ماه از زمان انعقاد قرارداد با این شرکت فرانسوی، بهانه‌تراشی‌های این شرکت برای حضور در ایران آغاز شد.

پاتریک دلا شواردیر، مدیر ارشد مالی شرکت فرانسوی توتال اخیراً گفته است که: «توتال در حال بررسی طرح‌هایی است تا برای اجرای پروژه گاز پارس جنوبی در ایران، آنها را به مناقصه بگذارد و قرارداد اصلی در ابتدای سال 2018، زمانی‌که موضع دولت آمریکا مشخص شود، امضا خواهد شد».

اظهارات این مدیر ارشد شرکت توتال نشان می‌دهد عملاً فعالیت‌های این شرکت فرانسوی با هدف اجرای قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی ایران تا اوایل سال 2018 میلادی به حالت تعلیق در آمده و توتال منتظر اعلام سیاست‌های جدید آمریکا در قبال ایران است.

این در حالی است که در مهرماه 96 پاتریک پویانه؛ مدیر شرکت توتال در مصاحبه با «اینترنشنال اویل دیلی» اعلام کرده بود که حتی اگر آمریکا تحریم یک‌جانبه علیه تهران اعمال کند توتال به همکاری با ایران پایان نخواهد داد و اگر ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند به فعالیت خود در ایران ادامه خواهیم داد.

این دوگانگی رفتار از سوی شرکت توتال در حالی رخ داده است که تعلل در اجرای طرح توسعه و بهره‌برداری از فاز 11 پارس جنوبی مساوی با برداشت روزافزون قطر به عنوان شریک این منبع گازی است. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که توتال شریک قطر در توسعه پارس جنوبی است و این احتمال می‌رود که این گونه اقدامات توتال با برنامه قبلی صورت گرفته باشد.

اگرچه مسئولان وزارت نفت اعلام کرده‌اند که الزامات لازم در این قرارداد برای افزایش هزینه خروج شرکت توتال از این فاز پارس جنوبی پس از انعقاد قرارداد دیده شده، اما لازم است که از این حق قانونی به سرعت استفاده شود. تاکنون وزارت نفت اظهار نظر یا اقدامی قانونی در مقابل موضع گیری های اخیر شرکت توتال انجام نداده و لازم است با استفاده از بسترهای قانونی، جلوی تعلل نادرست توتال را بگیرد و از منافع ملی کشور به بهترین شکل دفاع کند.