روايتی از یک قرارداد یخی

وحید حاجی پور/ هنوز هم دولت قبل مقصر است ولو آنکه دولت یازدهم قرارداد تهاتر یا فروش نفت با روسیه را امضا کرده باشد! خودمانی‌اش این است: منتقدان این قرارداد چشمان خود را روی این واقعیت بسته‌اند که قرارداد اخیر میان ایران و روسیه دست پخت دولت فعلی است و ارتباطی به دولت دهم و نهادهای دیگر ندارد.

طی روزهای آینده قرارداد ایران و روسیه برای تهاتر 100 هزار بشکه نفت خام  در مقابل ورود تجهیزات صنعتی، کالا و بخشی از پول محموله رسما آٰغاز می‌شود تا مذاکرات چند ساله برای همکاری‌های جدید تهران و مسکو به یک نتیجه عملی دست یابد. این قرارداد می‌خواهد 100 هزار بشکه از نفت ایران را به یک شرکت روسی واگذار کرده و بخشی از پول نفت را با تجهیزات روسی پر کند.
 
*تاریخ یک قرارداد
ماجرای همکاری ایران و روسیه برای فروش نفت به دوران تحریم باز می‌گردد که روس‌ها ابراز آمادگی کردند تا نفت ایران را با تخفیف خریداری کنند. با توجه به شباهت نفت ایران و اورال روسیه مقامات ایرانی در دولت دهم 3 بار به روسیه سفر کردند و در یک فضای اقتصادی – اطلاعاتی مذاکرات را پیش بردند که در نهایت به دلیل درخواست تخفیف عجیب از سوی روسیه و عقب نشینی بانک‌های روسی این مذاکرات بی نتیجه ماند. سال 91 بود که این ایده مطرح شد ولی مجموع مذاکرات دو کشور به نتیجه روشنی دست نیافت تا اینکه دولت یازدهم به روی کار آمد. در روزهای نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، وی در اجلاس شانگهای با ولادیمیر پوتین دیدار کرد که از دل این دیدار ایده تهاتر 500 هزار بشکه نفت خام با تجهیزات و کالاهای روسی مثل گندم مطرح شد.

توافق دو دولت در بالاترین سطح خود موجب شد تا سفرهای الکساندر نواک به تهران پا بگیرد و دیدارهای او با وزیر نفت ایران حساسیت برانگیز شود. تا پیش ازعیان شدن جزئیات این مذاکرات برخی رسانه‌های خارجی از ماهیت مذاکرات خبر دادند و نوشتند پاستور و کرملین برای تهاتر نیم میلیون بشکه نفت در حال رایزنی هستند، قراردادی به ارزش 20 میلیارد دلار.

با توجه به شرایط تحریم در ابتدای کار دولت یازدهم و تلاش دولت برای افزایش صادرات نفت در زمان تحریم، این ایده با سرعت بیشتری دنبال شد تا در ازای نفت ایران کالاهای روسی و گندم به کشور وارد شود. در این بین مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت حواستار بررسی بیشتر ابعاد این موضوع شد اما مقامات بالاتر عجله خاص خود را داشتند. امور بین الملل می‌گفت روسیه باید مشخص کند نفت ایران را در چه بازارهایی به فروش می‌رساند و اگر قرار است شرکت‌های روسی نفت ایران را در بازارهای سنتی ایران به فروش برسانند انعقاد این قرارداد منطقی نیست.

در مقابل اما وزیر نفت در مصاحبه‌های پی در پی از آغاز فروش 500 هزار بشکه نفت به روسیه می‌گفت که روس‌ها هم بلافاصله این موضوع را تکذیب می‌کردند. به عنوان نمونه بیژن زنگنه دو سال پیش و در راه بازگشت از اجلاس اوپک در هواپیما به خبرنگاران گفته بود :«امیدواریم هفته آینده نخستین محموله واردات نفتی خود را از ایران وارد کند.»

زنگنه همچنین مدعی شده بود که با همین وزیر روسی یعنی الکساندر نواک هم مذاکره و توافق کرده که روس‌ها روزانه کمتر از 500 هزار بشکه در روز در مقابل پول نقد از ایران بخرند و ایران این پول‌ها را برای خرید اقلامی نظیر فولاد، گندم و محصولات جانبی تولید نفت از روسیه استفاده کنند.

پس از این مصاحبه بود که الکساندر نواک در خصوص مصاحبه زنگنه گفته که وی «به مفاد تفاهم‌نامه‌ای اشاره کرده که برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و روسیه منعقد شده و بر اساس مفاد آن، ایران باید پول حاصل از فروش نفت خود را در بازار خرید کالا از فدراسیون روسیه هزینه کند.»

نواک موضع خود را بار دیگر صریح‌تر مطرح کرده و گفته که «مطمئناً» نفت ایران به روسیه وارد نخواهد شد و روسیه خود تولیدکننده نفت است و قصد نداریم نفت بخریم.»
 
*نه سوآپ نه واردات
برخی رسانه‌ها در اشتباه خود عنوان می‌کردند که ایران می‌خواهد 500 هزار بشکه سوآپ را با روسیه استارت بزند و برخی دیگر این قرارداد را تهاتر می‌دانستند بطوری که روسیه بجای پرداخت پول نفت به ایران کالا صادر کند. اما هیچ یک از این موارد درست نبوده زیرا هر دو طرف مذاکره بارها آن را تکذیب کرده بودند. مذاکرات 4 ساله در دولت یازدهم در نهایت به امضای قرارداد 100 هزار بشکه‌ای رسید که مهم ترین دلیل این موضوع٬ رفع تحریم‌های بین المللی علیه ایران و همچین وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه بود. روس‌ها که می‌خواستند از شرایط ایران بهترین بهره را برده و به معامله‌ای شیرین با ایران دست یابند به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در موقعیت نامناسبی قرار گرفتند ولی با این وجود وزیر نفت برای اجرایی کردن این مهم مصاحبه‌های بسیاری کرد که اغلب با تکذیب روس‌ها همراه شد.

به هر صورت وزیر نفت آذرماه 95 درباره آخرین وضعیت قرارداد نفتی ایران و روسیه گفت حجم مورد توافق گرفته برای فروش روزانه نفت به روسیه 100 هزار بشکه است که قرار است نیمی از آن به صورت خرید خدمات فنی و مهندسی از کشور روسیه پرداخت شود و نیمی دیگر به صورت نقدی به ایران پرداخت شود. هنوز بر روی این موضوع که چه کالایی را دریافت کنیم توافق صورت نگرفته است زیرا هنوز هیچ نفتی به روسیه صادر نشده است.

با این وجود امیرحسین زمانی نیا معاون بین الملل وزارت نفت با بیان اینکه هنوز این قرارداد اجرایی نشده٬ ابراز امیدواری کرده است که این قرارداد هرچه زودتر اجرایی شود: « قرارداد (فروش نفت در ازاي پول و خدمات) روي کاغذ تمام شده ولي هنوز عملياتي نشده که اميدواريم هر چه زودتر عملياتي شود و آنها بتوانند نفت را برداشت کنند. اين قرارداد به ما کمک مي کند که روابط دو کشور نه فقط در نفت بلکه در ساير زمينه ها هم مستحکم شده و به پيشبرد اهداف مشترک کمک مي‌کند».

همچنین نواک گفته که روسيه قرار است در ماه آينده محموله هاي نفت را دريافت کند و اضافه کرده که جزييات اسناد قانوني اين قرارداد در مرحله نهايي شدن است. اینکه جزئیات این قرارداد چگونه است کسی نمی‌داند ولی در صورتی که قرار باشد بخشی از پول نفت ایران بصورت کالا در اختیار ایران قرار بگیرد بطور حتم دارای مصوبه‌ای بالاتر از مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت است زیرا وزیر نفت در مقامی نیست که بخواهد چنین قراردادی را امضا کند.

اساس فروش نفت به این شکل است که پس از تایید اهلیت مالی خریدار نفت، شماره حسابی از سوی بانک مرکزی به خریدار معرفی شده تا پول محموله را در تاریخ قید شده به حساب واریز کند. پس از واریز پول 14.5 درصد شرکت ملی نفت در حساب آن واریز شده و سهم صندوق توسعه ملی و خزانه هم به حسابشان ریخته می‌شود لذا هر مدلی جز این اصل، باید به تصویب مقامات بالاتر و نهادهای بالادستی مانند ستاد تدابیر ویژه اقتصادی یا هیئت دولت برسد.

در پایان باید به این مهم اشاره کرد که این قرارداد اصولا هیچ ارتباطی به دولت دهم نداشته و اگر مدافعان دولت دوازدهم و وزارت نفت انتقادی به این قرارداد دارند باید نقد نخست را به رئیس جمهور و نقد بعدی را به وزیر نفت وارد دانسته و اگر بدنبال شفاف سازی هستند جزئیات این قرارداد را از وزارت نفت درخواست کنند و نه نهادهای اقتدار گرا!
 

دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷