پدیده زنجانی را باید از مراجع امنیتی بازخواست کرد

ميزنفت/ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشور در گفت و گو با ماهنامه نبض اقتصاد توضیحاتی را درباره اداره وزارت نفت٬ بنزین و بابک زنجانی ارائه کرده است که در نوع خود جالب است. بخشی از گفته‌های وی در ادامه می‌آید:

*وضعیت امروز کشور به‌گونه‌ای شده که اگر بخواهیم یک تلفن همراه خریداری شود، از ده نقطه کشور پیرامون این خرید اظهارنظر می‌شود. به‌عنوان مثال در زمانی‌که بنده رییس دولت بودم و خزانه‌ای داشتیم مجلس طرحی را ارایه داد که یک میلیارد دلار بردارد و به وزارت نفت بدهد که من در آن زمان ابلاغ نکردم، چرا که اعتقاد داشتم بر مبنای اصل 75 قانون اساسی که اعلام می‌کند اگر مجلس هزینه تراشید قابل طرح در مجلس نیست و قانون نمی‌شود که اگر شورای نگهبان رد کرد به مجمع ارجاع شود. اما این‌کار صورت گرفت و به مجمع ارجاع و تصویب شد و من به‌عنوان مجری قانون اساسی این اقدام را خلاف قانون اساسی تشخیص دادم. بعدها همین تفسیر را شورای نگهبان کرد، ولی درآن مقطع به آن‌گونه عمل شد.

*در دولت نهم روزی وزیر نفت وقت نامه‌ای نوشت مبنی بر این‌که 6 میلیارد دلار بنزین وارد کشور کردیم، در حالی‌که سال قبل مجلس تصویب کرده بود که بنزین وارد نشود. در واقع کشوری که روزی 25 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد در یک روز مجلس تصمیم می‌گیرد که بنزین وارد نشود، همان موقع اعلام کردیم که یک دفعه نمی‌شود که چنین قانونی را اجرایی کرد، اما زیر بار نرفتند.

*در آن مقطع وزارت نفت اعلام کرد که ذخایر استراتژیک ما هم رو به پایان است و من دستور دادم که وزارت نفت براساس مصوبه شورای امنیت ملی نیاز کشور را تأمین کند. در آن هنگام جلسه‌‌ای با حضور وزیر نفت و 9 معاونش برگزار کردیم که در میان معاونانش دو معاون در دولت فعلی هم فعالیت می‌کنند. وقتی عددها را کنار هم گذاشتیم متوجه شدم که رقم مورد نیاز وزارت نفت 6 میلیارد دلار نمی‌شود پس از محاسبه متوجه شدند که 4 میلیارد دلار نیاز بوده، نه 6 میلیارد دلار و اشتباه شده باز محاسبه کردند و متوجه شدند که 2 میلیارد نیاز کشور است که بازهم زیر بار نرفتم و گفتم که وقتی نیاز 6 میلیاردی 2 میلیارد دلار می‌شود معلوم است که مشکلی در این خصوص وجود دارد.

*بعد همان آقایی که امروز هم به نوعی در دولت حاضر است و علیه دولت گذشته بسیار سخن می‌گوید به من گفت که این 2 میلیارد دلار را هم نمی‌خواهند همان یک میلیارد دلاری را که مجلس تصویب کرده را به ما بدهید. روبه او کردم و با تعجب گفتم، واقعاً مشکلات با همین یک میلیارد دلار حل می‌شود، گفتند بله و من هم اعلام کردم درخواستشان را بنویسند. پس از این اتفاقات مجلس کلیه اختیارات رییس جمهور در حوزه نفت را حذف کرد و باید قبول داشت که این نظام تصمیم‌گیری، اجازه حرکت رو به جلوی کشور را نمی‌دهد.

*موضوع بابک زنجانی اواخر سال 90 و 91 رخ داده، در آن زمان رییس جمهور چه نقشی داشته است وقتی او را خلع کرده بودید. اصلاً کدام رییس جمهور مطلع بوده که نفت را به چه کسی می‌فروشند؟ حالا نفت فروخته شده پولش نیامده به رییس جمهور چه ارتباطی داشته است؟

*فروش نفت سازوکار خودش را دارد و اصلاً رییس جمهور مطلع نمی‌شود، ضمن این‌که آن اختیاری را هم که ما داشتیم مجلس سلب کرده بود. البته همان موقع من به این قانون اعتراض کردم و نوشتم که نفت ملی است و متعلق به ملت است و رییس جمهور هم نماینده ملت است. تنها فردی که می‌تواند در کشور، خود را نماینده ملت معرفی کند رییس جمهور است که با رأی مستقیم مردم معرفی می‌شود، این در حالی است که هر نماینده مجلس نمی‌تواند بگوید که نماینده کشور است، چرا که نماینده یک قسمت کشور است، اما اختیارات ملی دارد، دردولت ما رستم قاسمی، وزیر نفت از نهادهای امنیتی استعلام می‌کند و مجوز عقد قرارداد با بابک زنجانی را می‌گیرد، بعد قرارداد می‌بندد.

*حالا ارتباط این اتفاقات بادولت چیست؟ حتی وزیر نفت ما اولین شاکی از بابک زنجانی بوده است. هنوز هم اعتقاد دارم که دولت ما دولت پاک است. به رحیمی معاون اول ما تهمت فساد زده شد، این در حالی است که در همه انتخابات ادواری از مرجعی پول گرفته می‌شود و بعد پس داده می‌شود. به او اعلام کردند سال 86 پولی را که برای انتخابات گرفتی آن فردی که تأمین کننده بوده در سال 82 دزدی کرده است که آن هم از آن حرف‌هاست. تمام این اتفاقات زمانی رخ داده که رحیمی، رییس دیوان محاسبات بوده است، حالا چه ارتباطی به دولت دارد، تمام این تهمت‌ها سیاسی بوده است. در مورد بقایی هم‌چنین اتفاقی متأسفانه افتاد و هیچ موردی هم اثبات نشد.

سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹